فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على حكومة النظام السوري، اليوم الإثنين، شملت أربعة وزراءٍ جدد .
وبحسب بيان نُشر على موقع الاتحاد الأوروبي، طالت العقوبات وزير الإعلام، بطرس الحلاق، ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عمرو سالم، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل، محمد سيف الدين، ووزيرة الدولة، ديالا بركات.
ولفت البيان، إلى أن الهدف من هذه العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، هو الضغط على النظام السوري لوقف العنف والتفاوض على تسوية سياسية دائمة، تقود إلى حل سياسي، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي 2254.
ووصل عدد الأشخاص المعاقبين من قبل الاتحاد الأوروبي بعد بإضافة الوزراء الأربعة الجدد، إلى 287 شخص يخضعون لحظر السفر وتجميد الأصول، بالإضافة إلى سبعين كيانًا يخضعون لتجميد الأصول، وفقًا للبيان.
يذكر أن الوزراء الأربعة المدرجين على قائمة العقوبات، عُينوا قبل أربعة أشهر بموجب المرسوم رقم “208” الصادر عن رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مطلع آب الماضي.
سبق ذلك، إعلان الاتحاد الأوروبي في شهر أيار الماضي، تمديد عقوباته المفروضة على حكومة النظام السوري لعام آخر.
ماذا تستهدف العقوبات الأوروبية المفروضة على النظام؟
وتستهدف العقوبات المفروضة حاليًا من الاتحاد الأوروبي على النظام السوري والتي بدأت في عام 2011، الشركات ورجال الأعمال والوزراء والضباط الذين يستفيدون من اقتصاد الحرب ومن علاقاتهم بالنظام السوري.
وتشمل تدابير تقييدية تحظر استيراد النفط وبعض الاستثمارات وتجميد أصول خاصة في مصرف سوريا المركزي.
إضافة إلى حظر تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي، وكذلك حظر توريد المعدات والتكنولوجيا التي ترصد أو تعترض اتصالات الإنترنت أو الهاتف.
اقرأ أيضاً العقوبات الأميركية والأوروبية على نظام الأسد.. فعالياتها وأوجه قصورها
يشار إلى أنه في العام الماضي وبشهر تشرين الثاني أيضا، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على ثمانية من وزراء حكومة حسين عرنوس الأولى والتي تشكلت في آب 2020.
كما أعلن الاتحاد الأوروبي في أيلول/ سبتمبر 2020 عن إدراج 7 وزراء في حكومة النظام على قائمة العقوبات الخاصة به.
