أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يدفع سوى 750 دولارا فقط من ضرائب الدخل الاتحادية في عامي 2016 و2017.
جاء ذلك في تقرير للصحيفة نقلا عن بيانات الإقرار الضريبي، التي أضافت أن ترامب بعد الإبلاغ لسنوات عن تكبد مشروعاته التجارية خسائر فادحة، كي يحدث توازنا مع إيراداته التي بلغت مئات الملايين من الدولارات، وذلك قبل أكثر من شهر من انتخابات الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني بين ترامب والديمقراطي جو بايدن.
وأضافت الصحيفة أن ترامب -الذي رفض التقرير بوصفه “أخبارا كاذبة”- لم يدفع ضرائب الدخل خلال ١٠ سنوات في آخر 15 عاما، رغم حصوله على 427.4 مليون دولار خلال 2018 من برنامج تلفزيون الواقع الذي يقدمه وغير ذلك من الصفقات.
ونفى ترامب هذا التقرير خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض ووصفه بأنه “أخبار كاذبة تماما”، مشيرا من جديد إلى التدقيق المستمر كسبب لعدم كشفه إيراداته.
وقال آلان غارتن، وهو أحد محامي مؤسسة ترامب، في بيان لصحيفة نيويورك تايمز إن ترامب دفع ملايين الدولارات كضرائب شخصية خلال السنوات العشر الماضية دون التأثير على ضريبة الدخل المحددة.
وقالت الصحيفة إن ترامب استطاع تقليل فاتورته الضريبية من خلال الإبلاغ عن تكبد إمبراطوريته التجارية خسائر فادحة، كما ذكرت أن ترامب أبلغ عن خسائر بلغت 47.4 مليون دولار في عام 2018 رغم قوله في إقرار مالي في ذلك العام إنه حقق دخلا لا يقل عن 434.9 مليون دولار.
وشددت الصحيفة على أن الوثائق لا تكشف سوى ما أبلغه ترامب للحكومة عن نشاطه التجاري ولم تكشف ثروته الحقيقية.
وقالت إنها حصلت على بيانات الإقرار الضريبي التي تغطي أكثر من ٢٠ عاما لترامب والشركات داخل مؤسسته التجارية. ولم يكن لدى الصحيفة معلومات عن إيراداته الشخصية في 2018 أو 2019.
وحصلت “نيويورك تايمز” على نسخة من السجلات الضريبية لترامب، في وقت يخوض فيه هذا الأخير معركة قضائية ضد المحققين في مدينة نيويورك للحيلولة دون الحصول على هذه السجلات.
وأوضحت الصحيفة أن ترامب دفع 750 دولارا كضريبة فدرالية على الدخل خلال سنة 2016 ومبلغا مماثلا خلال عامه الأول في البيت الأبيض.
في سياق متصل، اتهمت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، ترامب بالتلاعب بقانون الضرائب والتهرب من دفع ما بذمته.
وقالت بيلوسي في بيان أصدرته إن تقرير صحيفة “نيويورك تايمز” يكشف الإجراءات الاستثنائية التي اعتمدها ترامب للتلاعب بقانون الضرائب ودفع نصيبه العادل من الضريبة بينما يقوم باقي الأميركيين بذلك.
ولفتت بيلوسي أن هذا التقرير يقدم دليلا آخر على ضرورة الاطلاع على الإقرارات الضريبية للرئيس الأميركي، والتحقق من أن برنامج التدقيق الرئاسي يؤدي دوره بشكل فعال دون أي تأثير غير لائق.
