الخدمات الصحية للاجئات السوريات في تركيا بين المأمول والواقع

غصون أبو الذهب _ syria press_ أنباء سوريا

تعددت روايات اللاجئات السوريات في تركيا حول واقع الخدمات الصحية التي تقدم لهن في خضم تنامي خطاب الكراهية والعنصرية اللذان أنعكسا سلباً على تعامل الكوادر الطبية  وجودة هذه الخدمات في المشافي الحكومية مع المرضى السوريين بشكل خاص، ماترتب عليه حالة من الرضا أو عدمه حسب خصوصية كل تجربة، ولكن ذلك لا يمنع بحالة من الأحوال استشعار قلق البعض ما أدى إلى عزوفهم عن مراجعة المشافي العامة إلا للضرورة القصوى، وذلك بدوره جعل المستوصفات الخاصة التي يعمل بها أطباء سوريون بأجور رمزية تكتظ بأعداد كبيرة من المرضى قد يمتد انتظارهم فيها لساعات.

على مدار إقامتها في مدينة اسطنبول راجعت السيدة “رنا” المستوصفات السورية كما يسميها البعض ورأت أنها حل جيد لذوي الدخل المحدود ولمن لايجيد التكلم باللغة التركية وللكثيرين ممن لايستطيعون الوصول إلى الخدمات الصحية أما بسبب الجهل في كيفية الحصول على تلك الخدمات أو لمشاكل تتعلق ببطاقة الحماية المؤقتة ومكان إصدارها، أو لعدم امتلاكهم لأي وثيقة قانونية على حسب تعبيرها، وفي حديث خاص إلى “سيريا برس”  قالت “رنا”: لأول مرة منذ إقامتي في تركيا الممتدة لأكثر من 7 سنوات أراجع مشفى تركي عام بعد نصائح من أصدقائي بأنه يقدم خدمات صحية ممتازة، برفقة صديقة تتقن اللغة التركية، وحقيقة تفاجأت بمدينة طبية حديثة تدعى “باشاك شهير تشام وساكورا” فيها أحدث الأجهزة والأدوات الطبية، وفيها كادر طبي رائع  تعامل معي بمنتهى المهنية والإنسانية واللطف، وقاموا بما يلزم من تحاليل وصور وعرضوني على أكثر من طبيب حتى يتأكدوا من تشخيص الحالة، وكتبوا لي وصفة طبية طلبوا مني ختمها عند موظف مختص، ومن ثم ذهبت إلى صيدلية  في الحي الذي أقطن فيه لصرف الدواء الذي علمت فيما بعد انه مجاني، فأخبرني الصيدلي بأن الوصفة غير مجانية لأن الموظف المسؤول في المشفى لم يضع كود إلى جانب الختم، وأنا نتيجة جهلي بهذه المعلومات لم أنتبه إلى هذا الموضوع ولكن باعتقادي كان على الموظف أن يقوم بكافة الاجراءات كي أصرف الوصفة كما كان من واجبه أن يبلغني أن هذه الوصفة تصرف مجاناً وهو ماتغاضى عنه تماماً، ما جعلني أضطر إلى دفع ثمن الدواء الذي كان ثمنه مرتفعاً وهو قد مايعجز عنه الآخرون.

وصفات مجانية يدفع ثمنها مرتين

عن موضوع الوصفات المجانية يقول الصيدلي محمود،  “خلال عملي في عدد من الصيدليات بمدينة اسطنبول، لاحظت أن الكثير من السوريين لايعلمون بأن الوصفات الطبية الصادرة من المستوصفات والمشافي الحكومية والمراكز الصحية للمهاجرين مجانية، وغالبا ماتصرف الأدوية لهم بثمنها كاملاً حيث يتغاضى الصيدلي عن مجانية هذه الوصفات، وفي أحيان أخرى يغفل الموظف المسؤول في المشفى  ختم الوصفة أو إبلاغ المريض بأنها مجانية،  يراجعنا العديد من المرضى الذين لايستطيعون دفع ثمن الدواء ويشعرون بخيبة الأمل بعد إبلاغهم بأن وصفتهم الطبية غير مجانية وهناك بعض منهم يراجعون لاستصدار وصفة جديدة مصدقة أصولاً أو تصليح القديمة وغالباً لايستفيدون، وهناك حالات أخرى تراجعنا حيث يأخذ المريض جزء من الأدوية من صيدلية لاتتوفر عندها كامل الوصفة مجاناً وعند محاولته استكمال الأدوية من صيدلية أخرى يضطر لدفع ثمنه حسب النظام الصحي المعمول به لأن الوصفة دخلت السستم عند صرف الدواء في المرة الأولى “.  

