غصون أبو الذهب_ syria press
تعيش اللاجئات السوريات العاملات في تركيا ظروفاً اقتصادية صعبة فرضتها ظروف الحرب والتهجير وغياب المعيل، دفعتهن لخوض غمار العمل و التكيف الاقتصادي مع الواقع الجديد وامتهن أعمالاً لم يمارسنها سابقا متحدين ضعف مهاراتهن، أما المتعلمات واللاتي يملكن مهناً سابقة نجحن في خلق أعمال منتجة ناجحة ودخلن سوق العمل بقوة رغم الصعوبات والتحديات الاجتماعية والقانونية.
تعمل على دراجة كهربائية
تجوب “براء” شوارع اسطنبول على الدراجة الكهربائية التي باتت مصدر رزقها الوحيد بعد أن تقطعت بها السبل عقب تهجير قسري إثر آخر، وبعد أن حاولت العمل بأعمال شتى بظروف مجحفة لم تنصفها بعقد يضمن حقوقها بأجر مناسب أو ساعات عمل عادلة ضمن القوانين المرعية في تركيا، حالها حال آلاف النساء اللاجئات في تركيا اللواتي أرغمتهن الظروف على العمل لإعالة عائلاتهن، في ظروف أقل مايقال عنها غير إنسانية.
“الصبر والمثابرة” هكذا وصفت “براء” رحلة عملها الممتدة إلى سنوات في حديث خاص ” إلى “سيريا برس” وتضيف: بلغت من العمر 42 عاماً لم أعمل خلالها يوماً في سوريا، حتى انتقلنا أنا وزوجي إلى اسطنبول الذي عجز عن تأمين فرصة عمل رغم شهاداته العليا وخبرته الكبيرة في التدريس، فدفعتني الحاجة إلى العمل بأعمال شتى على التوالي ” معمل خياطة، الطبخ، التنظيف، دورات قرآن، مشرفة باص في روضة”، خلال 4 سنوات عملت بكل طاقتي ولكن للأسف أغلبهم استغل حاجتي للعمل ولم يحترم إنسانيتي فكنا نعمل أغلب الأوقات 12 ساعة براتب مابين (600_ 1000) ليرة تركية، طبعا دون عقد أو تأمين صحي وبورشات لايدخلها ضوء الشمس، أصابني الإعياء وفقر الدم وأمراض أخرى ولكن ليس لدي خيارات في البحث عن عمل أفضل رغم أن لدي شهادة ثانوية وامتلك مهارات في الحياكة والتطريز وشك الخرز والصوف.
فقر الدم الشديد والإعياء جعلوا لدي مشكلة في قطع المسافة بين المنزل والعمل مشياً على الأقدام وهي مسافة لاتتجاوز النصف ساعة وليس هناك مواصلات أستعين بها، فقررت أن أشتري دراجة كهربائية تعلمت قيادتها، لم اكترث لنظرات الناس وخاصة إني ملتزمة بلباس شرعي كامل وبغطاء الوجه واضح منه أني سورية، اليوم أعمل في توصيل النساء الذين يرون راحة وأمان في التعامل معي، كما اعمل على توصيل الطلبات الخاصة فبعض النساء توصيني على أغراض من الأسواق والبازار أقوم بالتسوق، وأحياناً أقوم بالطبخ حسب التواصي والتوصيل، تضيف “براء” الحمد لله هذا العمل يسد آجار المنزل والفواتير والحاجات الأساسية، وأطمح في المستقبل أن أتعلم قيادة السيارة وأعمل عليها لعل وعسى يتحسن مصدر دخلي.
أفادت دراسة صادرة عن وكالة “يونايتد برس إنترناشونال” الأميركية، أن نسبة انخراط النساء السوريات في العمل قبل عام 2011 من أقل المعدلات في العالم حيث بلغت 13%. ومع الضرورات التي طرأت على تغيير أدوار المرأة في المجتمع السوري ومافرضته عليها الحرب والتهجير القسري وغياب المعيل اضطرت المرأة السورية للعمل في مجالات مختلفة، وهو ماتوصلت إليه الدراسة المذكورة حيث أشارت إلى أن أكثر من ربع النساء في تركيا يعملن أو لديهن رغبة في خوض غمار الأعمال، بينما ترتفع النسبة إلى أكثر من النصف في دول الجوار. ومع ذلك تبقى عمالة الإناث بين اللاجئين منخفضة بشكل خاص.
