محاسن سبع العرب _ سيريا برس
تقدم مديرية الصحة التركية بتمويل من الاتحاد الاوربي الخدمات الصحية للمجتمع السوري في تركيا، وتعتبر مراكز صحة المهاجرين المنفذ لتقديم تلك الخدمات.
فحسب المفوضية السامية اللاجئين UNHCR: ” السوريون الذين لديهم أرقام حماية مؤقتة تبدأ ب 99 مؤهلين للحصول على كل المساعدات التي تقدمها السلطات التركية تقريباً، بما في ذلك المساعدة الطبية والأدوية داخل المحافظة المسجلين بها، وتكون تكاليف الخدمات الطبية بجميع مستوياتها بما في ذلك مراكز الصحة العامة ومراكز الرعاية الأسرية والمستشفيات الحكومية والمستشفيات الجامعية مشمولة على قدم المساواة مع المواطنين الأتراك، وهذا يتماشى مع قانون تنفيذ / ميزانية الرعاية الصحية “.
وفي كل محافظة تقريباً هناك مراكز صحية للمهاجرين يستفيد منها السوريون من حاملي بطاقة الحماية المؤقتة، ويمكن للسوريين التوجه إلى هذه المراكز كعيادات صحية أولية.
- فما هو حال تلك الخدمات؟
- وما مدى رضا المجتمع السوري عنها (وخاصة الخدمات المقدمة للنساء والفتيات)؟
- وهل تؤدي الدور المنوط بها على أكمل وجه؟
نعمل من خلال هذا التقرير الاستقصائي على تسليط الضوء على أنواع الخدمات التي يتم تقديمها ومشاركتها مع المجتمع السوري الغير مستفيد.
بالإضافةلتقييم جودة هذه الخدمات المقدمة من المنظمات الدولية وقياس مدى فعاليتها والوقوف على الثغرات لتلافيها.
وتحديد التحديات والعوائق التي تحول بين الخدمات الصحية والمجتمعات، ومشاركتها مع مديرية الصحة التركية للوقوف على المشكلة وإيجاد الحلول المناسبة .
ما هو رأي المستفيدات
ووفقاً للاستبيان الذي أعدته سيريا برس؛ أجمعت أكثر من 70 % من النساء والفتيات المقيمات في مدينة الريحانية- التابعة لولاية هاتاي- على أن هناك تقصير ونقص في كمية ونوعية وجودة الخدمات المقدمة لهن عبر المراكز الصحية المخصصة للسوريين.
إذ أن عدد المراكز الصحية التي تقدم خدماتها للنساء في مدينة الريحانية خمسة مراكز، وبالمقابل هناك طبيبتين نسائيتين اثنتين فقط.
يؤدي هذا النقص في عدد الأطباء المختصين في التزاحم الدائم أمام أبواب العيادات؛ وهذا ما قالته لنا السيدة (بشرى.ح) و هي سيدة سورية وأم لطفلتين: “الخدمات المقدمة متواضعة جداً، ولا تفي بالحاجة الكبيرة على أرض الواقع؛ ففي كل مرة أزور بها المستشفى، أضطر للانتظار ساعات طويلة قد تستهلك اليوم كله”.
وتتابع بشرى: “ويحدث كثيراً أنه في منتصف انتظار الدور يحدث أمر ما كتعطل الأجهزة أوتعطل(السيستم) أو خروج الطبيبة لأمر عاجل، ولا يوجد بالطبع طبيبة مناوبة لهذه الحالات؛ فأضطر لحجز موعد آخر قد يستغرق أياماً.
ويسبب النقص في عدد الأطباء المختصين أيضاً؛ إلى عدم حصول المريضة على حقها كاملا في الجلوس مع طبيبتها وشرح حالتها؛ إذ أنه في بعض الأحيان يتم إدخال أكثر من مريضة في معاً لاختصار الوقت”.
أم تيم سورية مقيمة في مدينة الريحانية كانت قد تعرضت لحالة إجهاض مبكر، تحدثنا عن تجربتها قائلة:”عانيت من حالة إجهاض مبكر في حملي الأول،وكان بسبب سوء العناية من طبيبتي النسائية، إذ أنها لم تمنحني وقتا كافيا للاهتمام بوضعي؛ وكانت في كل زيارة لها تقول لي بعد فحص سريع لا يتجاوز 15 ثانية” أمورك جيدة” لكني كنت بحاجة لمثبت حمل ومقويات بحسب ما قالت لي طبيبة أخرى زرتها في مدينة غازي عنتاب، لكن الأوان كان قد فات”.
