أعلن مجلس “التعاون الخليجي” ثبات مواقفه بشأن سوريا، ودعمه جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في سوريا وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254، ومبادئ بيان جنيف 1.
وذكر بيان صادر عن اجتماع المجلس الوزاري التابع لمجلس التعاون الخليجي في الرياض، ترأسه وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أنه يدعم “جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في سوريا ودعم جهود مبعوثها الخاص لسوريا، غير بيدرسون”.
وأكد “المجلس الوزاري على مواقف مجلس التعاون الثابتة بشأن الأزمة السورية، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية واحترام استقلالها وسيادتها، وتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق”.
وعبّر المجلس عن تطلعاته بأن “تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية السورية عن توافق سريع”.
اللجنة الدستورية السورية
وافتتحت الجولة الثامنة من اجتماعات اللجنة الدستورية أعمالها يوم 30 أيار الماضي، حيث اتفق الرئيسان المشاركان لوفدي النظام والمعارضة السورية على المبادئ الأربعة التي ستتم مناقشتها على مدار الأسبوع
وتتضمن قائمة المبادىء مايلي: “الإجراءات القسرية من جانب دستوري، الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها، سيادة الدستور، الموقف من المعاهدات الدولية والعدالة الانتقالية”.
وتجري أعمال اللجنة الدستورية برعاية الأمم المتحدة، ضمن إطار الحل السياسي للأزمة السورية الممتدة منذ العام 2011، ووفقاً للقرار الأممي 2254 الصادر عام 2015.
وينص القرار على تشكيل حكم انتقالي وكتابة دستور يسبق إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهو ما قسم المفاوضات إلى 4 فروع، هي الحكم والدستور والانتخابات ومكافحة الإرهاب.
مسار دون تقدم
وفشلت أعمال الجولات السبع السابقة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، ولم يحدث توافق على تعديلات المبادىء الدستورية.
وناقش أعضاء اللجنة في آذار الماضي، مشروعات النصوص الدستورية على أربعة مبادئ دستورية أساسية وهي أساسيات الحوكمة، والتي جرى تقديمها من مرشحين لـ”هيئة المفاوضات السورية”، وهوية الدولة، من بعض مرشحي المجتمع المدني.
وبدأت المحادثات المتعلقة بالدستور، في 18 من تشرين الأول 2021، بعد توقف دام تسعة أشهر للاجتماعات التي تقودها الأمم المتحدة للجنة الدستورية السورية الممثلة من قبل وفود النظام والمعارضة والمجتمع المدني.
