وقّعت الدنمارك ورواندا، آلية لنقل طالبي اللجوء من الدنمارك إلى رواندا، بحجة أن نظام اللجوء الدنماركي الحالي “معطل” ويحتاج إلى “حلول جديدة”.
ووفق بيان وزارة الهجرة والاندماج الدنماركية أمس الجمعة، فإن إرسال طالبي اللجوء الواصلين للدنمارك إلى رواندا، يعود لأنهم مهاجرون لديهم موارد مالية كافية لاستخدام مهربي البشر، وليسوا كفئة اللاجئين الأكثر ضعفًا، الذين يقيمون في مناطق الحرب والنزاعات.
الاعتبارات الإنسانية هي المعيار لمنح اللجوء
وقال وزير الهجرة الدنماركي، كار ديبفاد بيك، “يجب أن نتأكد من أن اللاجئين يأتون إلى أوروبا على أساس الاعتبارات الإنسانية، مثل نظام حصص اللاجئين في الأمم المتحدة، وليس على أساس من يمكنه الدفع لمهربي البشر، والقيام برحلة خطرة عبر البحر الأبيض المتوسط ”.
وذكر بيان الدولتين، أنهما تعملان على استكشاف إمكانية إطلاق برنامج للمهاجرين الذين يسعون للجوء في الدنمارك، بإرسالهم إلى رواندا، قبل النظر في طلباتهم، مع خيار الإقامة فيها.
وأوضح البيان أن أي اتفاق بين الدولتين، سيكون “متوافقًا تمامًا” مع الالتزامات الدولية لكل من البلدين، فيما يتعلق باللاجئين وحماية حقوق الإنسان.
وأنهى البيان بقوله، إن البلدين سيتحدثان إلى مفوضية الاتحاد الأوروبي والهيئات الدولية الأخرى لتقديم “حلول لنظام اللجوء الحالي غير الفعال”.
كان البرلمان الدنماركي، وافق في حزيران الماضي على قانون يخول إنشاء مراكز لجوء في دول أخرى، حيث يمكن إرسال المتقدمين إليها، بانتظار صدور قرار بشأن طلباتهم.
وانتقدت المفوضية الأوروبية الخطوة، وقالت إنها تحتفظ بخيار اتخاذ خطوات قضائية ضدها عند تنفيذها.
بريطانيا قبل الدنمارك
ويأتي الاتفاق الدنماركي الرواندي بشأن طالبي اللجوء، بعد اتفاق مماثل عقدته لندن مع حكومة كيغالي في منتصف نيسان الماضي.
وقال رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون : “ أي أشخاص يدخلون إلى المملكة المتحدة بشكل غير شرعي إضافة إلى أولئك الذين وصلوا بشكل غير شرعي منذ الأول من كانون الثاني قد يعاد نقلهم إلى رواندا”.
وأضاف: “ستملك رواندا القدرة على إعادة توطين عشرات آلاف الأشخاص في السنوات المقبلة” واصفا إياها بأنها “من أكثر بلدان العالم أمانا، وتعرف عالميا بسجلّها في استقبال وإدماج والمهاجرين”.
وتبرر حكومة المملكة المتحدة قراراتها بشأن طالبي اللجوء، بالحد من تدفق اللاجئين القياسي عبر بحر المانش إلى أراضيها.
