أصدر رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى قراراً يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل الأول من نيسان الجاري.
وقال رئيس الحكومة السورية المؤقتة في بيان صدر، يوم أمس الجمعة، : “إن هذا العفو يشمل الجنح والمخالفات، وعن نصف العقوبة في الجنايات، وعن كامل العقوبة لمن بلغ السبعين من العمر، وعن كامل العقوبة للمصابين بـمرض عضال”.
وأضاف: “أنه يستثنى شمول بعض الجرائم من قرار العفو ذات الأثر السلبي على المجتمع، مع المحافظة على الحقوق الشخصية للمتضررين وتستمر المحاكم بالنظر فيها”.
وكان المتحدث باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان روبرت كولفيل، قال حول السجون في سجون المعارضة “على الرغم من صغر حجمها، فإنه لدينا مخاوف مماثلة بشأن الخطر الذي يتعرض له الأشخاص المحتجزون في مرافق مكتظة وغير صحية، تديرها الفصائل في شمال غرب البلاد وشمالها وشرقها”.
وأردف كولفيل في بيان، يوم أمس الجمعة، إن سوريا “واحدة من البلدان التي يكون فيها خطر الإصابة بالعدوى الجماعية في السجون مرتفعًا للغاية”. ولفت أن النظام لم يتخذ أي إجراء في هذا الصدد.
وشدد على أن “الوضع في جميع السجون الرسمية ومرافق الاحتجاز المؤقتة ينذر بالخطر – وخاصة في السجون المركزية المكتظة. وفي مرافق الاعتقال التي تديرها الأجهزة الأمنية الأربعة (العسكري، السياسي، الجوي، المخابرات) وفي سجن صيدنايا العسكري”.
وأشار المسؤول الأممي إلى أنه حتى قبل ظهور فيروس كورونا، تلقت منظمتهم عددًا كبيرًا من التقارير عن حالات وفاة في المعتقلات التي تديرها الفروع الأمنية الأربعة وفي صيدنايا، نتيجة التعذيب وحرمانه من الرعاية الطبية.
وأوضح البيان أن المعتقلات والسجون السورية فيها الفئات الضعيفة من كبار السن والنساء والأطفال، والعديد من الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية صعبة، نتيجة لسوء المعاملة والإهمال الذي تعرضوا له أثناء الاحتجاز.
