شهدت مدينة السويداء، جنوب سوريا، اليوم الخميس، احتجاجات وقطع طرقات، رداً على قرار الحكومة السورية الأخير برفع الدعم عن شريحة كبيرة من السكان.
وذكرت صفحة السويداء 24، أن سكان بلدة سليم(10كم) شمال السويداء، أغلقوا الطريق الرئيس الواصل بين دمشق – السويداء بالإطارات المشتعلة ومنعوا السير باتجاه العاصمة.
وأضافت، أن شبان من بلدة نمرة بريف السويداء الشمالي، قطعوا الطريق إلى البلدة ومنعوا الموظفين وطلاب المدارس من الذهاب إلى مراكزهم، إضافةً إلى إغلاق المجمعات الحكومية في قرى بكا ونمرة والغارية وعريقة من قبل السكان احتجاجاً على القرار.
محافظ السويداء يلتقي ممثلين عن المحتجين
التطورات في السويداء دفعت محافظ السويداء نمير مخلوف، للاجتماع مع ممثلين عن المحتجين الذين قطعوا الطريق الدولي، حيث قدّم وعود لهم ببيع الخبز على السعر المدعوم لجميع المواطنين.
وبحسب ماذكرت السويداء 24، طلب محافظ السويداء من مدير الأفران، التعميم على جميع الأفران ببيع الخبز بالسعر المدعوم لجميع المواطنين، ريثما يصدر قرار حكومي بشأن الخبز.
هذا، ووافق المحتجون على فتح طريق دمشق السويداء، بعد وعود المحافظ، محذرين من إعادة قطعه في حال لم يتم التراجع عن القرار.
قطع طرق في شمال شرق السويداء
في المقابل، مازال عشرات الأشخاص من أهالي بلدة نمرة شمال شرق السويداء، يعتصمون على طريق نمرة – شهبا، رغم وصول وساطات عديدة تطلب منهم فتح الطريق وتقدم الوعود لهم.
وأمس الأربعاء، أجبر سكان بلدتي قنوات والغارية بريف السويداء الجنوبي والشرقي، الفرن الحكومي فيهما على بيع الخبز بالسعر المدعوم وفق البطاقة الذكية.
دعوة إلى حراك شعبي
في السياق ذاته، دعا نشطاء في السويداء، في بيان وزعته فعاليات مدنية وأهلية إلى حراك شعبي يحمل سلسلة من المطالب، تتضمن “حلاً جذرياً لسياسة السلطة الاقتصادية التي أدت لهجرة واسعة، وتتجه لمحاصرة من تبقى في سوريا”.
وأكد البيان أن “غضب الشارع اليوم، لا ينبغي أن يكون من أجل إعادة الدعم فقط، فالتراجع عن القرار إن حصل، لا يعني حل مشاكل كثيرة كانت موجودة قبله، وكان الشارع محتقناً بسببها”.
وتضمن البيان، إعادة الدعم الحكومي لكل فئات المجتمع دون تمييز ولكافة السلع الضرورية، ورفع الرواتب والأجور للعاملين بالدولة وفرض زيادة مماثلة لعمال القطاع الخاص بمقدار لا يقل عن ٢٠٠ بالمائة.
وشدد البيان على ضرورة إيجاد خطط واضحة وشفافة لتأمين المشتقات النفطية للمواطنين، كما طالب بتأمين ضمان معيشي صحي لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
واعتبر أن “تلك المطالب تتحقق من خلال وضع خطة طوارئ اقتصادية تعيد لميزانية الدولة الأموال التي حصلت عليها شركات الهاتف المحمول بطريقة غير شرعية وتمديد عقودها بطريقة غير قانونية منذ عام 2014.
كذلك أكد البيان على ضرورة وضع اليد على أموال تجار الحرب والأزمة أمثال (قاطرجي.. الفوز..شاليش..وغيرهم) ودعم ميزانية الدولة والخطة الاقتصادية بهذه الأموال.
كما ودعا ناشطون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى مظاهرات واعتصامات يوم الأحد المقبل رداً على قرار الحكومة.
رفع الدعم وتبرير حكومي
وكانت وزارة الاتصالات في حكومة النظام السوري بدأت أمس، الثلاثاء، بتطبيق إزالة “الدعم الحكومي” عن مجموعة من حاملي “البطاقة الذكية”، يقدر عددهم بنحو 600 ألف عائلة.
وترافقت عملية إزالة الدعم مع وجود عدد كبير من الأخطاء، إذ طالت إزالة الدعم أشخاصًا لا يجب أن يشملهم القرار، وفقًا للمعايير التي تناقلها مسؤولون سوريون في الأشهر الماضية.
في حين دعت وزارة الداخلية المدنيين ممن أوقف دعم بطاقاتهم “الذكية” بسبب وجود بيانات تفيد بمغادرتهم القطر لأكثر من عام، وتبيّن وجودهم داخل القطر حاليًا، إلى مراجعة إدارة الهجرة والجوازات لتثبيت وجودهم داخل سوريا.
وأعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عمرو سالم، عبر “فيسبوك” أمس، الأول، أن الوزارات والنقابات المختلفة أرسلت البيانات التي جمعتها حول الأشخاص الذين سيُستبعدون من الدعم إلى وزارة الاتصالات، التي قاطعت البيانات وحددت المستبعدين من الدعم، على حد قوله، موضحًا أن ما حصل هو “أخطاء تقنية” وليس قرارًا.
وأشار الوزير سالم إلى أن شكاوى وردت إلى الوزارة خلال يوم الإعلان عن الآلية من مواطنين استُبعدوا من الدعم الحكومي، بسبب سجلات تجارية “قديمة وغير فعالة.
وكانت محافظة السويداء شهدت مطلع عام 2020 احتجاجات شعبية استمرت لعدة أيام على التوالي، طالبت بتحسين الوضع المعيشي في المحافظة.
