وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 86 مدنياً بينهم 21 طفلاً و 8 سيدات على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في شهر تموز 2022.
توزع القتلى المدنيين
وذكرت الشبكة في تقرير لها، اليوم الإثنين، أن قوات النظام السوري 11 مدنياً بينهم طفلان وسيدة، بينما قُتل 7 مدنييين على يد القوات الروسية بينهم أطفال ، و6 مدنيين على يد “قوات سوريا الديمقراطية” بينهم طفل وسيدة، و4 مدنيين على يد فصائل المعارضة بينم طفلان وسيدة، و مدني واحد على يد تنظيم ” داعش”.
ووفقاً للتقرير فقد قُتِل 57 مدنياً بينهم 12 طفلاً، و5 سيدات على يد جهات أخرى.
وتحدث عن أن 28 مدنياً بينهم طفلان وسيدة تم توثيق مقتلهم في تموز الماضي بالرصاص، قُتل نصفهم تقريبا في محافظة درعا.
وبحسب التقرير فإن تحليل البيانات أظهر أن محافظة حلب تصدَّرت بقية المحافظات بقرابة 20 % من حصيلة الضحايا الموثقة في تموز الماضي، تلتها محافظة درعا بقرابة 19%، فيما حلَّت إدلب بـ 16% من حصيلة الضحايا.
ضحايا التعذيب والألغام
ووفقَ تقرير الشبكة، فقد قُتل 5 أشخاص بسبب التعذيب في شهر تموز الماضي، 4 منهم قتلوا على يد النظام السوري وواحد على يد” قوات سوريا الديمقراطية”.
كما وثق التقرير في تموز الماضي، مجزرتين أوقعتا 11 مدنياً بينهم 4 أطفال، إحدهما نفذتها القوات الجوية الروسية بقصف ريف جسر الشغور، والثانية لم تتمكن الشبكة من تحديد منفذها.
واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة.
ولفت التقرير إلى أن 14 مدنياً بينهم 6 أطفال وامرأة قُتلوا بسبب الألغام، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية العام الحالي 90 مدنيًا، بينهم 45 طفلًا و 9 سيدات.
هجمات ممنهجة
وأشارت الشبكة إلى أن هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وطالبت الشبكة في ختام تقريرها، مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، مشددة على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
ودعت الشبكة كل وكالات الأمم المتحدة المختصة لبذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقفت فيها المعارك، وفي مخيمات النازحين داخلياً.
