وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 101 مدنياً بينهم 17 طفلاً و 14 سيدات (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في نيسان 2022.
توزع القتلى المدنيين
وذكرت الشبكة في تقرير لها، اليوم الأحد، أن قوات النظام السوري، قتلت 9 مدنيين بينهم 5 أطفال.
كما سجل تقرير الشبكة مقتل 5 مدنيين على يد “قوات سوريا الديمقراطية”، بينما قُتل 4 مدنيين من قبل “هيئة تحرير الشام” بينهم طفل، ومدنيين اثنين على يد فصائل المعارضة.
ووفقاً للتقرير فقد قُتِل 81 مدنياً بينهم 11 طفلاً، و14 امرأة على يد جهات أخرى.
وجاء في التقرير أن من بين الضحايا شخص، يعمل ضمن الكوادر الطبية قُتل بطلق ناري لم يتحدد مصدره.
وبحسب التقرير فإن تحليل البيانات أظهر أن محافظة درعا تصدَّرت بقية المحافظات بقرابة 26 % من حصيلة الضحايا الموثقة في نيسان، تلتها محافظة الحسكة بقرابة 21 %، فيما حلَّت حلب وإدلب ثالثاً بقرابة 14 % من حصيلة الضحايا.
ضحايا التعذيب والألغام
ووفقَ تقرير الشبكة، فقد قُتل 6 أشخاص بسبب التعذيب في شهر نيسان الماضي، 3 منهم على يد قوات النظام، بينما قضى ثلاثة أشخاص على يد “قوات سوريا الديمقراطية”.
ولفت التقرير إلى أن 13 مدنيًا بينهم 4 أطفال وسيدتان قُتلوا بسبب الألغام، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية العام الحالي 51 مدنيًا، بينهم 24 طفلًا و4 سيدات.
فيما سُجل مقتل 8 مدنيين بينهم طفل جراء وقوع تفجيرات لم تتمكن الشبكة من تحديد مرتكبيها، و46 مدنياً بينهم 4 أطفال و8 سيدات تم توثيق مقتلهم في نيسان الماضي، برصاص لم يتمكن التقرير من تحديد مصدره، قُتل 15 منهم في كل من محافظتي درعا والحسكة، بينما قتل 7 في دير الزور، و6 في السويداء، و2 في حلب، و1 في حمص.
هجمات ممنهجة
وأشارت الشبكة إلى أن هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وطالبت الشبكة في ختام تقريرها، مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، مشددة على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
ودعت الشبكة كل وكالات الأمم المتحدة المختصة لبذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقفت فيها المعارك، وفي مخيمات النازحين داخلياً.
