أفادت مواقع وصفحات إخبارية محلية أن وحدات من الحرس الجمهوري بدأت بشن حملة هدم ضد حي كامل في حرستا الغربية (ضاحية حرستا) بريف دمشق، عقب عملية مماثلة نفذتها في القسم الشرقي من حرستا التابع للغوطة الشرقية.
وذكر موقع صوت العاصمة، يوم أمس الخميس، أن وحدات عسكرية تتبع “للحرس الجمهوري”، مدعومة بعدد من الجرافات والآليات الصناعية الثقيلة، أقدمت الثلاثاء، على تنفيذ عمليات هدم طالت عدداً من المنازل في حي “العوينة” بمنطقة حرستا الغربية، بعد قرابة الشهر على عملية مشابهة نفذتها “الفرقة الرابعة” في منطقة “غرب الأوتوستراد” في مدينة حرستا بالغوطة الشرقية.
وبحسب الموقع فإن قائد “الحرس الجمهوري” في حرستا، أبرم عقدا مع أحد المتعهدين المدنيين في المنطقة، أوكل إليه بموجبه هدم المنازل الواقعة في منطقة “العوينة” وترحيلها، وسحب الحديد والأنقاض منها، مقابل نسبة مالية تُقدم للحرس فور انتهاء العملية.
وأشار إلى أن الحي المذكور يضم أكثر من 30 منزلاً خالياً من الدمار، مهددة بالهدم خلال الحملة الجارية، لافتاً أن السيطرة على منطقة حرستا الغربية متقاسمة بين “الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة”.
وأكَّد صوت العاصمة المتخصص بأخبار دمشق وريفها، أن حملة الهدم توقفت صباح الخميس، وبشكل مؤقت، إثر اجتماع عقده وفد من أهالي المنطقة، ضم رئيس مجلس المدينة “عدنان الوزة” وعدد من أعضاء لجان المصالحة في المدينة، والمختار السابق للحي المستهدف “أبو زياد كماشة”، مع رئيس فرع الأمن العسكري في المنطقة، للتفاوض على إيقاف الحملة المذكورة.
وأوضح أن الوفد حصل على كتاب خطّي صادر عن رئيس ميليشيا فرع الأمن العسكري، وجهه لقائد الحرس الجمهوري لإيقاف العملية بشكل “مؤقت”، مؤكدا أن الآليات لا تزال في المنطقة حتى الآن.
يشار إلى أن وحدات تابعة للفرقة الرابعة، نفَّذت قبل شهر عمليات هدم لأكثر من 50 منزلاً سكنياً تم جرفهم بشكل كامل في منطقة “غرب الأوتوستراد” في مدينة حرستا، مستخدمة جرافات وآليات صناعية ثقيلة، تزامناً مع منع سكان منطقة الهدم والمزارعين من دخول أراضيهم الزراعية من قبل الحواجز العسكرية التابعة للفرقة الرابعة، والمتمركزة في محيط المدينة، وسط مخاوف من عمليات استيلاء قد تجري بموجب القانون رقم 10، على الأراضي الزراعية كما جرى في بعض الأحياء المجاورة كالقابون وتشرين ومزارع حي برزة.
وحذر خبراء من القانون رقم 10 عقب إجراء ما أطلق عليها “المصالحات” نهاية عام 2017، وترحيل عدد كبير من السوريين، واعتبروا أنه مدخلا لمصادرة أملاك وأراضي معارضيه، حتى يضمن عدم عودتهم، ويكمل تنفيذ مخطط التغيير الديمغرافي.
المصدر: أورينت نت