حسب المفوضية السامية اللاجئين UNHCR: “السوريون الذين لديهم أرقام حماية مؤقتة تبدأ بـ 99 مؤهلون للحصول على كل المساعدات التي تقدمها السلطات التركية تقريباً، بما في ذلك المساعدة الطبية والأدوية داخل الولاية التي يقيمون فيها، وتكون تكاليف الخدمات الطبية بجميع مستوياتها بما في ذلك مراكز الصحة العامة ومراكز الرعاية الأسرية والمستشفيات الحكومية والمستشفيات الجامعية مشمولة على قدم المساواة مع المواطنين الأتراك، وهذا يتماشى مع قانون تنفيذ/ميزانية الرعاية الصحية”.

رغم وجود القوانين وتعميمها على المشافي والمستوصفات الحكومية إلا أن معاناة السوريين مستمرة بسبب تجاهل هذه القوانين وتعرضهم لمعاملة غير جيدة من بعض الكوادر التي تعمل في القطاع الصحي وهو ما أكدت عليه في معرض روايتها السيدة “حسناء”،  التي قالت في حديث خاص إلى “سيريا برس” تعرضت لأعياء مفاجىء وحالة أغماء في منزلي، استدعى طلب سيارة إسعاف أسعفتني إلى مشفى “بيلك دوزو” في محيط الحي الذي أقطنه وهناك تعرضت لمعاملة قاسية جدا كوني سورية دون تقدير لحالتي الصحية وبعد جدل طويل وافقوا على إدخالي الطوارىء ومباشرة الكشف علي علماً بأن بطاقة الحماية المؤقتة الخاصة بي صادرة من اسطنبول ولايوجد مانع قانوني من علاجي، ومعي ابنتي التي تتقن اللغة التركية، للأسف تعامل معي كادر المشفى من ممرضين وأطباء بمنتهى العنصرية والتنمر وكنت أشعر بعدم الراحة ماجعلني اتعرض لضغط نفسي فوق مرضي، وطلبوا من عائلتي المغادرة بالصراخ والعصبية بينما كان المرضى الأتراك إلى جانبي يتعاملون معهم ومع مرافقيهم بكل احترام، وهو ماجعل ابنتي تجهش بالبكاء لشعورها بالذل والقهر وخاصة بعد سؤالها للطبيب والممرضات عن تشخيص المرض وعدم تجاوبهم، ما جعلها تطلب منهم تقريراً طبياً عن حالتي لأتابع مع طبيب خاص ورفضوا ذلك، وكتبوا لها وصفة طبية من المفترض أن تكون مجانية دفعنا ثمنها كاملا في الصيدلية.

الخدمات الصحية للاجئين في تركيا

يحدد قانون الأجانب واللاجئين الصادر عام 2014 التفاصيل المتعلقة بوصول اللاجئين ‰ السوريين ‰ إلى الرعاية الصحية. حيث يمكن أن يحصل اللاجئون السوريون الخاضعون للحماية المؤقتة على الرعاية الأولية والطارئة مجاناً في المراكز الصحية للمهاجرين، والتي يقتصر دورها على الرعاية الأولية، إضافة إلى إمكانية حصولهم على الرعاية الصحية في المستشفيات الحكومية ومستشفيات التعلم والبحث. وتشمل الرعاية الصحية الأولية الفحوصات واللقاحات والمراقبة خلال فترة الحمل ورعاية ما بعد الولادة وخدمات تنظيم  الأسرة.

كما يستطيع اللاجئون السوريون المسجلون ضمن الحماية المؤقتة الوصول إلى الخدمات الثانوية (الحكومية) والثالثة مستشفيات (التعلم والبحث) ومع ذلك، فإن تغطية تكاليف الرعاية الطبية من مسؤولية المديرية العامة لإدارة الهجرة وهذه التغطية تقتصر على تكاليف العلاج و الأدوية المنصوص عليها في ميزانية قانون الصحة.

