ارتفع اعتماد السوريين في الداخل السوري، على الحوالات المالية من الخارج، وباتت 70 بالمئة من العائلات السورية داخل سوريا تعتمد عليها.
وكشف الباحث الاقتصادي عمار يوسف عن عدد السوريين المقيمين داخل البلاد الذين يعتمدون في معيشتهم على الحوالات الخارجية، والذين بلغت نسبتهم الـ 70%، وهي نسبة تتطابق مع ما توصل إليها موقع الاقتصادي مطلع العام الجاري.
وقال يوسف لوكالة “سبوتنيك” اليوم الجمعة، إنه في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وغلاء المعيشة في سوريا قُدرت نسبة الذين يعيشون على الحوالات الخارجية بنسبة 70%.
متوسط مبالغ الحوالات
وأضاف أن متوسط مبالغ الحوالات التي تصل إلى الأسرة لا تتجاوز مئتي يورو بالحد الأقصى، مشيراً إلى أن معظم هذه الحوالات تصل بطرق غير نظامية، وذلك لأن هناك فرقاً بين سعر صرف الدولار المُحدد من قبل النظام وسعره في السوق السوداء.
وأوضح أن تدني الحد الأدنى للرواتب الذي لا يتجاوز الـ 70 ألف ليرة سورية يعد سبباً أساسياً لاحتياج المواطن السوري إلى هذه الحوالات الخارجية حتى يتمكن من شراء حاجياته الأساسية.
اقرأ أيضاً لغز دولار الحوالات في سوريا
وقدر رئيس قسم المصارف في كلية الاقتصاد بدمشق علي كنعان في وقت سابق معدل حوالات الأشخاص بالقطع الأجنبي بنحو 3 إلى 4 ملايين دولار يومياً، مضيفاً أن هذا الرقم عادة ما يرتفع في رمضان إلى أكثر من 10 ملايين دولار.
وتعد ألمانيا والسويد وهولندا وتركيا والعراق والسعودية، أكثر الدول التي يُرسل منها السوريون حوالات مالية لأهلهم في سوريا.
ويلجأ سوريون في الخارج لمساعدة ذويهم في مناطق سيطرة النظام ماليًا عبر حوالات يرسلونها لهم، لكن الفارق بين سعري الصرف الرسمي وفي السوق السوداء يدفعهم لإرسالها عبر السوق السوداء.
ودفع ذلك النظام لتشديد التعامل الأمني مع مكاتب الحوالات، والأشخاص غير المتعاملين مع مكاتب الحوالات والصرافة المرخصة من النظام، لتأثيرهم على أسعار الصرف في سوريا.
لكن النظام سمح في نيسان الماضي لشركات الصرافة المرخصة في مناطق سيطرته بتسليم حوالات التجار والصناعيين بالدولار، دون إعلان رسمي، على الرغم من وجود مراسيم تجرّم التعامل به، بهدف توفير القطع الأجنبي لدى التجار والصناعيين، وعدم اللجوء إلى السوق السوداء لتوفير القطع الأجنبي.
كما سمح للمواطنين بتسلّم حوالاتهم بسعر 2825 ليرة سورية، وهو سعر يقارب سعر الصرف في السوق السوداء، ويزيد 313 ليرة على سعر صرف الحوالات الرسمي الذي رفعه المصرف المركزي السوري قبل أيام.
ويجرّم المرسومان “3” و”4″ الصادرين في 18 من كانون الثاني 2020، التعامل بغير الليرة السورية، ويقضيان بفرض عقوبات اعتقال وسجن مع أشغال شاقة وغرامات مالية على المتعاملين بعملات غيرها.
ويبلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء 3200 ليرة وسطيًا، بينما يبلغ السعر الرسمي وفق نشرة المركزي السوري 2512 ليرة سورية.
