كشفت المؤسسة السورية للتجارة عن شروط وتفاصيل البيع بالتقسيط في صالاتها لجميع المواد وفق ما أعلنته مؤخرًا.
وقال مدير المؤسسة، أحمد نجم إن التقسيط “يشمل كافة المواد المتوافرة في صالات السورية في المحافظات، وليس فقط المواد الغذائية”، كما أن التقسيط متاح لجميع العاملين في الدولة، شريطة وجود بيان راتب من المحاسب في المؤسسة التي يعمل بها، وفقًا لما نقلته إذاعة “شام إف إم”.
وأوضح نجم أمس الأربعاء أن الهدف من قرار التقسيط هو زيادة المبيعات في صالات السورية للتجارة، مشيرًا إلى وجود قرض للباس المدرسي والقرطاسية، بأسعار أقل من السوق بحدود 40% وبجودة مناسبة، على حد قوله.
وحول عدم توافر اللحوم في صالات “السورية للتجارة”، أرجع نجم السبب إلى مشكلة في التعاقد مع أحد الموردين، لافتًا إلى إمكانية توفيرها في الصالات قبل عيد الأضحى، كما وعد بـ”توفير مادة الأرز في صالات السورية للتجارة بكافة المحافظات، خلال يومين كحد أقصى”.
وأرجع سبب عدم توفر اللحوم في صالات “السورية للتجارة” إلى مشكلة في التعاقد مع أحد الموردين لافتًا إلى إمكانية توفيرها في الصالات قبل عيد الأضحى.
وأوضح نجم أن مادة الزيت ستطرح في الصالات، وستباع للمواطنين عبر البطاقة الإلكترونية، لافتًا إلى استمرار عملية بيع الشاي والرز الحر في كل المراكز والصالات بأسعار مخفضة، وفقًا لما نقلته صحيفة “تشرين“.
وكانت المؤسسة السورية للتجارة قد أعلنت أمس، البدء ببيع المنتجات المتوفرة في صالاتها ومنافذ بيعها بالتقسيط ومن دون فوائد.
وذكرت المؤسسة عبر حسابها أن البيع بالتقسيط ومن دون فوائد سيكون للعاملين الدائمين في مؤسسات الدولة وأصحاب العقود السنوية.
وقررت بيع المواد الغذائية وغير الغذائية بالتقسيط بمناسبة عيد الأضحى، اعتبارًا من أمس الثلاثاء ولغاية 19 من آب المقبل.
وحددت المؤسسة سقف التقسيط بـ150 ألف ليرة سورية (ما يعادل حوالي 69 دولارًا بحسب سعر صرف الليرة اليوم)، لكل عامل ومن دون فوائد تُسدد خلال مدة 12 شهرًا.
ويعاني السوريون من انخفاض قدرتهم الشرائية، بسبب انخفاض قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، مما تسبب بارتفاع أسعار السلع والخدمات. كما يعاني الموظفون الحكوميون انخفاض قيمة رواتبهم أمام ارتفاع الأسعار، وخاصة في بداية الموسم الدراسي.