(ليلى.أ) سيدة و أم لثلاثة أطفال قالت: لا تتوفر خدمة التوليد ضمن الخدمات الصحية المقدمة للنساء في الريحانية؛ لذا فإن أغلب النساء السوريات المقيمات هنا يلجأن إلى المشافي الخاصة في حالات الولادة.
وأيضاً بسبب توفر مترجم بشكل دائم، بالرغم من أن أسعار المستشفيات الخاصة لا تناسب الجميع.
وتضيف ليلى:حتى أثناء مراقبة الحمل لا يتوفر في المراكز الصحية الخاصة بالسوريين أطباء من جميع الاختصاصات، أذكر أني عندما كنت حامل عانيت من آلام في كليتي وكنت بحاجة لطبيبة مختصة، وكنت بحالة خطرة أنا والجنين، إلا أني لم أجد.
وأتمنى أن تكون هناك حملات توعية ومحاضرات للمتزوجات تخص الحمل والانجاب.
(ف.ن) سورية مقيمة في تركيا قالت:”تقييمي للخدمات الصحية المقدمة للنساء والفتيات في الريحانية مقبولة بشكل عام، من ضمن السلبيات التي قد نواجهها هي عدم وجود مترجم، وعدم قيام بعض الأطباء بدورهم بشكل جيد، وهناك نقص كبير في توفر بعض الأجهزة؛ وهذه الأمور تتراوح بين وقت وآخر”
رأي المراكز النسائية
السيدة بثينة رحال المديرة الإدارية للجنة النسائية في مدينة الريحانية وهي أيضاً ناشطة مجتمعية ومهتمة بشأن المرأة في تركيا قالت لنا:” الخدمات الطبية المقدمة للنساء والفتياتتـٌقدّم من قبل بعض المنظمات والمراكز الطبية؛ التي كانت مشافي سورية وأصبحت مراكز طبية بإشراف تركي.
وعن جودة الخدمات الصحية المقدمة قالت: ” تعتبر الإنجازات على المستوى الخدمات الصحية التي يتلقاها السوريون في تركيا إنجازات جيدة، و يتم تقديم تلك الخدمات عن طريق خمس مراكز موزعة على مناطق جغرافية مختلفة في مدينة الريحانية، وتقدم تلك المراكز الخدمات حصراً للسوريين من حملة بطاقة الهوية المؤقتة(الكيملك)، و جميع الخدمات المقدمة مجانية بشكل كامل؛ تشمل التحاليل و صور الاشعة و الحصول على الدواء، لكن العمليات الجراحية يتم تحويلها لمشفى الدولة.
وبالإضافة للمراكز الطبية التي تقدم خدماتها للسوريين؛ هناك منظمات طبية تقدم خدماتها للسوريين أيضاً.
(مركز الحياة)يقدم خدماته لذوي الاحتياجات الخاصة، وأذيات الحبل الشوكي،ومصابي الحرب، فيقدم لهم المركز العلاج الفيزيائي والنفسي و المهني مثل الدورات المهنية.
أيضاً مركز عطاء، وهو مركز متخصص بالاستشفاء للقادمين حديثاً من سوريا، فيعمل المركز على استضافة المريض بسكن خاص بالمركز خلال فترة العلاج في تركيا.
بالإضافة أيضا لـ (مركز أذيات الحبل الشوكي) وهو يقدم خدماته لفئة معينة من المصابين،ممن نتكون إصاباتهم خاصة بالحبل الشوكي أو الشلل.
وأخيرا مركز الاستشفاء يقدم خدماته أيضا للسوريين المقيمين في الريحانية.
وتختم رحال حديثها قائلة: “يعتبر هذا الامر مكرمة من الدولة التركية تقدمها للاجئين السوريين، سواء أكان ممولاً من الاتحاد الأوربي أو من الأمم المتحدة، المهم في الأمر أن اللاجئ السوري يحصل على خدماته بشكل مجاني.
أعتقد أن الامر سيكون كارثياً في حال كانت الخدمات الطبية مدفوعة بالنسبة للاجئ، لأنها ستكون عبئا ثقيلاً عليه”.
