ارتفعت نسبة التضخم في سوريا لعام 2022 إلى قرابة 140 في المئة، واحتلت مرتبة متقدمة ضمن قائمة أكثر اقتصادات العالم تضخماً، حيث جاءت بعد فنزويلا والسودان ولبنان. بحسب الموقع الاقتصادي تريندينغ إيكونوميك .
وتُظهر بيانات الموقع الاقتصادي، ارتفاع التضخم إلى 140% في آب 2022، مقارنة بـ 133% في آب 2021.
لاعلاقة لغزو أوكرانيا
الأستاذة في كلية الاقتصاد رشا سيروب، نفت لصحيفة (الوطن) المحلية، أمس الإثنين، أن يكون للغزو الروسي لأوكرانيا أي دور في ارتفاع معدل التضخم في سوريا.
وأشارت إلى أن بيانات التضخم الرسمية الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء لعام 2020، أظهرت ارتفاعاً بنسبة 114 في المئة مقارنةً بعام 2019، أي قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأشارت إلى أن التضخم تعدى كونه أثراً ونتيجة وبات بحد ذاته سبباً لمشكلات اقتصادية أخرى تؤدي لارتفاعه مجددا، حيث ارتفع سعر سلة الغذاء بنسبة 45 في المئة خلال النصف الأول من العام الحالي، وتقريباً الضعف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
أسباب التضخم في سوريا
ووفق سيروب، فإن هناك نوعان من المحركات الأساسية للتضخم في سوريا، الأول محركات قديمة وهي غياب السياسات الاقتصادية من الحكومة، والتي يجب أن تستخدم في كبح التضخم مثل معدلات الفائدة، والاحتياطي القانوني، والضرائب.
وأضافت أن النوع الثاني هو محركات ديناميكية متمثلة بانهيار الليرة السورية، والذي ينعكس بارتفاع أسعار السلع المستوردة من السلع الأساسية، وتعاظم الأرباح المخفية للشركات المحلية والتي لجأت إلى رفع مبيعاتها بمعدلات أعلى بكثير من ارتفاع تكاليفها.
الأزمة الاقتصادية في سوريا
وتعاني سوريا من أزمة اقتصادية حادة وانهيار للعملة و نقص في السلع الأساسية، بسبب أزمة كورونا والأوضاع الاقتصادية في لبنان، ناهيك عن تراجع الصادرات وازدياد العجز في الميزان التجاري.
وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، يعيش 90٪ من السوريين في مختلف الأجزاء التي يسيطر عليها النظام يعيشون تحت خط الفقر.
كما أكد برنامج الغذاء العالمي أن 9.3 مليون سوري يعانون الآن من انعدام الأمن الغذائي، بزيادة قدرها 1.4 مليون في الأشهر الستة الماضية وحدها، وهو أعلى رقم تم تسجيله على الإطلاق.
