بدأت الحكومة الدنماركية، مقاضاة شركة محلية بتهمة خرق العقوبات الأوروبية المفروضة على النظام السوري، عن طريق تزويدها الطائرات العسكرية الروسية الموجودة في سوريا بالوقود، بحسب ما ذكرت وكالة “رويترز” أمس الثلاثاء.
واستند الادعاء العام الدنماركي في محاكمة شركة “دان بانكرينغ”، بأنها في 33 مناسبة باعت ما مجموعه 172 ألف طن من مادة “الكيروسين” لشركتين روسيتين، عبر فرعها في مدينة كالينينغراد الروسية، بين عامي 2015 و2017، مضيفة أنه وبنتيجة ذلك تم تسليم المادة إلى سوريا.
وقال المدعي العام أندرس ديرفيغ ريشندورف، قال في تصريحات لوكالة “فرانس برس”، إن “هذا يمثّل خرقًا لعقوبات الاتحاد الأوروبي، ومن الواضح أن الأمر يتعلق بسوريا”.
وقد تواجه الشركات الدنماركية غرامات ويحتمل أن يواجه الرئيس التنفيذي لشركة “بانكر هولدينج” عقوبة السجن في حالة إدانته، خلال المحاكمة التي تعقد في محكمة مدينة أودنس، والتي من المقرر أن تنتهي في الـ 14 من كانون الأول المقبل.
اقرأ أيضاً العقوبات الأمريكية والأوروبية على نظام الأسد.. فعالياتها وأوجه قصورها
رد الشركة على اتهام الادعاء العام
وفي ردها على الاتهامات، كتبت “دان بانكرينغ” على موقعها الإلكتروني، “نحن متأكدون بأننا لم نكن نبيع الوقود لشركات كانت تخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي وقت التباحث”.
وأشارت إلى أن “الشركتين الروسيتين المعنيتين، غير الخاضعتين لعقوبات الاتحاد الأوروبي، زوّدتا الجيش الروسي بالوقود”.
وقبل أيام، تحدثت وسائل إعلام دنماركية عن أن شركة الشحن “دان بانكرينغ” أجرت تعاملات تجارية مع شركة “ماريتيم” الروسية المسؤولة عن إمداد الطائرات الروسية بالوقود.
كان تقرير أصدرته لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا العام الماضي، أكد تنفيذ طائرات النظام السوري وروسيا “ضربات جوية مميتة ترقى إلى حد جرائم الحرب”، على المدارس والمستشفيات والكوادر الطبية والصحية والأسواق.
وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها عرض قضية مماثلة لخرق الحظر المفروض على سوريا أمام محاكم دول التكتل الأوروبي، بحسب وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي.
ويفرض الاتحاد الأوروبي منذ كانون الأول من العام 2011 عقوبات على نظام الأسد، تشمل واردات النفط، وحظر بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في دول الاتحاد، وتقييد استيراد المعدات والتقنيات المستخدمة في قمع الشعب وقطع الاتصالات.
