وثّقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، إفراج قوات النظام السوري حتى أمس الإثنين عن 539 شخصاً معتقلاً، بموجب مرسوم “العفو” الأخير الصادر في نهاية نيسان الماضي.
وقالت الشبكة في تقرير، أمس الإثنين، إنه يتناول فقط حالات الإفراج للمعتقلين على خلفية سياسية، ولا يستعرض حالات الإفراج عن المحتجزين الجنائيين المتهمين بالسرقة أو التزوير وما يُشابهها.
وأشار التقرير إلى أن من بين الـ 539 شخصاً المفرج عنهم ما لا يقل عن 158 شخصاً كانوا قد أجروا تسويات لأوضاعهم الأمنية قبيل اعتقالهم ومُنحوا تعهداً بموجب التسوية بعدم التعرض لهم من قبل الأفرع الأمنية، و28 شخصاً اعتقلوا بعد عودتهم إلى سوريا من اللاجئين والمقيمين خارجها بينهم 4 سيدات.
وبحسب التقرير، فالمفرج عنهم بين 1 أيار وحتى 13 من حزيران الجاري، هم 61 سيدة، و16 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم.
استمرار الاعتقالات رغم “العفو”
كانت الشبكة السورية، وثقت 147 حالة اعتقال تعسفي خلال أيار الماضي من قبل مختلف أطراف النزاع في سوريا، بينهم 13 طفلًا وأربع سيدات، تحوّل 121 منهم إلى مختفين قسرًا.
وسجل التقرير 57 حالة اعتقال من قبل قوات النظام السوري، بينها سيدة، أُفرج عن أربع حالات منها، بينما تحولت 53 حالة إلى اختفاء قسري، مؤكدًا أن النظام السوري واصل عمليات الاعتقال في أيار الماضي تزامنًا مع مرسوم “العفو” الصادر في الشهر نفسه.
مراسيم العفو مواسم كبيرة لشبكات الابتزاز
وأصدر الأسد بعد 2011، حوالي 19 عفواً عاماً سابقاً بين عفو شامل وعفو جزئي عن جرائم عسكرية، وفي كل مرسوم عفو تستغل شبكات النصب والابتزاز ذوي المعتقلين.
وكان آخر تلك مراسيم العفو، في 25 من كانون الثاني الماضي، عندما أصدر الأسد عفوًا عامًا عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي، قبل ذلك التاريخ.
وفي 2 من أيار 2021، أصدر الأسد مرسومًا تشريعيًا بعفو عام عن مرتكبي جرائم المخالفات والجنح والجنايات، قبل تاريخ صدوره.
كما أصدر في 12 من آذار 2021، مرسوماً يقضي بمنح عفو عام عن كامل عقوبة عدد من “الجرائم” التي ارتكبها المكلفون بخدمة العلم قبل تاريخ صدوره، بقصد التملص من الالتحاق بها بشكل مؤقت أو دائم.
وتتبع شبكات الابزاز المالي تلك، أساليب متعددة، من أبرزها قدرتها على معرفة بعض المعلومات عن الشخص المعتقل أو المختفين قسرياً وذلك لارتباطها بالأجهزة الأمنية، وتنطلق من هذه المعلومات لتصيد أهالي المعتقلين، وتضم شبكات النصب ضباط، محامين، قضاة، وفق تقرير الشبكة السورية.
وأوصت الشبكة، الأهالي بعدم الانجرار والحذر من الوقوع في فخ شبكات النصب ذات الخبرة والتقنيات العديدة، وأن يقوموا بالاتصال مع المنظمات الحقوقية الوطنية ذات السمعة الحسنة والموثوقية، وقد وفرنا عدة أرقام وإيميلات من أجل تسهيل التواصل.
وختمت تقريرها، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على النظام السوري لإطلاق سراح قرابة 132 ألف شخص ما زالوا معتقلين/ محتجزين لدى النظام السوري، وتذكر أن من بينهم قرابة 87 ألف شخص هم في عداد المختفين قسرياً.
