رفضت وزارة التربية اللبنانية السماح للمدارس الخاصة بتدريس تلاميذ اللاجئين، رغم تعهد الجهات المانحة بتحمّل كافة التكاليف والرسوم.
وقالت الوزارة في بيان أمس الأول، إنها لاتقبل أي محاولة لدمج تلامذة نازحين وتوطينهم من خلال القطاع التربوي الخاص.
“توطين مقنّع”
واعتبرت أن قرارها هذا يأتي من “سياسة وطنية وتربوية واضحة، تقضي بإعادة من سمتهم بالنازحين إلى المناطق الآمنة في سوريا وهي كثيرة”، واصفة دمج التلاميذ السوريين بالمدارس الخاصة بـ “التوطين المقنّع”، بحسب وصف البيان.
وأوضحت، أن “دعم التعليم لا بد أن يشمل اللبنانيين أيضاً، ومن دون تعليمهم فلن يكون ممكناً تعليم غير اللبنانيين، مهما كانت الأساليب والمشاريع”، وفق قولها.
ودعت الوزارة المدارس الخاصة التي يتم التواصل معها من جانب أي جهة والتي تعرض عليها تغطية كامل أقساط الطلاب السوريين في لبنان إلى الامتناع عن الاستجابة لهذه العروض.
وهددت الوزارة أصحاب تلك المدارس الخاصة بحال موافقتهم على تلك العروض، باتخاذ إجراءات عقابية ضدهم بدءاً من عدم الاعتراف بنظامية تسجيل هؤلاء التلاميذ وصولاً إلى منع تلك المدارس من استقبال تلامذة جدد وإيقافها عن الاستمرار في التدريس وسحب تراخيص عملها عند الاقتضاء.
تراجع التحاق الأطفال السوريين بالمدارس
كانت الأمم المتحدة، تحدثت في 28 أيلول من عام 2021، عن أن 30% من الأطفال الذين هم في سن الدراسة (بين 6 و17 عامًا) لم يدخلوا المدرسة قط، وقد انخفض معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و14 عامًا بنسبة 25% في عام 2021.
ووفق تقرير للأمم المتحدة، تراجعت نسبة الالتحاق بالمدارس الابتدائية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة و14 عامًا بنسبة 25% في عام 2021.
كما تواصل المنحنى التصاعدي في عمالة الأطفال ضمن أوساط الأطفال السوريين في عام 2021، إذ بلغ عدد المنخرطين المنخرطين في سوق العمل منهم ما لا يقل عن 27 ألفًا و825 طفلًا.
ويبلغ عدد السوريين في لبنان، نحو 1.5 مليون سوري بينهم قرابة مليون شخص منهم مسجل كلاجىء، تسعة من بين كل عشرة من المسجلين كلاجئين يعيشون في فقر مدقع، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة.
