دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لتضمين تهمة الاختفاء القسري، ضد ضابط المخابرات السورية سابقا، أنور رسلان في محكمته الجارية في كوبلنز، نظراً “لوجود ارتباط عضوي بين الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري في كافة مراكز الاحتجاز التابعة لنظام الأسد، ومن ضمنها فرع الخطيب”.
وشددت الشبكة في بيان لها اليوم الثلاثاء على “أهمية العمل وتكثيف الجهود على تضمين تهمة الإخفاء القسري، لأن التهم الموجهة إلى أنور رسلان هي اتهامات ضدّه شخصياً لكونه جزءاً من منظومة وسياسة متبعة من قبل النظام السوري، وبالتالي هي تشكل في الوقت ذاته إدانة للنظام نفسه”.
ولفتت إلى أن”الإخفاء القسري متبع على نحو منهجي وواسع النطاق من قبل النظام السوري منذ بداية الحراك الشعبي في العام 2011 وحتى الآن”، مشيرا إلى قائمة ببيانات الأفراد الذين اختفوا قسرياً في فرع الخطيب أثناء حقبة تولي أنور رسلان إدارة التحقيق.
وأوضح البيان أن الشبكة “قدّمت في وقت سابق بيانات مشابهة عن تهمة التعذيب، وقدّمت ملفاً يتضمن بيانات لـ 58 سورياً قضوا تحت التعذيب في فرع الخطيب، وذلك في أثناء حقبة تولي رسلان إدارة التحقيق”.
ونوهت الشبكة في بيانها إلى أن مايمكن أن تطوله الولاية القضائية العالمية، والولاية القضائية المحلية للبعض من دول العالم،”، محدودٌ لجهة سقف مستوى الأفراد، إلا أنهما يظلان السبيل الوحيد المتاح حالياً أمام السوريين لتحقيق نوع من المحاسبة الجنائية”.
اقرأ أيضاً تعرف إلى أبرز أربع محاكمات ضد متهمين بـ”جرائم حرب” في سوريا
المحاكمة الأولى بشأن التعذيب من النظام
يشار إلى أن محاكمة “فرع الخطيب”، هي المحاكمة الأولى على مستوى العالم بشأن التعذيب الذي يمارسه النظام السوري، و انطلقت في نيسان 2020، في مدينة كوبلنز الألمانية، المتهم الرئيسي فيها هو الضابط والمسؤول السابق عن التحقيق في الفرع 251 “الخطيب”، أنور رسلان.
ووصفت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير لها في نيسان 2020، المحاكمة بأنها الأولى من نوعها بـ”اللحظة الفاصلة بالنسبة للضحايا المصممين على تحقيق العدالة عن الجرائم التي ارتكبت بحقهم في سوريا”.
وأكدت أنه “في ظل منع سبل العدالة الأخرى، فإن المحاكمات الجنائية في أوروبا، تقدم الأمل لضحايا الجرائم في سوريا الذين ليس لديهم مكان آخر يلجؤون إليه”.
وتعتبر محاكمة كوبلنز أولى المحاكمات في العالم بشأن التعذيب وجرائم الحرب في سوريا، في سابقة عدَّتْها منظمات حقوقية “علامة فارقة في النضال ضد الإفلات من العقاب”.
ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقريرها السنوي العاشر حول الاختفاء القسري في سوريا، ما لايقل عن 102 ألف و287 شخصًا، لا يزالون قيد الاختفاء القسري، منذ انطلاق الثورة السورية في آذار عام 2011 وحتى آب الجاري، غالبيتهم في سجون النظام.
