بريطانيا تصنف حزب الله بجميع أجنحته تنظيماً إرهابياً وتجمد حساباته وتعاقب كل من يتعامل معه مالياً

أعلنت الحكومة البريطانية تصنيف ميليشيا حزب الله بجميع أجنحتها جماعة إرهابية ، بناء على قواعد مكافحة الإرهاب، وقررت تجميد أرصدتها بدءا من الخميس , يأتي ذلك تعديلاً لقرارها السابق بإدراج الجناح العسكري لحزب الله ، تحت هذا التصنيف , وقال متحدث باسم وزارة المالية البريطانية : “بعد المراجعة السنوية للتصنيف الموجود حاليا للجناح العسكري لحزب الله ، اتخذ قرار بإدراج الجماعة برمتها منظمة إرهابية … وهذا يتماشى مع تصنيف وزارة الداخلية للجماعة في عام 2019. والتصنيف الموجود حاليا للجناح العسكري للحزب هو تصنيف مطبق على نطاق الاتحاد الأوروبي” , وأضاف : “لا تزال بريطانيا ملتزمة باستقرار لبنان والمنطقة، وسنواصل العمل عن قرب مع شركائنا اللبنانيين”.

وتأتي الخطوة التي اتخذتها وزارة المالية عقب قرار بريطانيا في العام الماضي بتصنيف الجماعة منظمة إرهابية بسبب تأثيرها المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط , ولم يصدر تعقيب بعد من حزب الله. وقالت الجماعة في العام الماضي إن قرار بريطانيا إدراجها في قائمة المنظمات الإرهابية يظهر ”انصياعا ذليلا“ من لندن للولايات المتحدة , وتصنف الولايات المتحدة منذ فترة حزب الله منظمة إرهابية , وقد أسس الحزب، وهو ميليشيا مسلحة ، في عام 1982 على يد الحرس الثوري الإيراني , وقالت مصادر دبلوماسية إن إدراج الحزب على قائمة التنظيمات الإرهابية تم في العام الماضي، ولكن لم يطبق وقتها إجراء تجميد أرصدته المالية، بطريقة تلقائية

وأصدرت الحكومة البريطانية بيانا أشار إلى خطوات يجب اتباعها من أي مؤسسة مالية أو أفراد لهم أي تعاملات مع الحزب , وتبدأ بلتحقق مما إذا كان هناك حسابات أو أموال أو موارد اقتصادية للحزب أو توفير أي خدمات مالية , ثم تجميد هذه الحسابات وغيرها من الموارد المالية , وتعليق تقديم أي خدمات مالية للحزب , والامتناع عن التعامل مع هذه الأموال أو إتاحتها لهذا الكيان المنصوص عليه في القرار، ما لم يكن مرخصا لك من قبل مكتب تنفيذ العقوبات المالية (أوفسي) , وإبلاغ “أوفسي” بأي نتائج ومعلومات إضافية من شأنها تسهيل الامتثال للقرار , ثم تقديم أي معلومات تتعلق بالأصول المجمدة للأشخاص المدرجين في القرار , ويعتبر عدم الامتثال للتشريع الصادر ضد حزب الله أو التحايل على أحكامه جريمة جنائية في بريطانيا.

وتحتاج بعض التعاملات مع الأموال والموارد الاقتصادية التي من شأنها أن تتعارض مع قرار العقوبات ترخيصا من مكتب تنفيذ العقوبات , وتأتي هذه الخطوة البريطانية وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران بعد اقتحام السفارة الأميركية في بغداد من قبل ميليشيات موالية لإيران ، ومقتل قائد فيلق الإيراني قاسم سليماني في ضربة أميركية قرب مطار بغداد في الثالث من هذا الشهر , وسيمنع القرار الجديد أي شخص من التعامل مع أي جهات مالية أو اقتصادية يملكها حزب الله ، أو المشاركة في تمويل أي جهة تابعة له أو خدمتها , ويهدف هذا الاجراء إلى مزيد من الضغط على إيران وحلفائها ، مثل حزب الله ، خاصة مع التوتر الموجود حاليا في المنطقة. ولكن لا يتوقع أن يكون له تأثير كبير.

وفي 16 و17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي , عقدت مجموعة تنسيق إنفاذ القانون المشتركة بين الولايات المتحدة ودول أخرى والتي تركز على مكافحة أنشطة حزب الله “الإرهابية وغير المشروعة” اجتماعها الثامن في مقر يوروبول في هولندا , وركز الاجتماع , على شبكات حزب الله ومشاريعه المالية والتجارية والمشتريات وارتباطها بالنشاط الإرهابي للحزب. وتصب العائدات غير الشرعية التي يحققها حزب الله أحيانا في خزينة إيران , وناقش المشاركون الإجراءات الأخيرة لقوى إنفاذ القانون التي اتخذتها الحكومات لتعطيل عمليات حزب الله الدولية. وستعقد المجموعة اجتماعا آخر في العام المقبل , ويمثل قرار بريطانيا تجميد أصول حزب الله بأكمله انتصارا مهما لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع سعيها لزيادة الضغط على طهران ووكلائها