أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن نظام الأسد بحاجة إلى 325 عاماً للإفراج عن 130 ألف معتقل لديه بالرغم من صدور 17 مرسوم عفو منذ عام 2011.
وأوضحت الشبكة في تقرير، اليوم الثلاثاء، أنه منذ صدور مرسوم أيلول الماضي لم يتوقف النظام شهراً واحداً عن الاستمرار في عمليات الاعتقال التعسفي، مُشيرةً إلى تسجيل ما لا يقل عن 665 حالة اعتقال تعسفي من قبل قوات النظام، إضافة إلى 116 حالة وفاة تحت التعذيب، و232 حالة إفراج قد تم توثيقها منذ 15/ أيلول/ 2019 حتى 22/ آذار/ 2020.
ولفت أن النظام بحاجة إلى 325 عامًا للإفراج عن المعتقلين في سجونه، إذا سار على الوتيرة الحالية لإطلاق السجناء، بمعدل 230 معتقلًا كل ستة أشهر، شريطة أن يتوقف عن الاعتقال التعسفي للسوريين.
وأثبت التقرير عدم فعالية هذه المراسيم، وحصر النظام تطبيقها على الأفراد والفئات التي يرغب هو بالعفو عنها، وتشمل بشكل أساسي المجرمين الجنائيين ومرتكبي الجنح والمخالفات ولا تشمل ناشطي الثورة ومن اعتقلوا على خلفيتها.
ويقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان “يهدف النظام في مرسوم “العفو” الجديد إلى الالتفاف على الضغوطات التي تعرَّض لها من منظمات ودول تتخوف من انتشار وباء كوفيد – 19 بين صفوف عشرات آلاف المعتقلين لديه، وبذلك يحيل الضغوط إلى تفاصيل وإجراءات تنفيذية تُفضي في النهاية إلى إفراج عن عدد محدود جداً”.
وأضاف “نحن بحاجة إلى مئات السنين للإفراج عن المعتقلين كافة إذا بقينا ضمن هذه الوتيرة، وقد كان النظام الإيراني على وحشيته أكثر احتراماً للشعب الإيراني من النظام، وأطلق سراح آلاف المعتقلين دفعة واحدة، لا يكاد يوجد نظام يحتقر المواطنين الذين يحكمهم كما هو النظام “.
و أوضحت الشبكة أن بعض الفروع الأمنية لا تستجيب قادتها حتى لمراسيم “العفو” الصادرة، ولهذا فحتى وإن شمل المرسوم عدداً من المعتقلين فإن تنفيذ هذا المرسوم على أرض الواقع هو بيد رؤساء الفروع الأمنية، التي لا تملك وزارة العدل سلطة للضغط عليهم.
وطالب تقرير “الشبكة”، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالضغط على نظام الأسد للإفراج عن المعتقلين من الناشطين السياسيين والحقوقيين والمتظاهرين والمعارضين، كما أوصى باللجوء لجميع الأساليب المتاحة لذلك بدءًا من “العقوبات وصولًا للتهديد العسكري”.
وأصدرت “هيئة القانونيين السوريين”، مذكرة خاصة بمرسوم العفو المزعوم رقم 6 لعام 2020، ودعت السوريين للحذر منه وعدم الركون لما جاء فيه والوقوع في فخه، والذهاب إلى حتفهم نتيجة ذلك.
وجاء في المذكرة أن المادة رقم 2 الخاصة بالمرض العضال لا تشمل مرض “كورونا” حتى الآن، وبالتالي فإن المعتقلات والمعتقلين في سجون النظام تحت الخطر الشديد المميت، وأشارت إلى أن المادة رقم 4 من مرسوم العفو جاءت للتضليل والإيقاع بمن يفكر بالعودة إلى مناطق النظام، وجاء فيها شمول العفو للمواد 285 و286 والفقرة 1 من المادة 293 والمادة 295 والفقرة 1 من المادة 305 والفقرة 1 من المادة 306 من قانون العقوبات، ولفتت إلى أن هذه المواد تتحدث عن النيل من “هيبة الدولة ومن الشعور القومي”، وكلها تنسفها المادة رقم 13 من مرسوم العفو المزعوم رقم 6 /2020.
وكانت منظمة الصحة العالمية، قد حذرت عبر ممثلها في سوريا، نعمة سعيد عابد، من أن سوريا من أكثر الدول المعرضة لتفشي فيروس “كورونا”، في حين أعلن النظام عن إصابة واحدة بالفيروس.
إلى ذلك، أشارت منظمة “هيومن رايتس ووتش“، إلى أن المحتجزين يعانون أوضاعًا كارثية في سوريا، في ظل تفشي فيروس “كورونا”.