توجهنا بالسؤال إلى السيدة نور التي تعمل ممرضة في أحد المراكز الصحية للمهاجرين عن تكاليف تغطية الأدوية ولماذا بعض الصيادلة يأخذون ثمن الدواء الموصوف ضمن وصفة مجانية، فقالت “يراجعنا الكثير من المرضى الذين يؤكدون أن هناك صيدليات يأخدون منهم ثمن الدواء مستغلين جهل اللاجىء أن هذا حق من حقوقه، وبعضهم يحتال بأن هذه الأدوية غير مجانية وبذلك يأخذ ثمنها مرتين أحدها من المريض وأخرى من وزارة الصحة التي يقدم لها تلك الوصفات”.

وبالسؤال عن أهم المشاكل التي تتعلق بالمرضى الذين يراجعون المراكز الصحية للمهاجرين تقول نور بأن  “المركز مختص في طب الأسرة والأطفال والنسائية فقط، وبالتالي لايستقبلون باقي الحالات المرضية، وتشير إلى  أن جميع الكوادر الطبية من الأطباء والممرضين العاملين في المركز يحملون الجنسية السورية، وبالرغم من وجود شهادات طبية اختصاصية لأغلب الأطباء إلا أنهم يعملون تحت صفة طبيب عام، وتضيف أن “للأطباء الخيار بإحالة المريض لطبيب آخر موجود له الخبرة الطبية بمساعدة المريض، لكن يبقى لكتابة العلاج شان آخر حيث لا يستطيع طبيب الأسرة بان يكتب علاج لمرض مزمن إلا بما يستطيع وضمن السيستم العلاجي المتوفر، وتبقى هناك محدودية لعمل هذه المراكز حيث لايسمح مثلا بخياطة الجروح الإسعافية أو فك القطب”.

ينتشر في تركيا 178 مركزاً صحياً للمهاجرين، افتتحتها وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية (WHO)، تقدم الخدمات في الولايات التي يتجاوز عدد السوريين فيها 20 ألف نسمة، ممولة من الاتحاد الأوربي الذي خصص 300 مليون يورو (354 مليون دولار) سنوياً للخدمات الصحية، وتغطي احتياجات 26 وحدة صحية متنقلة،  تهدف إلى تحسين حياة مايزيد 3  ملايين و7321 ألف سوري في تركيا، بينهم أكثر من مليون و 719 ألفاً من الإناث، ويعمل بها 1500 من الكوادر الطبية السورية بين أطباء وممرضين ومقدمي خدمة صحية، كما يشغل بها موظفين أتراك مناصب إدارية عليا وفق تأكيد مصادر من العاملين في هذه المراكز لـ”سيريا برس”.

لاجئات سوريات يتعرضن للضرب أثناء الولادة

وحول الخدمات التي تقدم للنساء تقول السيدة  نور بأنها “تشمل الرعاية الصحية الأولية والفحوصات وخدمات تنظيم الأسرة، والمراقبة خلال فترة الحمل تحاليل، تصوير صوتي .. الخ، ورعاية ما بعد الولادة ، وتشير إلى أن الكثير  من النساء السوريات يتذمرون من سوء المعاملة أو العنصرية التي يتلقونها في المشافي الحكومية أثناء الولادة والتي قد تصل إلى استخدام العنف، وقد استمعت لمثل هذه الشكاوي بكثرة في اسطنبول والمناطق الحدودية مع سورية التي عملت فيها سابقاً”.

تتناقل السيدات في مجموعات عديدة نسائية على “الفيس بوك”  تفاصيل ولادتهم ويؤكدون أنهم تعرضوا للضرب والمعاملة السيئة كونهم يحملون الجنسية السورية، وهذا ما أدى إلى منشورات أخرى لنساء حوامل على وشك الولادة يستفسرون بخوف عن هذه المشفى أو تلك وعن كيفية التعامل فيها وهذا من المؤكد يشكل لهم عامل ضغط نفسي حيث لاحلول متاحة كثيرة لمحدودي الدخل.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية  “تحتاج جميع النساء إلى الحصول على الرعاية أثناء الحمل، ورعاية من قِبل متخصصين أثناء الولادة، والرعاية والدعم في الأسابيع التالية للولادة “، وهو ماتفتقر له اللاجئات السوريات في تركيا، علماً أن المادة 12  في  اتفاقية “القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة _ سيداو”  التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1979 نصت على أن “تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة”.