الخدمات المقدمة في المراكز:
(م.ع) عامل في أحد المراكز الصحية للمهاجرين في مدينة الريحانية (رفض التصريح عن اسمه لأسباب خاصة) قال لنا: بالنسبة للمراكز التي تقدم الخدمات الصحية للنساء في تركيا فعددها خمس مراكز تسمى مراكز صحة المهاجرين،تضم 32 طبيب من مختلف التخصصات، لكن مركزين فقط يتوفر فيهم طبيبات نسائيات وهما مركز الأورينت ومركز الامل، وإحدى الطبيبتان الان في إجازة أمومة لذا ستكون مدينة الريحانية كلها تعتمد على طبيبة نسائية واحدة فقط.
بالنسبة للعيادتين النسائيتين فتتوفر فيهما خدمة الايكو وخدمة ” القبالة”، ومتابعة الحوامل، وبعض التحاليل المتنوعة بالإضافة لوسائل تنظيم الاسرة (توزيع حبوب وإبر لمنع الحمل للسيدات الراغبات بتنظيم الاسرة)، ويتوفر في العيادة أيضا خدمة اللطاخة لعنق الرحم والتحري المبكر لسرطان عنق الرحم وسرطان الثدي.
وتم حديثاً افتتاح مركز (آسام) وهو مركز يقدم خدمات منوعة للنساء والفتيات مثل التوعية وتنظيم الاسرة بالإضافة لتقديم السلل الصحية.
الحصول على الدواء:
وبتواصلنا مع السيد أحمد الجليد والذي يعمل مساعد صيدلاني أخبرنا: ” كل إمرأة سورية تحمل بطاقة حماية مؤقتة يحق لها العلاج في المراكز الصحية التابعة للولاية التي تقطنها بشكل مجاني؛ إضافة الى مشفى الدولة.
و في حال تلقت المريضة الخدمة الصحية و كتب لها الطبيب الادوية على وصفة طبية ورقية (روشيته) فستكون مضطرة لصرفها من حسابها الخاص ،أما في حال صرف لها الدواء ( بشيفرة \ كود) فانها تحصل على الدواء بشكل مجاني 100 %”
منظمة الأوسوم
التقينا السيد ضاهر زيدان المدير القطري لأوسوم في تركيا؛ فقال لنا:تقدم منظمة أوسوم العديد من الخدمات الصحية للنساء والفتيات من مصابات الحرب واللواتي يعانين من آلام فيزيائية أو عضلية في مدينة الريحانية من خلال مركزين.
الأول مركز للعلاج الفيزيائي والمركز الثاني للصحة النفسية.
ومن ضمن الخدمات التي تقدمها أوسوم:
١- خدمة عيادة الطب النفسي بإشراف ومتابعة طبيب نفسي
٢- خدمة العلاج النفسي السلوكي
٣- خدمة الارشاد النفسي (الفردي والجماعي)
٤- خدمة التدخل الخارجي بالتعاون مع الشركاء (تقديم خدمات الارشاد الجماعي والفردي وجلسات التوعية في مراكز الشركاء)
٥- خدمات اعادة تأهيل الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة
٦- نظام الاحالة
وتابع السيد زيدان: “جميع هذه الخدمات متاحة للنساء والرجال والاطفال المراهقين من كافة الشرائح العمرية (مجاناً)، ولايوجد اي شرط معين للحصول الخدمات”.
(وتم التواصل مع إدارة صحة المهاجرين ومع عدة أطباء من العاملين في المراكز الصحية لكن تم رفض مشاركتنا بأي معلومات).
الإعلان العالمي لحقوق الانسان
حسب المادة 25 من الإعلان العلمي لحقوق الانسان فإنه:
( 1 ) لكلِّ شخص حقٌّ في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصَّةً على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحقُّ في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمُّل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه.
( 2 ) للأمومة والطفولة حقٌّ في رعاية ومساعدة خاصَّتين. ولجميع الأطفال حقُّ التمتُّع بذات الحماية الاجتماعية سواء وُلِدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الإطار.
إحصائيات
وتعتبر تركيا حتى الآن الدولة المستضيفة لأكبر عدد من اللاجئين السوريين بأكثر من 3.6 مليون لاجئ، وأغلب اللاجئين في المنطقة هم من النساء والأطفال بنسبة ٦٦٪. ويعيش 1.8 مليون شخص في المخيمات والمستوطنات العشوائية”.
‘‘تم إنتاج هذه المادة الصحفية بدعم من “JHR”صحفيون من أجل حقوق الإنسان” بتمويل من برنامج عالم كندا Global Affaris Canada‘‘
