تعتزم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام اتخاذ قرارات جديدة بشأن مادة الخبز، مبررة توجه الوزارة بـ”شح مادة القمح عالميًا”.
ونقلت صحيفة “البعث” الحكومية، مساء الثلاثاء عن مصادر قالت إنها “ذات صلة”، قولها، إن ربطة الخبز أمام ثلاثة سيناريوهات، إما تخفيض وزنها من ألف و100 غرام إلى ألف غرام، وإما تخفيض مخصصات العائلة التي تتسلّمها عبر “البطاقة الذكية” بحسب عدد أفراد العائلة.
وبحسب المصادر، فالسيناريو الأخير، وهو “الأقل حظًا”والذي من الممكن تطبيقه مع أحد الخيارين السابقين، فهو زيادة سعر ربطة الخبز إلى 300 ليرة سورية.
الإجراء المتوقع
وأشارت المصادر إلى أن الإجراء الذي ستتخذه الوزارة غالبًا، هو رفع سعر الربطة إلى 300 ليرة، وذلك لـ”سد العجز بنسب بسيطة”، إضافة لتخفيض وزن الربطة، إذ يسمح لها ذلك بـ”توفير” حوالي 400 طن من مادة الدقيق يوميًا.
ووفق المصادر، تدرس الوزارة أيضًا إعادة توزيع مخصصات الشرائح عبر “البطاقة”، وتخفيض مخصصات الأفراد “وفقًا لمعايير عالمية من دون التأثير في المستوى الغذائي لهم”.
وتناقض القرارات الجديدة في حال صدورها، تصريحات وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عمرو سالم، في حزيران الماضي، بأن رفع سعر ربطة الخبز غير مطروح للنقاش إطلاقًا، مستبعداً حدوث أزمة خبز في البلاد.
سعر الخبز
وتحدد وزارة التجارة الداخلية سعر ربطة الخبز المباعة من الأفران الحكومية عبر “البطاقة” بـ250 ليرة سورية، كما يبلغ سعرها لدى معتمدي الخبز بين 350 و500 ليرة.
بينما يضطر غير الحاملين لـ”البطاقة الذكية” أو المستثنون من “الدعم الحكومي” إلى شراء ربطة الخبز السياحي بسعر وصل حده الأدنى إلى ثلاثة آلاف و200 ليرة سورية.
ويلامس سعر صرف الدولار أربعة آلاف ليرة سورية، في تراجع بعد استقرار في الفترة الماضية، بحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار العملات.
وأصدرت وزارة التجارة في أوقات سابقة ولاسيما في عهد الوزير الحالي عمرو سالم، الكثير من القرارات التي تتعلق بآلية بيع وتوزيع الخبز، لكن أن تحقق نجاحاً يذكر في الحد من أزمة الخبز في سوريا.