الدعم النفسي

تشكي السيدة  أسماء حالة ابنتها المراهقة التي مرت بضغوط نفسية بسبب تهجيرهم القسري من سورية وبعض المشاكل الأسرية وهجر والدهم لهم وزواجه من أخرى وتركهم في حالة مادية صعبة جدا، ماجعلها تعمل طوال اليوم في اجر زهيد لايكفي نفقات عائلتها، وقالت وهي تجهش بالبكاء حالة ابنتي تسوء يوماً عن يوم وقد أدمنت الأدوية النفسية التي تجعلها تنام أغلب الوقت ماأثر على تحصيلها العلمي وعلى دوامها في المدرسة، وقد حاولت ابنتي الانتحار مراراً ووصلت إلى حافة الموت، وأنا أسعى جاهدة لعلاجها ولجأت إلى عدة منظمات تقدم دعماً نفسياً وكانت حالة ابنتي تزداد سوءً بسبب قلة الاختصاصين والموارد، وأضافت بأنها تعالج ابنتها بفترات متباعدة في عيادة خاصة وتدفع في كل جلسة بين (50- 100) دولار ولكن لاتحقق النتائج المرجوة لأن ابنتها بحاجة إلى جلسات مكثفة وهي لاتستطيع ذلك بسبب ضيق الحال.

هناك منظمات عديدة تقدم خدمات صحية متخصصة منها منظمة “أوسوم” المرخصة والمسجلة لدى وزارة الصحة التركية في الولايات التالية: (كيليس، غازي عنتاب، الريحانية، واسطنبول) للاجئين منذ عام 2012. تشمل هذه الخدمات التشخيص والعلاج الدوائي النفسي المجاني من قبل أطباء نفسيين ناطقين باللغة العربية بالإضافة إلى جلسات العلاج النفسي، وتشمل الخدمات أيضاً: خدمات متخصصة للأطفال الذين يعانون من اضطرابات مثل (متلازمة داون، اضطرابات طيف التوحد، صعوبات التعلم، مشاكل النطق.. إلخ)  بالإضافة إلى جلسات تثقيف لذوي الأطفال عن كيفية التعامل مع أطفالهم.

الخدمات التي قدمتها أوسوم تركيا في 2018، 2019 وحتى تشرين الثاني 2020

تقدّر منظمة الصحة العالمية أنّ انتشار الاضطرابات النفسية الحادة مثل الذهان والعديد من أشكال الاكتئاب يزداد بنسبة 1٪ على الأقل بعد حالة الطوارئ. ويزداد انتشار الاضطرابات النفسية المعتدلة مثل القلق والاكتئاب الخفيف بنسبة 5 إلى 10 في المائة تقريباً.

 وكجزء من التعديلات على قانون الحماية المؤقتة في 16 مارس 2018 ( تم تضمين الدعم النفسي الاجتماعي بموجب المادة 27 ) وجاء في النص أن “الخدمات النفسية والاجتماعية التي يتعين تقديمها للأشخاص المستفيدين من الحماية المؤقتة سيتم تنفيذ بالتعاون مع شركاء حل الدعم والتي تم تحديدها أيضاً في خطة التدخل في حالات الكوارث في تركيا التي نشرتها وزارة ا لأسرة والسياسات الاجتماعية في الجريدة الرسمية رقم 28871 بتاريخ.2014/1/3”

تعتبر تشريعات الصحة النفسية وفقاً لأهداف ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية، أن حقوق الإنسان منطلقاً أساسياً لهذه التشريعات، وتقر المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بهذا الحق إذ تنص على أن: “لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية…”

وتقر المادة 12 من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بحق  الأفراد بمن فيهم المصابين بالاضطرابات النفسية بالتمتع بأعلى معيار يمكن الحصول عليه من الصحة النفسية والبدنية.

كما توفر المادة 7 من الميثاق الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية  لجميع المصابين بالاضطرابات النفسية الحماية من التعذيب والقسوة والمعالجات غير الإنسانية أو المذلة أو العقاب بالإضافة إلى الحق بعدم الدخول في تجربة طبية أو علمية من دون موافقة مستنيرة.

