تُقدم وزارة التربية اللبنانية، بيانات غير صحيحة لأعداد الطلاب السوريين في مدارسها، من خلال تضخيم أعدادهم، بهدف كسب أموال غير مشروعة.
ونشرت قناة “الجديد” اللبنانية تحقيقًا استقصائيًا يتحدث عن فساد مالي في مخصصات تعليم الطلاب السوريين اللاجئيين في لبنان تقدر بتسعة ملايين دولار سنويًا منذ 2014.
وذكر التحقيق الذي حمل اسم “مدارس من رمل”، وعرضته القناة ضمن سلسلة “يسقط حكم الفاسد”، يوم الجمعة، أن عدد الطلاب اللاجئيين الحقيقي في المدارس اللبنانية، ومعظمهم من السوريين، لا يتوافق مع العدد الذي تقدمه وزارة التربية للمانحين الماليين بهدف الحصول على الدعم.
واستهدف التحقيق وحدة إدارة ومتابعة برنامج التعليم الشامل في وزارة التربية اللبنانية، وأكد عدم وجود إحصائيات للأعداد الحقيقية للطلاب السوريين في لبنان على صفحات ومواقع الجهات التي تشرف على تنفيذ مشروع تعليم السوريين.
واعتمدت وزارة التربية اللبنانية، نحو 346 مدرسة لتعليم قرابة 153 ألف طالب غير لبناني في الفترة المسائية، لكن التحقيق أثبت أن الرقم أقل من ذلك بنسبة تتجاوز 25%.
وتوصل التحقيق، الذي استغرق إعداده أكثر من عام، إلى هذا الرقم استنادًا إلى الاتفاق بين وزارة التربية اللبنانية والجهات المانحة، التي تتكفل بتقديم 363 دولارًا، عن كل طالب سوري ينتظم بفترة الدوام الصباحي في المدارس اللبنانية، و600 دولار عن كل طالب في الفترة المسائية.
وتساءل التحقيق: “كيف لبرنامج عنوانه توفير التعليم لجميع الأطفال أن يتحول على شاطئ اللجوء اللبناني إلى مدارس من رمل؟”.
وذكر التحقيق أن منظمة “هيومن رايتس ووتش” أشارت في وقت سابق، إلى أنه لا يمكن تعقب أموال تعليم اللاجئين لا يمكن تعقبها لا في لبنان ولا غيره، كونها لا تخضع للرقابة والتفتيش من جهات مستقلة.
واعتمدت وزارة التربية اللبنانية، نحو 346 مدرسة لتعليم قرابة 153 ألف طالب غير لبناني في الفترة المسائية، لكن التحقيق أثبت أن الرقم أقل من ذلك بنسبة تتجاوز 25%.
وتحدث معد التحقيق الصحفي اللبناني رياض قبيسي، أن تضخيم أعداد الطلاب اللاجئيين السوريين، هدفه كسب أموال غير مشروعة.
وأوضح أن حجم عملية التضخيم يقدر بنحو 15 ألف طالب سنويًا، ما يعني تسعة ملايين دولار سنويًا منذ بداية العام الدراسي 2014/2015.
كيف يستفيد لبنان من تعليم اللاجئين
انتقد البرنامج الاعتقاد السائد بين اللبنانين أن كلفة تعليم اللاجئين يتحملها الدولة والشعب اللبناني، في حين أن هناك نحو مليار دولار مخصصة لهم من المانحين منذ 2014، وهي الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي وعلى رأسه ألمانيا.
وسرد التحقيق نقلًا عن متخصصين عدة فوائد للبنان من عملية تعليم اللاجئين وهي:
أولًا: يدفع لوزارة التربية اللبنانية 60 دولارًا عن كل طالب لبناني حتى الرابع متوسط منذ 2015، وعددهم 200 ألف كل عام.
ثانيًا: تأهيل وبناء المدارس وتحديث المناهج التربوية، وإقامة ورشات تدريب.
ثالثًا: دعم المركز التربوي اللبناني للبحوث.
رابعًا: ميزانية خاصة لجهاز الإرشاد والتوجيه في الوزارة.
خامسًا: 340 دولارًا مخصصة كرواتب معلمين تدفع عن كل طالب غير لبناني منتظم في الدوام المسائي، و203 دولارات في الدوام الصباحي.
سادسًا: توفير 11 ألف وظيفة لتعليم اللاجئين (معلمين وإداريين).
ليس لبنان وحده
الحديث عن عمليات فساد في أموال مخصصة للاجئيين ليس فقط في لبنان، إذ تحدثت صحيفة “ دي فولكس كرانت” الهولندية، عن فساد في أموال تعليم اللغة للاجئين.
وتدفع الحكومة الهولندية عشرة آلاف يورو لمدارس اللغات، مقابل تعليم كل لاجئ للغة الألمانية الرسمية في البلد لمدة 600 ساعة كحد أدنى.
وأوضحت الصحيفة في تحقيقها، أن المدارس تتفق مع اللاجئين على تقاسم هذا المبلغ دون حضور الطلاب فعليًا مقابل منحهم “بيانًا كاذبًا” يثبت التزامهم.
بدورها، كشفت صحيفة “ التايمز” البريطانية، في 19 من أيار الحالي، أن الأردن “احتل المرتبة الأولى في قائمة الدول، التي يبدو أنها سحبت مبالغ ضخمة من المساعدات إلى حسابات مصرفية خارجية”.
وأوضحت أن المبلغ “المختلَس” يميل إلى الارتفاع مع زيادة نسبة المساعدة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
ويقدر عدد السوريين اللاجئين المسجلين في لبنان يقدر بنحو 915 ألف نسمة، وفي الأردن 655 ألف نسمة، وفق إحصائيات أممية في كانون الثاني الماضي.
المصدر: وكالات
