أكد هادي البحرة الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية، الاستعداد للجولة الثالثة من اجتماعات اللجنة الدستورية المقرر بعد أيام في جنيف.
ونقلت وكالة “الأناضول” عن البحرة، أن احتمالات تأجيل الجولة الثالثة وارد بحسب تطورات جائحة كورونا في البلد المستضيف.
وأشار البحرة إلى أن وباء فيروس كورونا المستجد، أثر على التحضيرات اللوجيستية للجلسة المزمعة، موضحا أن التأشيرات صدرت للوفد المفاوض فقط دون الفرق الأخرى الاستشارية، إضافة إلى تعقيدات بالسفر.
ولفت البحرة إلى وجود أعضاء بالوفد في دول لا تزال تعيش حظرا للسفر بسبب الوباء، لكن هناك فريق يعمل على التغلب على هذه الصعوبات.وعن تأثير الأزمة الوبائية على انعقاد الجلسة، أكد أن كل الإجراءات قائمة حتى الآن ولا يوجد أي طرح للإلغاء والتأجيل، وهذا الأمر تحدده سويسرا التي تستضيف اللقاءات التفاوضية.
وقال البحرة إن اللجنة الدستورية منبثقة عن هيئة التفاوض التي عملت على ملفات الأزمة السورية منذ عامين وأكثر، مؤكدا أن اللجنة أمام عمل طويل في مناقشة المبادئ والأسس الوطنية.
و تابع : “نحن على أبواب إنهاء العام الأول للجنة. ما الذي أنتجته حتى الآن؟ لا يوجد أي إنتاج، لكن أهميتها تكمن في أنها آلية ونتاج أول اتفاق سياسي ضمن العملية السياسية لتنفيذ القرار الأممي 2254” عن الحل السياسي في سوريا.
واعتبر البحرة أن المكانة التي تحتلها اللجنة في الإطار القانوني، والدور الذي يمكن أن تفتحه لتحريك العملية السياسية هو الأهم، ويقتضي الحرص على استمراريتها، لأن أي خيار بديل ثانٍ لن يكون لصالح الشعب وطموحاته.
وأكد البحرة أن اللجنة الدستورية جادة وإيجابية، وكل الوثائق جاهزة لنقاش جاد مع النظام، في محاولة لدفع العمل باللجنة إلى الأمام.
أما بالنسبة لوفد النظام، فـ “نحن لا نعلم إن كان حجم المآسي في سوريا كافيا لإقناعه في تغيير تصرفاته. أشك وآمل أن تضعهم هذه الآلام ضمن الموقف الوطني المناسب”.
واستطرد البحرة قائلا: “لا توجد مؤشرات إيجابية. نحن جاهزون لكافة الاتجاهات، لكن واجبنا الوطني يملي علينا أن نبذل أقصى جهودنا لتفعيل العملية السياسية وإنهاء مأساة المواطنين”.
و أردف البحرة أن اللجنة الدستورية لديها إطار تفويض محدد يتمثل بقيادة الإصلاح الدستوري، وصياغة مسودة دستور جديد، وأي نقاش يجب أن ينحصر بهذا الإطار. واعتبر البحرة أن “اللجنة تمثل مفتاح العملية السياسية والأمل للسوريين، وتظهر لهم المحطة النهائية التي نطمح لها، من خلال الاستفتاء على الدستور والانتخابات، وتحضير البيئة الآمنة التي تؤسس لمرحلة الانتقال السياسي”.
وتابع “هنا يتم الحديث عن السلال الباقية ، فبالنسبة للحوكمة ومكافحة الإرهاب ضمن قرار مجلس الأمن 2254، فتلك مهمة هيئة التفاوض والنظام، “والأولى مستعدة دائما للنقاش، لكن الطرف الثاني لم يتحرك بهذا الاتجاه”.وقال أيضا: “لدينا رؤية كاملة لكل المبادئ المذكورة في الدساتير السابقة، وفي أي دستور مقبل، لجعلها ترد في الدستور وفق المبادئ والأسس الوطنية، وعلى الأطراف فهم التحديات والآلام التي يعاني منها السوريون”.
وحول ملف الإرهاب قال البحرة إنه ملف “محوري”، واللجنة الدستورية تهتم بالسياق الدستوري الذي سيتم فيه تناول الإرهاب، “أي ما هي المواد والمواضيع الدستورية التي يجب وضعها في الدستور، لأننا جميعا ضد الإرهاب”.وأشار إلى مراجعة أجرتها اللجنة فيما يتعلق بالدساتير السورية السابقة، “وفوجئنا بعدم وجود أي بند يتحدث عن الإرهاب في دستور النظام لعام 2012”.وأكد البحرة وجوب أن يكون هناك أحد المضامين التي تشرح موقف الدولة من مواضيع التطرف والإرهاب والاضطهاد والتعصب، وكيفية مكافحتها.
وربط البحرة تقدم العملية السياسة بإنهاء العنف ووقف إطلاق، معتبرا أن “الاتفاقيات في هذا الجانب مؤقتة وليست دائمة، في حين أن الاطراف الخارجية (لم يسمها) تسعى لتحسين مواقع نفوذها على الأرض”.وأشار البحرة إلى أن قرار الحرب والسلم في سوريا مرتبط بالدرجة الأولى بالدول الكبرى التي تتحكم في الصراع هناك، مثل روسيا والولايات المتحدة التي لا يمكنها الدخول في “حرب”، لأنها بمرحلة انتخابات.وفي إدلب، أوضح أن روسيا هي صاحبة القرار، مؤكدا أن تركيا لا تريد كسر اتفاق وقف إطلاق النار، بل إنها تسعى للالتزام بالبروتوكولات وإعادة تطبيق اتفاق سوتشي.
المصدر: الأناضول
