رد البرلمان الأوروبي على طلب أعضاء فيه التحرك بشأن فك الحصار عن درعا البلد.
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيف بوريل، إن حصار قوات النظام السوري لدرعا البلد لايعتبر حصارا جدّياً.
البرلمان الأوروبي يبرر موقفه
وعزا بوريل، موقف البرلمان الأوروبي بشأن درعا، لوجود طريق مفتوح أمام الحركة التجارية والمدنية والأسواق المحلية، إضافة لوجود مخبزين يعملان بشكل منتظم في المنطقة، ويتلقيان المخصصات اللازمة لتشغيلهما.
وأضاف أن “معلوماتنا تفيد بضخ المياه مرتين في الأسبوع للمنازل، ويجري توصيل مادتي الأرز والمازوت إلى المنطقة، بالإضافة لوجود مركز صحي وصيدلية يتابعان عملهما رغم وجود نقص في بعض أصناف الأدوية”.
وتابع:” أيضا هناك خدمات متنقلة، كالأغذية وحملات التطعيم وتنظيف القمامة، كما وزع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في 16 من تموز مساعدات غذائية لنحو 19 ألف و500 شخص”.
ومع ذلك، فإن بوريل، شدد على أن البرلمان الأوروبي يدرك الوضع الصعب الذي تعانيه درعا البلد من إغلاق للطرقات وقطع الاتصالات والمواصلات والكهرباء.
ووفقا للمسؤول الأوروبي، فإن البرلمانيين يدركون ارتفاع حدة التوترات، منذ انتخابات الرئاسة التي قاطعتها معظم المحافظة، والآثار الإنسانية السيئة على 55 ألف مدني يقيمون في المنطقة.
ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي يتابع عن قرب الوضع في درعا، ويتعاون مع المساهمين الرئيسيين لإيقاف تدهور الوضع.
وأشار إلى أنه يبني متابعته بما يتوافق مع القانون الدولي، بالإضافة لتقديم الدعم للمنظمات الإنسانية الفاعلة داخل سوريا، بما فيها المنطقة الجنوبية لتقديم المساعدات الملحة.
كان تسعة أعضاء في البرلمان الأوروبي، دعوا في 16 من الشهر الجاري للتحرك العاجل من حكومات ومنظمات الاتحاد الأوروبي لفك الحصار عن درعا البلد جنوب سوريا.
اتفاق درعا البلد
تلا ذلك، توصل “اللجنة المركزية” في درعا، في 24 من تموز، إلى اتفاق مع ضباط تابعين للنظام السوري، بهدف إيقاف الحملة العسكرية والحصار الخانق على المدينة.
وينص الاتفاق على عدم شن النظام أي عمليات عسكرية أو أمنية بحق سكان المدينة مقابل تسليم الأسلحة الخفيفة والفردية.
كما ويتضمن و”تسوية” أوضاع عدد من المطلوبين للنظام السوري من سكان المدينة، والسماح لمؤسسات النظام الأمنية بإقامة حواجز داخل المدينة.
ورغم مرور يومين فقط على الاتفاق، استهدفت قوات النظام اليوم الثلاثاء، مدينة درعا البلد بقذائف “الهاون”، تزامنًا مع دخول قوات النظام إلى المدينة بموجب الاتفاق.
وسيطرت قوات النظام السوري على محافظتي درعا والقنيطرة في تموز 2018، وفرضت “تسوية” بضمانة روسية.
وتجلت أهم بنودها بالإفراج عن المعتقلين، وسحب الجيش إلى ثكناته العسكرية، وإلغاء المطالب الأمنية، وعودة الموظفين المفصولين، مقابل تسليم السلاح الثقيل والمتوسط الذي كانت تمتلكه الفصائل في درعا.
