وثّقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، إفراج قوات النظام السوري عن 527 شخصًا اُعتقل على خلفية سياسية، بموجب مرسوم “العفو” الأخير نهاية نيسان الماضي.
وقالت الشبكة في تقرير، اليوم الجمعة، إنه يتناول فقط حالات الإفراج للمعتقلين على خلفية سياسية، ولا يستعرض حالات الإفراج عن المحتجزين الجنائيين المتهمين بالسرقة أو التزوير وما يُشابهها.
وأشار التقرير إلى أن من بين الـ 527 المفرج عنهم ما لا يقل عن 131 شخصاً كانوا قد أجروا تسويات لأوضاعهم الأمنية قبيل اعتقالهم ومُنحوا تعهداً بموجب التسوية بعدم التعرض لهم من قبل الأفرع الأمنية، و21 شخصاً اعتقلوا بعد عودتهم إلى سوريا من اللاجئين والمقيمين خارجها بينهم سيدتان.
وبحسب التقرير، فالمفرج عنهم بين 1 أيار وحتى اليوم 27 من أيار، هم 59 سيدة، و16 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم.
مراسيم العفو مواسم كبيرة لشبكات الابتزاز
وأصدر الأسد بعد 2011، حوالي 19 عفواً عاماً سابقاً بين عفو شامل وعفو جزئي عن جرائم عسكرية، وفي كل مرسوم عفو تستغل شبكات النصب والابتزاز ذوي المعتقلين.
وكان آخر تلك مراسيم العفو، في 25 من كانون الثاني الماضي، عندما أصدر الأسد عفوًا عامًا عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي، قبل ذلك التاريخ.
وفي 2 من أيار 2021، أصدر الأسد مرسومًا تشريعيًا بعفو عام عن مرتكبي جرائم المخالفات والجنح والجنايات، قبل تاريخ صدوره.
كما أصدر في 12 من آذار 2021، مرسوماً يقضي بمنح عفو عام عن كامل عقوبة عدد من “الجرائم” التي ارتكبها المكلفون بخدمة العلم قبل تاريخ صدوره، بقصد التملص من الالتحاق بها بشكل مؤقت أو دائم.
وتتبع شبكات الابزاز المالي تلك، أساليب متعددة، من أبرزها قدرتها على معرفة بعض المعلومات عن الشخص المعتقل أو المختفين قسرياً وذلك لارتباطها بالأجهزة الأمنية، وتنطلق من هذه المعلومات لتصيد أهالي المعتقلين، وتضم شبكات النصب ضباط، محامين، قضاة، وفق تقرير الشبكة السورية.
وأوصت الشبكة، الأهالي بعدم الانجرار والحذر من الوقوع في فخ شبكات النصب ذات الخبرة والتقنيات العديدة، وأن يقوموا بالاتصال مع المنظمات الحقوقية الوطنية ذات السمعة الحسنة والموثوقية، وقد وفرنا عدة أرقام وإيميلات من أجل تسهيل التواصل.
وختمت تقريرها، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على النظام السوري لإطلاق سراح قرابة 132 ألف شخص ما زالوا معتقلين/ محتجزين لدى النظام السوري، وتذكر أن من بينهم قرابة 87 ألف شخص هم في عداد المختفين قسرياً.
