وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم الخميس، اعتقال قوات النظام السوري 176 شخصا بعد صدور مرسوم العفو في 13 أيار الماضي، والذي تم بموجبه الإفراج عن 81 شخصا فقط.
وقال التقرير إن قوات النظام السوري لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية.
وفي هذا السياق أكد التقرير أن النظام السوري اعتقل أكثر ممن أفرج عنهم سواء بموجب مرسوم العفو 13، أو ممن انتهت مدة أحكامهم مجتمعين،
وسجل التقرير في المدة التي يغطيها ما لا يقل عن 176 حالة اعتقال بينهم 5 أطفال و2 سيدة.
ابتزاز مالي مضاعف بعد “العفو”
إلى ذلك، رصدَ التقرير في المدة التي يغطيها ما لا يقل عن 92 عملية ابتزاز لأهالي معتقلين محتجزينَ.
وقدَّر أن عدد عمليات الابتزاز المالي التي حدثت منذ صدور مرسوم العفو رقم 13 أكثر بعشرة أضعاف من تلك التي تمكَّن من رصدها.
ولفت إلى أنه في معظم الأحوال لا تحصل العائلات على أيٍّ من الوعود التي قدمت لها لقاء دفعها للأموال.
عدد المفرج عنهم بموجب “العفو”
نوه إلى إفراج النظام السوري عن ما لا يقل عن 81 شخصاً بينهم 17 سيدة، بموجب المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2021 منذ صدوره حتى 15/ تموز/ 2021 تراوحت مدة اعتقال معظمهم ما بين شهرين إلى ستة أشهر.
وأشارت الشبكة السورية إلى أنه على الرغم من جميع مراسيم العفو ما زال هناك قرابة 131 ألف معتقل/ مختفٍ على خلفية الحراك الشعبي منذ آذار 2011.
إفراج عن أشخاص انتهت أحكامهم
كما وثق التقرير ما لا يقل عن 63 شخصاً بينهم طفلان و سيدة، أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري.
تزامن الإفراج عنهم بعد صدور المرسوم ولم يفرج عنهم بموجبه وإنما بعد انتهاء أحكامهم التي يعتبرها تعسفية.
ووفقاً للتقرير فقد قضى المفرج عنهم في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري مدة وسطية تتراوح ما بين عام واحد وتسعة أعوام.
حيث كانوا قد اعتقلوا دون توضيح الأسباب وبدون مذكرة اعتقال.
اقرأ أيضاً “الشبكة السورية” توثق مقتل 723 مدنياً سورياً منذ بداية العام
وأكد التقرير أن النظام السوري أجبر المعتقلين على الاعتراف بأفعال لم يرتكبوها، ثم حاكمهم بناءً على تلك الاعترافات، ثم قام بإصدار عفو جزئي عنها.
وقال إن المرسوم رقم 13/ 2021 لم يشمل المعتقلين السياسيين والمعتقلين على خلفية التعبير عن الرأي ونشطاء الحراك الشعبي.
وهكذا فإن مراسيم العفو هي عبارة عن خداع وتضليل، وتهدف بشكل رئيس إلى إطلاق سراح المجرمين وإبقاء المعتقلين الذين يخضعون للمحاكمات حتى انتهاء أحكامهم.
وطالب التقرير الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بعدم الانخداع بحيلِ النظام السوري ومتابعة الضغط المستمر عليه للإفراج عن المعتقلين السياسيين.
ودعا للقيام بكل ما هو متاح، بدءا من السماح للمنظمات الدولية بالدخول إلى مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري والكشف عما يتعرض له المعتقلون من أساليب تعذيب وبذل كل جهد ممكن لإطلاق سراحهم.
