أكدت وزارة الخارجية الأمريكية التزامها محاسبة النظام السوري، لارتكابه مجازر وجرائم بحق السوريين.
وجاء ذلك في تقرير كشفته وزارة الخارجية الأميركية، أمس الاثنين، ويقيم دول العالم كافة وفق التزامها بحقوق الإنسان وتوثق فيه جهود الإدارة الأميركية لمحاربة أي انتهاكات أو تجاوزات لتلك الحقوق.
و جددت الحكومة الأميركية التزامها بتقديم نظام بشار الأسد للمساءلة عن الفظائع التي ارتكبها “التي يرقى بعضها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وأشار التقرير إلى مساهمة الولايات المتحدة أكثر من 2.3 مليون دولار لآلية الأمم المتحدة الدولية والمحايدة والمستقلة لسوريا.
كما دعمت واشنطن لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة وغيرها من التحقيقات مثل المتعلقة بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية.
ومنذ عام 2020، حددت وزارة الخزانة أكثر من 100 فرد وكيان مرتبطين بالحكومة السورية بموجب العقوبات المتعلقة بسوريا، بما في ذلك قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا.
ويؤكد التقرير أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، تدعم المساعدة الإنسانية وتسهيل العودة الآمنة والطوعية للنازحين في العراق وسوريا والمستجيبين الأوائل مثل الدفاع المدني السوري.
وركزت الخارجية في موجزها الصحفي الخاص بتقريرها المقدم للكونغرس تحت قانون “إيلي فيزيل لمنع المجازر والانتهاكات” على عدة دول.
وشملت قائمة الدول كلا من سوريا واليمن وإثيوبيا والصين وميانمار (بورما)، إلى جانب تعليق على أحداث قضائية شهدها المغرب والأردن مؤخرا، بحسب موقع قناة “الحرة”.
ويسلط تقرير الخارجية الأميركية، الضوء على البلدان التي تنتهك حقوق الإنسان والجهود التي بذلتها الحكومة الأميركية من قبل فرقة العمل المعنية بالإنذار المبكر عن الفظائع لمنعها والرد على مرتكبيها.
ويأتي هذا، فيما وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل أكثر من 227 ألف مدني سوري في سوريا، منذ آذار 2011.
