استبعدت حكومة النظام السوري عدة فئات من الاستفادة من برنامج الدعم الحومي للمواد الأساسية والمحروقات، وسط وعود بإطلاق برنامج “دعم غير نقدي” لم تكشف تفاصيله، بدءا من العام المقبل.
الفئات المستبعدة
وبحسب ما أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحكومة النظام السوري، عمرو سالم، فإن فئات من الأشخاص قد يصل عددها إلى أكثر من 500 ألف شخص سيستبعدون من “الدعم الحكومي” قبل نهاية العام الحالي.
وكشف سالم، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، عن أن الشرائح المستبعدة ستصم “تجارًا من الدرجة الأولى والممتازة والثانية، والمساهمين الكبار، ومدراء المصارف الخاصة، والمساهمين بالأنشطة الكبيرة، والمساهمين الكبار بالمصارف، ومتوسطي وكبار المكلفين الضريبيين، والمحاميين والأطباء المختصين الممارسين للمهنة لأكثر من 10 سنوات.
واعتبر سالم، أن الوزارة “لن تقبل” بحرمان أي مواطن من الدعم، موضحًا أن من يستبعد من الدعم ستؤمن له المواد بالسعر الحر.
ولفت سالم إلى أن رفع سعر البنزين غير مطروح حاليًا، مؤكدًا أنه سيتم تخصيص محطات وقود لبيع البنزين بسعر التكلفة.
برنامج جديد غير نقدي
في ذات السياق، كشف وزير المالية في حكومة النظام السوري، عن أن وزارته بصدد إطلاق برنامج جديد لهيكلة الدعم في العام المقبل، وأن مشروع الموازنة العامة سيركز على دعم الجيش والقوات المسلحة، في إطار الوضع الاقتصادي المتردي الذي تعيشه مناطق سيطرة قوات الأسد.
ونوه ياغي الإثنين الماضي، إلى أن البرنامج الجديد لن يتضمن إلغاء الدعم عن الكهرباء والخبز والمواد التموينية والمحروقات وغيرها، وفق ماذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا”.
وحول الشريحة المستهدفة من البرنامج، لفت الوزير إلى أنه موجه لدعم الشريحة “الأكثر هشاشة في المجتمع، ولتحسين الرواتب والأجور في إطار قاعدة بيانات مجتمعية لها معايير محددة”.
كم ستبلغ موازنة عام 2022؟
وفق اﻷرقام الرسمية، يبلغ الإنفاق المقدّر في موازنة العام المقبل 13.325 تريليون ليرة سورية، وستتم تغطيته عن طريق الإيرادات العامة المقدّرة بـ 9.2 تريليون ليرة، (مقسمة بين 4.4 تريليون اعتمادات جارية و4.8 تريليون إيرادات استثمارية)، ليقارب العجز 4.12 تريليون ليرة سورية.
وستتم تغطية 600 مليار ليرة من العجز عبر سندات الخزينة، ونحو 500 مليون ليرة من موارد خارجية، والباقي ستتم تغطيته عن طريق مصرف سوريا المركزي كاعتمادات مأخوذة من الاحتياطي لدى المركزي، وفق ما صرح الوزير ياغي في تشرين الأول الماضي.
اعتمدت الحكومة خلال العام الحالي في محاولة للسيطرة على تردي الأوضاع المعيشية للمقيمين بمناطق سيطرة النظام، على إجراءات اتخذتها في التعامل مع المواد المدعومة تمثلت بمناورة بين زيادة الأسعار ورفع الدعم و تخفيض المخصصات.
ويشهد المستوى العام للأسعار ارتفاعات متكررة شبه يومية تطال سلعًا ومواد أساسية وغذائية، تضاعف انعدام القدرة الشرائية للمواطنين في مناطق سيطرة النظام.
ويبلغ متوسط الرواتب الشهرية للموظفين في سوريا (في القطاع الخاص والعام) 149 ألف ليرة سورية (32 دولارًا)، بحسب موقع “Salaryexplorer”.
وتشهد الأوضاع المعيشية في سوريا تراجعاً مستمراً من جراء انخفاض قيمة الليرة مقابل الدولار، وضعف القوة الشرائية للمواطنين، وعدم توفر العديد من السلع الأساسية إلا في الأسواق السوداء وبأسعار مرتفعة جداً، مع انخفاض كبير في الرواتب.
