تنظم الشبكة السورية لحقوق الإنسان ومجموعة من المنظمات السورية اليوم السبت، فعالية حول المعتقلين في سجون النظام بعنوان “النهوض بقضية المعتقلين والمختفين قسرياً مسؤوليتنا جميعاً”.
وستجري الفعالية عبر منصة (زووم) ومنصات التواصل الاجتماعي، باللغة العربية وستتوفر الترجمة الفورية إلى اللغة الإنكليزية، في الساعة الرابعة ظهراً بتوقيت برلين.
وتقام الفعالية، بإشراف كل من رابطة عائلات قيصر وعلائلات من أجل الحرية ورابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا ومنظمتي مسار وتعافي والشبكة السورية لحقوق الإنسان.
ويشارك في الفعالية أعضاء في المنظمات المذكورة مثل فدوى محمود ومريم الحلاق وأحمد حلمي ودياب سرية وخليل الحاج صالح وفضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وكانت وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، 193 حالة اعتقال تعسفي في سوريا من قبل جميع أطراف النزاع على الأرض، خلال أيلول الماضي، بينهم 10 أطفال و5 سيدات.
ووفق تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، التابعة للأمم المتحدة، الصادر بتاريخ 27 كانون الأول/ يناير 2016، والذي يقول إن “غالبية الوفيات قيد الاعتقال وقعت في مراكز اعتقال تديرها أجهزة المخابرات السورية أو الجيش السوري”.
أرقام صادمة
تقدر قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان عدد الذين عايشوا تجربة الاعتقال أو الاختطاف بنحو 1.2 مليون شخص بحسب فضل عبد الغني مدير الشبكة لتلفزيون سوريا.
وأشار مدير الشبكة إلى أن هذا الرقم هو حاصل إحصائيات تشمل مجمل حالات المعتقلين الحاليين والذي وصل عددهم إلى نحو 151 ألف معتقل ومختف قسرياً، حتى تاريخ 20 آذار/مارس 2021، إضافة إلى معتقلين سابقين يتجاوز عددهم نحو أربعة أضعاف عدد المعتقلين حالياً.
وبحسب قاعدة بيانات الشبكة في تقريرها الصادر في 30 آب/أغسطس 2020، فإن 148,191 شخصاً كانوا لا يزالون قيد الاعتقال أو الإخفاء القسري على يد أطراف النزاع في سوريا منذ آذار/مارس 2011 وحتى نهاية 2020، بينهم 130,758 على يد النظام السوري (أي ما نسبته 88 في المئة)، منهم 3584 طفلاً، و7990 امرأة.
اقرأ أيضاً تقرير يرصد حالات الاختفاء القسري والاعتقال في سوريا
وتُبيّن الإحصاءات الموثقة أن “قرابة 100 ألف مواطن مختفون قسريا منذ آذار/مارس 2011، غالبيتهم لدى النظام السوري”، ويعرف هذا النوع من الاختفاء بأنه جريمة ضد الإنسانية بحسب الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
وتقع عندما يتم اختطاف أو سجن شخص من قبل دولة أو منظمة سياسية أو من قبل طرف ثالث بتفويض أو دعم أو موافقة من دولة أو منظمة سياسية، يتبعه رفض الاعتراف بمصير الشخص ومكان وجوده، بقصد وضع الضحية خارج نطاق حماية القانون.