وفي عام 1991 أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 64/119 الذي يشمل مبادىء حماية الحقوق الإنسانية للمصابين بالأمراض النفسية، التي يحترمها المجتمع الدولي ولايمكن انتهاكها في المجتمع أو في المواضيع العلاجية، وتغطي المبادىء الخمس والعشرون جوانب عديدة منها ” تعريف الاعتلالات النفسية، حماية السرية، معايير الرعاية والمعالجة وحقوق المصابين في المرافق الصحية النفسية، دور المجتمع والثقافة، مراجعة الآليات والإجراءات الواقية التي توفر الحماية من انتهاك حقوق المصابين بالاضطرابات النفسية”.

مشروع أمل للدعم النفسي الاجتماعي

 الدعم النفسي الاجتماعي هو حاجة طبيعية وملحة للمجتمعات التي عانت ولاتزال تعاني من الأزمات والكوارث والحروب ويهدف إلى مساعدة الأفراد على تعزيز قدراتهم في التعامل مع عواطفهم وفهم تجاربهم وتقوية مرونتهم النفسية للقدرة على التغلب على المشاكل بشكل أفضل وبحزم وثبات ولاسيما النساء لأنهم الفئة الأكثر ضررا في مثل هذه الأزمات وفق حديث الأستاذة ” إكرام قشوع” من فريق الدعم النفسي في ” تجمع حياة” إلى “سيريا برس” التي أضافت يهدف مشروع أمل إلى تطوير المهارات النفسية والاجتماعية لمجموعة من النساء السوريات في منطقتي “الفاتح واسنيورت” بمدينة اسطنبول لتمكينهن من التعامل بشكل أفضل مع التحديات وبالتالي بناء مجتمع أكثر ايجابية .

امتد المشروع بحسب الأستاذ إكرام لحوالي عام مابين التحضيرات والتنفيذ وتضمن 3 مراحل تخللها حملات توعية استفاد منها مايناهز 5000 سيدة سورية في تركيا، تم تسليط الضوء فيها على أهمية سلامة المرأة الفكرية والجسدية والنفسية لبناء مجتمع فاعل وايجابي،  وتم التطرق إلى أشكال العنف التي تعاني منها المرأة من عنف “اجتماعي، اقتصادي، ، أسري، لفظي أو جنسي”و تم تعميم أرقام الاتصال والتطبيقات المستخدمة في تركيا لطلب المساعدة في حال التعرض للعنف للمستفيدات، وفي  يوم اللاجئ العالمي ٢٠ حزيران واليوم العالمي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع ١٩ حزيران، أطلقنا حملة توعية ثانية  للتوعية بأشكال العنف التي يعاني منها اللاجئ  السوري وأثرها على الصحة الجسدية وارتباطها بالصحة العقلية.

وأوضحت الأستاذة ” إكرام” أنه من خلال جلسات الدعم النفسي الجماعية  للنساء السوريات سعى مشروع ” أمل، إلى تعزيز مفاهيم الثقة بالنفس واحترام الذات ومهارات التواصل الفعال والذكاء العاطفي، وركز على آثار الضغوط النفسية التي تتعرض لها المرأة السورية في اسطنبول وكيفية تطوير مهارات إدارة الانفعالات وتمارين الاسترخاء  والتربية الايجابية للطفل .

 من خلال مسؤوليتها الاجتماعية تنطلق منظمات المجتمع المدني (السورية) في تركيا إلى تقديم الخدمات الصحية والنفسية للاجئين السوريين وفق قوانين وزارة الصحة التي وضعت جل هذه الخدمات ضمن المرافق الحكومية والمراكز الصحية التي تشرف عليها،  وأصبحت أغلب هذه المنظمات تقدم خدمات محدودة الوصول تتعلق بإحالة المرضى فقط وتقديم المعلومات اللازمة لهم، وهذا أيضاً أدى إلى موجة من السخط بين المستفيدين سابقًا من الخدمات الطبية التي انقطعت هذه المنظمات عن تقديمها، ومابين الامتنان وعدم الرضا أمنيات يلهج بها لسان حال السوريين الذين يطالبون بحقهم بالرعاية الصحية الذي تضمنته المواثيق الدولية وقانون الأجانب واللاجئين الخاضعين للحماية المؤقتة دون تمييز أو عنصرية.

غصون أبو الذهب _ سيريا برس

‘‘تم إنتاج هذه المادة الصحفية بدعم من “JHR”صحفيون من أجل حقوق الإنسان” .