التكيف الاقتصادي عاملاً للنجاح
في حديث خاص ل”سيريا برس” تقول المديرة التنفيذية ب”أكاديمية قادة التطوير العالمية” في إسطنبول المهندسة” نهاد البطمان” عن تجربتها كسيدة عاملة، قدمنا إلى تركيا أنا وعائلتي وبدأنا مشروعنا في مجال التدريب وكنا نعمل به سابقا الشيء الذي سهَّل لنا الاستمرار والنجاح فيه، كان تحدياً كبيراً بالنسبة لنا فتح مركز للتدريب في اسطنبول مع قوانين مختلفة وتكاليف مرتفعة، وبتضافر الجهود المشتركة مع زوجي الدكتور محمود حسن استطعنا النجاح.
عن المصاعب تضيف “البطمان” كان هدفنا الأول تأمين المستلزمات الضرورية الأساسية لي ولعائلتي، ومن ثم عملنا على إنشاء العلاقات وتحقيق الذات إلى أن وصلنا إلى المرحلة الأخيرة وهي تقدير الذات. للوصول إلى النجاح خضعت لدورات ميدانية وأون لاين لتطوير نفسي واكتساب مهارات جديدة، وبنفس الوقت عملنا على تدريب الكوادر، وتوليت إدارة التدريب وأشرفت على جميع الدورات المقامة في الأكاديمية ونسقت لها.
قدمنا دورات في مختلف المجالات الإدارة، القيادة، إعداد مدربين ومستشارين أسريين، وأخرى في مجال اللغات والكمبيوتر، والكول سنتر و التعليق الصوتي والاختصاصات الأخرى وهي موجهة لكافة الفئات من مختلف المستويات وقد لاحظت الاهتمام الكبير من قبل النساء لحضور هذه التدريبات وكن حقيقة سباقات لاكتساب المهارات، وبالفعل كثير من النساء استطعن إثبات وجودهن والنجاح بأعمالهن بعد الالتحاق بهذه الدورات.
وتضيف “البطمان” في ظل “الكورونا” اعتمدنا كخطة بديلة على التدريب اون لاين. ومن ثم خضنا تجربة البازارات وحاولنا مساعدة النساء العاملات بالمهن اليدوية ” الريزين، الخياطة، النقش، التطريز وصناعة الشموع والاكسسوارات والطبخ” عن طريق تهيئة مقرنا كنافذة للبيع لعرض منتجاتهن برسوم رمزية، وكانت هناك مكاسب جيدة فالبعض كان مسؤولاً عن عائلة وقد كفت نفسها ذل السؤال بالعمل الشريف.
انخراط السوريات في سوق العمل
تشير دراسة أجراها البنك الدولي إلى أن معدل توظيف النساء السوريات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 30-44 هو 7٪ . وورد في الموقع الرسمي لجامعة “كوش_ KOÇ-KAM” أن “المرأة السورية غائبة إلى حد كبير عن سوق العمل الرسمي في تركيا، حيث بلغ إجمالي تصاريح العمل الممنوحة للمواطنين السوريين في عام 2018 وفقًا لوزارة الأسرة والعمل والضمان الاجتماعي 34573 تصاريح عمل، بينما تم منح 3047 تصاريح عمل للسوريات فقط ، وتشير تقديرات البحث إلى أن ما لا يقل عن نصف ما يزيد عن مليوني سوري في سن العمل في تركيا يعملون بشكل غير رسمي، كما أشار تقرير صادر عن مركز البحوث الاقتصادية والاجتماعية بجامعة بهجيشهر (BETAM) إلى أن 48.2٪ من الشباب السوري الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 29 عامًا عاطلون عن العمل.علاوة على ذلك ، من بين السكان العاملين ، فقط 2.2٪ منهم لديهم تصاريح عمل. وفي الوقت نفسه ، تكسب 3 من كل 4 سيدات سوريات أقل من الحد الأدنى للأجور ، وفي المتوسط ، تكسب النساء السوريات أقل من 20٪ من الرجال السوريين. عند أخذ السكان الذكور في الاعتبار ، فإن التجارة والمنسوجات وصناعة الملابس هي القطاعات الثلاثة التي توفر معظم فرص العمل للسوريين”.
