وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 14 ألفاً و685 شخصاً تحت التعذيب ، منذ آذار 2011 حتى حزيران 2022، بينهم 181 طفلاً و94 سيدة (أنثى بالغة)، مؤكدة أن الغالبية العظمى منهم قتلوا على يد قوات النظام السوري.
وقالت الشبكة في تقرير لها اليوم الأحد ، بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، إنه ما زال يمارس بشكل واسع في سوريا بحق المعارضين سياسياً أو عسكرياً.
ووفقاً للتقرير فإن النظام السوري اعتقل العدد الأكبر من المواطنين السوريين، ولا يزال لديه العدد الأكبر منهم، ومن المختفين قسرياً، راصداً وقوع عمليات التعذيب في كثير من الأحيان على خلفية انتماء الضحية لمنطقة ما مناهضة له، كنوع من الانتقام الجماعي في مراكز احتجازه.
وأشار إلى أن محافظتي درعا وحمص كانتا في مقدمة المحافظات التي فقدت أبناءها بسبب التعذيب، فيما شهدت طرطوس والسويداء أقل الحالات.
11 ضحية منذ صدور قانون تجريم التعذيب
وسجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 11 شخصاً بسبب التعذيب في سجون للنظام السوري منذ صدور “قانون تجريم التعذيب” رقم 16 في 30 آذار 2022.
كما سجل العديد من عمليات الاستدعاء من قبل الأجهزة الأمنية في مختلف المحافظات السورية استهدفت ذوي ضحايا التعذيب، وقد تم التحقيق معهم وتحذيرهم من الإعلان عن الوفاة، وتهديدهم بإعادة اعتقالهم في حال قاموا بذلك،
وأكد أن النظام السوري قد انتهك بشكل واضح نصوص الدستور السوري، وبنود اتفاقية مناهضة التعذيب التي صدّقت عليها سوريا في عام 2004، وتلاعب في سنِّ القوانين والتشريعات التي تحمي عناصر قواته من أية ملاحقة، كما أن قانون تجريم التعذيب شكلي ويستحيل تطبيقه على أرض الواقع.
وعرض التقرير شهادات ناجين من الاعتقال والتعذيب، وكذلك حوادث موت بسبب التعذيب، التي سُجلت في غضون عام منذ 26 حزيران 2021.
وتحدث التقرير عن أن النظام السوري وضع “قوانين” تسمح بالتعذيب وتمنع محاسبة المجرمين وتعطي حصانة تامة من الملاحقة القضائية للذين ينفذون أوامره، واستعرض أبرزها.
القادة الكبار يتحملون مسؤولية أساسية عن التعذيب
وشدد التقرير على أنه وفقاً للقانون الدولي الإنساني، يتحمل القادة والأشخاص الأرفع مقاماً مسؤولية جرائم الحرب التي يرتكبها مرؤوسوهم، وعرض أبرز أسماء المتورطين لدى النظام السوري في جريمة التعذيب، بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان الخاصة ببيانات مرتكبي الانتهاكات.
وأوضح أن النظام السوري شديد المركزية، ولا يمكن أن يعذب عشرات آلاف المعتقلين، ويقتل منهم الآلاف، من دون أوامر مباشرة من رأس الهرم وهو رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أن هذا الكم الهائل من التعذيب والقتل يقتضي اشتراك مؤسسات عدة في الدولة.
توصيات
ختمت الشبكة السورية تقريرها، بمطالبة مجلس الأمن والأمم المتحدة بإيجاد آلية لإلزام كافة أطراف النزاع وبشكل خاص النظام السوري لوقف عمليات التعذيب، والكشف عن أماكن جثث الضحايا وتسليمها للأهالي.
وأوصت المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عقابية جديَّة بحق النظام السوري لردعه عن الاستمرار في قتل المواطنين السوريين تحت التعذيب، والضغط على بقية أطراف النزاع بمختلف الطرق الممكنة لوقف استخدامه.
