نشرت صحيفة “التايمز” البريطانية تقريراً لمراسلها في الشرق الأوسط “ريتشارد سبنسر” قال فيه إن شبكة “روسية- سورية” متهمة باستخدام واجهات تجارية في موسكو وملاجئ ضريبية في تابعيات بريطانية وراء البحار والدول الأوروبية، لنقل ملايين الدولارات إلى نظام الأسد.وقالت الصحيفة إن الشبكة يديرها رجل أعمال “روسي- سوري” هو “مدلل خوري” وشقيقان له ساعدا -كما قيل- مؤسسة بحث سرية أشرفت على برنامج النظام للسلاح الكيماوي، وذلك حسب تحقيق سيُنشر اليوم.وقامت منظمة “غلوبال ويتنس” التي تقوم بملاحقة المال المستخدم في الفساد والتسبب بالأذى للبيئة من خلال النظام المصرفي، بالتحقيق الذي كشف عن مساعدة الإخوة خوري خال الأسد على فتح تجارة في موسكو عام 2012. وهو محمد مخلوف، شقيق والدة بشار الأسد، أنيسة مخلوف، والذي لعب حتى وفاته دوراً مهماً بالإشراف على مالية النظام وحمايتها من العقوبات الدولية.وبحسب “غلوبال ويتنس” فإن شبكة خوري ساعدت مخلوف وأبناء الأسد وابنه رامي على شراء عقارات في موسكو بقيمة 40 مليون دولار. ويقال إن أحد أشقاء خوري استخدم الشبكة لكي يحول الأموال إلى “المصرف المركزي السوري” وشركات النفط السورية.واستخدم “محمد مخلوف” مصرف “تيمبانك” في موسكو قبل فرض العقوبات الأمريكية عليه عام 2014، وأغلق بشكل كامل عام 2017. وكان “مدلل خوري” قد انتقل إلى موسكو في السبعينات من القرن الماضي ولكنه ظل على صلة مع نظام الأسد ورموزه.
وكان الاتحاد السوفييتي حليفاً مهماً لنظام حافظ الأسد، والد الرئيس الحالي، الذي وصل إلى السلطة عام 1970، وواصلت روسيا دعمها لعائلة الأسد كحليف قوي وحمتها من الهزيمة في الحرب الأهلية الأخيرة.ولا يكشف تقرير “غلوبال ويتنس” عن المدى الذي ذهب فيه مدلل وشقيقاه عماد وعطية للعمل نيابة عن النظام أو ربما كانوا مجرد أصحاب تجارات متخصصة يتعامل معها النظام.ويقول المحققون إنه من الصعب الكشف عن مدى معرفة شبكة مدلل التي تضم أفراد عدد من أصحاب محلات كباب إلى مصرفيين عن عملياتها.فابنة مدلل، “ساندرا” حصلت على شهادة من مدرسة لندن للاقتصاد وتشترك في عمل والدها ولديها شقة في حي “مايفير” الراقي بلندن حيث تعمل على إنشاء تطبيق عبر الهاتف في روسيا شبيه بـ “بي بال”، الشركة التي تتخصص بالمدفوعات العالمية.وربما سمح آخرون وعن غير قصد باستخدام أسمائهم في وثائق الشركة.ووضعت الحكومة الأمريكية مدلل خوري في قائمة العقوبات عام 2015 لأنه “ساعد وتصرف نيابة عن الحكومة السورية والمصرف المركزي ومسؤوليه”. وبعد عام تم فرض عقوبات على عماد وعطية، لمساعدتهما شقيقهما مدلل في عدد من النشاطات للتحايل على العقوبات بما فيها تسهيل عمليات تجارية لعائلة مخلوف.ولكن أكثر النشاطات المثيرة للجدل التي قام بها الإخوة حسب التقرير هي الحصول على معدات لمعهد الدراسات العلمية والأبحاث الذي أنشأه حافظ الأسد للإشراف على برنامج سوريا للأسلحة الكيماوية. ورغم موافقة ابنه “بشار” التخلي عن الأسلحة الكيماوية إلا أن المركز لا يزال عاملاً.وجاء في تقرير “غلوبال ويتنس” أن شركتين تعرضتا للعقوبات من الولايات المتحدة تقومان بمساعدة المركز ويديرهما شخص من شبكة خوري وهو عيسى الزيدي، من “بروغيرس بلازا”، وهي البناية التي تملكها الشركة في موسكو وتتخذها كمقر للعمليات، وكذا “بيروستي إنتربرايز” و”فرومينتي” المسجّلتين في قبرص. وقال الزيدي لغلوبال ويتنس إن شركته لا تعمل مع نظام الأسد، ونفى أن يكون قدّم خدمات لمركز الأبحاث والدراسات العلمية. ولكن عائلة خوري لم ترد على أسئلة المنظمة. وهناك شركة ثالثة مسجلة في “بيريتش فيرجين أيلاندز” وهي “تريدويل” وتم تحديد تقديمها خدمات لمركز الأبحاث والدراسات العلمية. وتبين أن مديرها هو “طباخ كباب” في موسكو وكان يلعب كرة القدم مع أفراد عائلة خوري. ولكنه أخبر المحققين أنه “لم يسمع أبدا بتردويل” و”لدي بالكاد حذاء في رجلي فكيف يكون لدي شركة”. وهناك شركة أخرى يديرها عيسى الزيدي وهي “باليك فينتشرز” ومر من خلالها 500 مليون دولار في الفترة ما بين 2006- 2014. ويقدر التقرير أن الشبكة تعاملت في المجمل مع 4 مليارات دولار. وشهدت العلاقة بين عائلة مخلوف والأسد توتراً بسبب مطالب النظام من رامي مخلوف دفع ضرائب مستحقة، ويقود مخلوف حرباً عبر فيسبوك ضد إجراءات النظام ضده.
المصدر: الجسر
