أكدت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي حول “الإرهاب” للعام 2020، أن النظام السوري مستمر في احتجاز وسجن معارضيه بذريعة مكافحة الإرهاب، وفي وقت نفسه يقوم بتصوير سوريا نفسها على أنها ضحية لـ”الإرهاب”،
وجاء في التقرير الصادر عن “مكتب مكافحة الإرهاب” التابع للخارجية الأمريكية، أنه “في عام 2020، وطوال الصراع السوري، فإن النظام السوري، لطالما استخدم القوانين والمحاكم الخاصة لمكافحة “الإرهاب”، لاحتجاز وسجن المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والعاملين في المجال الإنساني، وغيرهم بذريعة مكافحة “الإرهاب”.
وأكد ” استمرار النظام في الاعتماد بشكل كبير على الجهات الخارجية لمحاربة المعارضين وتأمين السيطرة على المناطق”، مشيراً إلى أن علاقته بـ(حزب الله) وإيران ظلت قوية في عام 2020.
وأشار إلى “أن بشار الأسد، بقي مدافعًا قويًا عن سياسات إيران، بينما أبدت الأخيرة دعمًا واسعا مماثلاً للنظام السوري”، كما أن (الحرس الثوري الإيراني) ظل حاضراً ونشطاً في سوريا بإذن من رأس النظام السوري.
ونوّه التقرير إلى أنه وعلى مدى العقدين الماضيين، “غذّى موقف النظام السوري المتساهل، تنظيم (القاعدة) و(داعش) والشبكات الإرهابية التابعة لها داخل سوريا”، كما وسهّل تحركات الجماعات الإرهابية الأجنبية الأخرى في أثناء الصراع بالعراق.
وتعليقاً على التقرير، قال وزير الخارجية الأميركية أنطوني بلينكن في تغريدة على تويتر: “يقدم هذا التقرير لمحة عامة عن الجهود الدولية التي نتخذها لمكافحة الإرهاب”، مشيراً إلى أنه “يأتي في ظل أوقات متغيرة وصعبة يعيشها العالم”.
العلاقة مع النظام السوري قبل الثورة
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية صنّفت سوريا كدولة داعمة وراعية للإرهاب منذ عام 1979.
وعلى مدى أكثر من 40 سنة تأرجحت العلاقات بين واشنطن ودمشق، حيث شهدت توترا في فترة الثمانينات، قبل أن تعود لوضعها الطبيعي بعد حرب الخليج الثانية عام 1991.
وبعد سقوط النظام العراقي السابق عام 2003، عادت العلاقات للتدهور، تبعها اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري عام 2005، والذي اتهمت واشنطن، النظام السوري بالضلوع فيه.