وأوضحت الدراسة الصادرة عن جامعة “كوش” أنه “لم يكن لدى النساء السوريات في تركيا خبرة عملية وتدريب متخصص ورأس مال اجتماعي عند وصولهن. كما أكد اللاجئون أنفسهم ، فإن المبدأ المعياري الذي يقضي بعدم وجوب عمل المرأة خارج المنزل يلعب دورًا مهمًا في تجارب النساء كلاجئات في البلد المضيف. وفقًا لبحث أجرته جمعية التضامن مع طالبي اللجوء والمهاجرين (ASAM) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، أفادت معظم النساء من بين النازحين أنهن يعملن في القطاع غير الرسمي… أشارت الدراسات الاستقصائية الحالية إلى أن اللغة هي إحدى أهم العوائق التي تواجه سوق العمل. بالنسبة للنساء، فإن التحسينات في اكتساب اللغة من خلال التدريب اللغوي أكثر صعوبة لأن المرأة مسؤولة تقليديًا عن رعاية الأطفال ، وكذلك تحتاج إلى إذن زوجها للانضمام إلى دورات اللغة”.
برامج تمكين للجامعيين
عن دور منظمات المجتمع المدني في تمكين اللاجئات السوريات بتركيا تقول عضو”تجمع سيدات حياة” المهندسة المدنية “ياسمين مندو” ل”سيريا برس”: يجب بداية إعداد الدراسات والبحوث حول حاجات النساء الاقتصادية في تركيا، والتركيز على هذه الاحتياجات في إعداد الدورات التدريبية، حيث شهدنا دورات مهنية عديدة في الخياطة أو حياكة الصوف وما إلى ذلك من مهن يدوية، من وجهة نظري يجب التركيز على نواحي أخرى لمن لايملكن مهارة الحرف، مثل التسويق الالكتروني والتدريب على التصميم والمونتاج وصناعة المحتوى الإعلاني سواء على المواقع الالكترونية أو على وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك من الممكن إقامة دورات تدريبية في مجال الإدارة المالية والمحاسبة .
وتشدد “مندو” أنه من الأهمية بمكان اختيار المدربين المختصين، ومنح المتدربات شهادة بنهاية كل تدريب. هذه الخطوات تمكن المرأة اقتصاديا وتجعلها قادرة على مساعدة أسرتها إضافة إلى زيادة مهاراتها لتصبح أكثر فعالية في المجتمع الذي تعيش فيه. وتضيف: للأسف عدد البرامج التدريبية قليل جدا بالنسبة لعدد النساء، والتي أن وجدت على الأغلب تكون مدتها قصيرة وغير كافية لتمكينهن، أو لا تراعي ظروف اللاجئات كتوفير مكان لرعاية أطفالهن خلال فترة التدريب.
وتؤكد “مندو” أنه يجب على البرامج التدريبية محاكاة حاجة السوق التركي وتكون احترافية بحيث تمكن النساء من العمل بشكل فعال، ونوهت إلى ضرورة عمل برامج تدريبية تخص الخريجين الجامعيين الحاصلين على شهادات علمية دون أن تتوفر لهم ظروف الانخراط في الحياة العملية وهذا ما يقف عائقا أمام توظفيهم في الشركات والمؤسسات التركية.
العمل في القانون التركي والدولي
حول قوانين العمل في تركيا يقول الأستاذ “إبراهيم حسين“، رئيس مجلس إدارة مركز الكواكبي للعدالة الانتقالية وحقوق الانسان، بداية لابد من معرفة معلومة هامة وهي أن أي إنسان غير تركي يعيش في تركيا ويرغب بالعمل سيحتاج إلى إذن عمل. وبالتالي وباستثناء بعض الأعمال الموسمية ( الزراعية مثلاً) فإن السوريات في تركيا يحتجن لموافقة من السلطات التركية ليباشرن العمل في البلاد، وإذن العمل مشروط بتوظيف رب العمل لأجنبي واحد مقابل كل عشرة عمال أتراك وعدا عن صعوبة هذا الشرط فإن الكثير من السوريات والسوريين لا يحصلون للأسف بسهولة على أذون العمل رغم وضوح الشروط والآليات.
وقانون العمل التركي نظرياً يحمي بالفعل حقوق العمال ويضع ضوابط تمنع تعسف أرباب العمل بحقهم لكن واقعياً نجد هناك الكثير من التجاوزات بحق العاملين السوريين حيث يتم استغلالهم من قبل أرباب العمل سواء لجهة منحهم رواتب أقل وأحياناً كثيرة عدم تسجيلهم في الضمان أو لجهة إلزامهم بساعات عمل تفوق الساعات التي يحددها القانون التركي وهي 45 ساعة في الأسبوع، أو عدم استفادتهم من الإجازات السنوية التي يحددها القانون.
