قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن قانون “تجريم التعذيب”، الذي أصدره رئيس النظام السوري بشار الأسد، مؤخرا، مستحيل التطبيق في ظل الحصانة التي يتمتع به عناصر مخابراته من الملاحقة القضائية.
وطبقاً لتقرير للشبكة، صادر اليوم الخميس، فإن النظام السوري شرعن جريمة التعذيب عبر العديد من القوانين والمراسيم، على الرغم من أن دستور عام 2012، يحظر الاعتقال التعسفي والتعذيب.
أخطاء كارثية في قانون “تجريم التعذيب”
وقال التقرير إن هناك خللاً هائلاً في نصوص القانون 16 لتجريم التعذيب الصادر في 30 آذار 2022، مشيراً إلى خمسة أخطاء كارثية في نصِّ القانون تفرغه من أية فاعلية، وأبرزها تمتع كافة عناصر الأجهزة الأمنية الأربعة بحصانة من الملاحقة القضائية إلا إذا سمح رؤساؤهم بها، ما يشكل مخالفة لدستور 2012 والذي يجّرم التعذيب.
واعتبر التقرير أن الملاحقة القضائية المشروطة بالحصول على الموافقة المذكورة هي أمر غير دستوري وتغوّل على السلطة القضائية، وينال من استقلالها عن طريق وضع قيد لا يسمح لها أن تمارس ولايتها الدستورية قبل موافقة أحد من مسؤولي السلطة التنفيذية.
وأشارت الشبكة إلى أن حكومة النظام تُسيطر بشكل مركزي على مراكز الاحتجاز التابعة لها، وهي لا تخضع لأية رقابة قضائية من قبل النيابة العامة على الإطلاق، خلافاً لما ينص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية، ولذا فإنه من المستبعد أن تجري وفيات بسبب التعذيب دون معرفة النظام الحاكم في الدولة.
وأكد التقرير أنه في الأصل لا يوجد أساس قانوني لآلية تجريم المعتقلين وتوجيه التهم سواء وفق قانون مكافحة الإرهاب أو قانون العقوبات العام، وعادةً ما يستند ذلك إلى الاعترافات التي انتزعت بالتعذيب والإكراه وهي ليست محاكم بالمعنى القانوني والقضائي.
ولفتت الشبكة إلى أن جميع المراسيم والنصوص تُشرعن الجريمة، وتخالف حتى دستور عام 2012، وتنتهك القواعد الأساسية لحقوق الإنسان، ولهذا فهي تُشكل تكريساً للإفلات من العقاب،
تعديل قانون العقوبات العام
وفي هذا السياق أشار التقرير إلى إصدار النظام السوري في الـ 28 من آذار المنصرم 2022، القانون رقم 15، المتضمن تعديل قانون العقوبات العام.
ولاحظ التقرير أن التعديلات التي أصدرها النظام السوري وفق القانون 15/2022 قد توسع فيها في الجرائم المستحدثة والمبهمة أكثر من قبل، لتشمل طيفاً أوسع من المدنيين لملاحقتهم عند ممارستهم أدنى أشكال التعبير عن الرأي أو النقد الموجه للسلطة، بسبب التدهور الاقتصادي والمعيشي الذي يعانوه.
يذكر أن ما لا يقل عن 132667 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري بينهم 3658 طفلاً و8096 سيدة (أنثى بالغة) منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2022، وفق بيانات الشبكة السورية.
وختمت الشبكة تقريرها، بمطالبة مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإيجاد طرق وآليات لتطبيق قرارات مجلس الأمن 2041 و2042 و2139 والبند 12 في القرار 2254 الخاصة بالمعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا.
