وثّقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، إفراج قوات النظام السوري عن 476 شخصًا اُعتقل على خلفية سياسية، بموجب مرسوم “العفو” الأخير نهاية نيسان الماضي.
وقالت الشبكة في تقرير، اليوم الجمعة، إنه يتناول فقط حالات الإفراج للمعتقلين على خلفية سياسية، ولا يستعرض حالات الإفراج عن المحتجزين الجنائيين المتهمين بالسرقة أو التزوير وما يُشابهها.
وأشار التقرير إلى أن من بين الـ 476 المفرج عنهم ما لا يقل عن 98 شخصاً كانوا قد أجروا تسويات لأوضاعهم الأمنية قبيل اعتقالهم ومُنحوا تعهداً بموجب التسوية بعدم التعرض لهم من قبل الأفرع الأمنية، و18 شخصاً اعتقلوا بعد عودتهم إلى سوريا من اللاجئين والمقيمين خارجها بينهم سيدتان، وما لا يقل عن 12 شخصاً من اللاجئين الفلسطينيين بينهم 3 سيدات.
وبحسب التقرير، فالمفرج عنهم بين 1 أيار و11 من الشهر الجاري، هم 55 سيدة، و13 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم.
توزع المفرج عنهم بحسب المحافظة
وتوزع المفرج عنهم بحسب محافظاتهم، بواقع 32 من حمص، 26 من حماة، 11 من إدلب، 4 من اللاذقية، 46 من دير الزور، 4 من الرقة، 12 من الحسكة، 151 من ريف دمشق، 109 من درعا، 2 من السويداء، 3 من القنيطرة، 9 من دمشق.
وفيما يخص توزع المفرج عنهم بحسب المحكمة التي خضعوا لها، فإن 161 منهم جرت محاكمته أمام محاكم الميدان العسكرية، و187 امام محكمة الإرهاب، و21 من المحاكم العسكرية، و47 لم يخضعوا لأي محاكمة، و 59 لم تتمكن الشبكة من تحديد الجهة التي حاكمتهم.
أعداد المفرج عنهم بحسب العام
وبشأن العام الذي جرت به حوادث الاعتقال للمفرج عنهم الـ476، فإن11 منهم اعتقل عام 2011، و13 عام 2012، و9 عام 2013، و6 عام 2014، و26 عام 2015، و33 عام 2016، و28 عام 2017، و 52 منهم اعتقلوا عام 2018، و29 عام 2019، و48 عام 2020، و41 عام 2021، و36 في 2022.
وفقاً للتقرير أظهرت المقارنة أن حصيلة المفرج عنهم تشكل قرابة 0.10 بالمئة من حصيلة المختفين قسرياً، وهي نسبة تثبت أن النظام السوري بحاجة إلى مئات السنين للإفراج عن المعتقلين والمختفين قسرياً لديه، وأنَّ مراسيم العفو التي يصدرها وهمية وغير ذات جدوى حقيقي.
واعتبر أن تلك المراسيم (العفو) هي عبارة عن تكريس للحكم المطلق الذي يستطيع تجاوز الدستور والقانون الدستوري وروح القوانين وفعل ما يحلو له، مذكّراً بأن ما لا يقل عن 132 ألفاً و792 شخصاً لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى قوات النظام منذ آذار 2011 وحتى آب 2021،
17 عفواً سابقاً
وأصدر الأسد بعد 2011، حوالي 17 عفواً عاماً سابقاً بين عفو شامل وعفو جزئي عن جرائم عسكرية.
وكان آخر تلك مراسيم العفو، في 25 من كانون الثاني الماضي، عندما أصدر الأسد عفوًا عامًا عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي، قبل ذلك التاريخ.
وفي 2 من أيار 2021، أصدر الأسد مرسومًا تشريعيًا بعفو عام عن مرتكبي جرائم المخالفات والجنح والجنايات، قبل تاريخ صدوره.
كما أصدر في 12 من آذار 2021، مرسوماً يقضي بمنح عفو عام عن كامل عقوبة عدد من “الجرائم” التي ارتكبها المكلفون بخدمة العلم قبل تاريخ صدوره، بقصد التملص من الالتحاق بها بشكل مؤقت أو دائم.