لجهة حقوق العاملات فإن القانون لم يفرق بين الذكر والأنثى، كما لم يفرق بين حقوق العمال الأتراك والعمال غير الأتراك لجهة الحقوق والواجبات، فالحد الأدنى للأجور هو نفسه للعامل التركي وللعامل غير التركي، والإجازات هي نفسها.
ومن الأهمية بمكان بحسب “حسين” أن نعرف بأن قانون العمل التركي يلزم رب العمل بضرورة عدم التمييز بين العمال على أساس العرق والجنس واللغة والدين، كما يلزمه بضرورة الحفاظ على كرامة العامل وضمان عدم تعرض العاملات للتحرش الجنسي أوالتعنيف الجسدي أو النفسي.
تنص المادة 23 من الميثاق الدولي لحقوق الإنسان على أن لكلِّ شخص حقُّ العمل، وفي حرِّية اختيار عمله، وفي شروط عمل عادلة ومُرضية، وفي الحماية من البطالة. كما أكدت أن لجميع الأفراد، دون أيِّ تمييز، الحقُّ في أجٍر متساوٍ على العمل المتساوي. وحقٌّ في مكافأة عادلة ومُرضية تكفل له ولأسرته عيشةً لائقةً بالكرامة البشرية، والحقُّ في إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.
كما نصت المادة 24 لكلِّ شخص حقٌّ في الراحة وأوقات الفراغ، وخصوصًا في تحديد معقول لساعات العمل وفي إجازات دورية مأجورة. ونصت المادة 25 أن لكلِّ شخص حقٌّ في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصَّةً على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحقُّ في ما يأمن به العوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمُّل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه. وللأمومة والطفولة حقٌّ في رعاية ومساعدة خاصَّتين. ولجميع الأطفال حقُّ التمتُّع بذات الحماية الاجتماعية سواء وُلِدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الإطار.
وجاء في المادة 8 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: “لكل فرد الحق في العمل . ويعد الحق في العمل أساسا لإعمال حقوق الإنسان والتمتع بحياة كريمة. يشمل هذا الحق إتاحة الفرصة لكل فرد لكسب رزقه عن طريق أداء عمل يختاره أو يرتضيه بحرية. إن الدولة ملزمة لدى الإعمال التدريجي لهذا الحق بضمان تقديم الإرشاد والتوجيه في مجال التعليم المهني والفني ، فضلا عن اتخاذ التدابير الملائمة لتهيئة بيئة ملائمة تُعزز فرص العمالة المنتجة. ويتعين على الدول أيضًا أن تكفل عدم ممارسة التمييز في ما يتعلق بجوانب العمل كافة.
وهو ما أكدته اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو”، التي عرفت المادة الأولى منها التمييز على انه ” أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل”.
وتناولت الأتفاقية في أغلب موادها حقوق المرأة في المشاركة بالحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وحقها في التعليم والعمل والصحة وفرض القوانين التي تحقق لها المساواة مع الرجل وعدم التمييز، وكفالة التحقيق العملي لجميع ماسبق، كما نصت على تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، وكذلك مكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلالها.
يوجد في تركيا 3.721.057 لاجئاً سورياً بينهم 1.719.528 من الإناث جزء ضئيل منهن انخرطن في سوق العمل وحققن إنجازات رغم أهميتها محدودة، وهو مؤشر إلى ضرورة تمكين المرأة في مختلف مجالات الحياة، والسعي إلى محاربة التمييز الذي يستهدف النساء وخاصة المستضعفات منهن، حفاظاً على مبدأ كرامة الإنسان الذي كفلته الشرائع الدولية واحترام مبدأ المساواة في الحقوق مع الرجل حتى تستطيع المرأة الحصول على حقوقها بما يضمن مصالحها ويشكل دعامة راسخة في التنمية المستدامة للمجتمع وتطويره ويضمن الرفاهية لجميع مواطنيه.
غصون أبو الذهب_ سيريا برس
‘‘تم إنتاج هذه المادة الصحفية بدعم من “JHR“صحفيون من أجل حقوق الإنسان”.
