اعتبرت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، أن الغارة الجوية التي نفذتها طائرات أمريكية على بلدة الباغوز شرق سوريا عام 2019، وأسفرت عن مقتل عشرات المدنيين، “ليست انتهاكاً لقانون الحروب”.
وقال قائد القوات البرية الأميركية الجنرال مايكل جاريت، الذي أشرف على تحقيق حول الخسائر في صفوف المدنيين السوريين من جراء القصف الجوي الأميركي، إن لم يتم التوصل إلى وجود انتهاك لقانون الحروب، نظراً لأن الهجمات نُفّذت “بما يتماشى مع قواعد الاشتباك” .
من جانبه، أجاب المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، على سؤال حول عدم معاقبة المسؤولين عن الهجوم الذي أودى بحياة أكثر من 80 شخصاً شرق سوريا عام 2019، قائلاً: “على الأقل نخرج أمامكم هنا ونتحدث عن الخسائر في صفوف المدنيين، لا يمكنكم سماع ذلك من وزارة الدفاع الروسية”.
وأشار إلى أن التحقيق النهائي أوضح أن قائد القوات البرية الأمريكية في التحالف الدولي تلقّى من “قوات سوريا الديمقراطية” طلب مؤازرة بضربة جوية.
المسؤول عن الضربة
وأضاف أنهم لا يسعون لشرعنة شيء عبر المقارنة مع روسيا ، مشيراً إلى أن التحقيق خلص إلى “عدم وجود انتهاك لقانون الحروب، وأنه ما من داع لتحميل مسؤولية ما حدث على شخص ما بصورة فردية”.
ونوه تحقيق الوزارة إلى أن “قصورًا إداريًا” أخّر إصدار تقرير عن الضربة من قبل الجيش الأمريكي، ما أعطى انطباعًا عن محاولة تستّر عليها.
وفي رده على أسئلة الصحفيين، أعلن كيربي أن الضربة الجوية على الباغوز خلّفت 73 قتيلًا وجريحًا، إذ قُتل 52 مقاتلًا بينهم طفل، وأربعة مدنيين (امرأة وثلاثة أطفال)، وأُصيب 15 مدنيًا (11 سيدة وأربعة أطفال).
وعن مساءلة المسؤولين في الضربة، قال كيربي إن “التحقيق لم يخلص إلى وجوب تحميل أي شخص أي مسؤولية، ولم يبيّن أي سلوك لأي شخص خارج نطاق قانون الحرب”.
ودفعت الغارة الأميركية التي قتلت مدنيين شرق سوريا وتحقيق صحيفة نيويورك تايمز بشأنها، وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، لإصدار أمر لمسؤولي “البنتاغون” بإجراء إصلاحات لتقليل عدد القتلى المدنيين من الضربات الجوية بعد سقوط عدد منهم في حوادث غير مبررة، كما حدث في سوريا.
وأمهل أوستن في وقت سابق من العام الجاري، “البنتاغون”، 3 أشهر ليقدّم إليه خطة عمل لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين قدر الإمكان، ثم ثلاثة أشهر إضافية لتطوير تعليمات جديدة لمشغلي الطائرات دون طيار.
يذكر أن 3037 مدنياً، بينهم 924 طفلاً، قتلوا على يد “قوات التحالف الدولي” منذ تدخلها في سوريا عام 2014، بحسب تقرير لـ”الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، في نيسان 2019.
