جدد الاتحاد الأوروبي، موقفه الرافض للمشاركة بأي عملية إعمار في سوريا، إلا عبر بوابة الحل السياسي.
وقال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط“، أمس الثلاثاء أن قائمة العقوبات الخاصة بالاتحاد الأوروبي المتعلقة بالنظام تضم حاليًا 273 شخصية و70 كيانًا من النظام السوري
وأوضح أن العقوبات تهدف لممارسة الضغوط على النظام لوقف أعمال القمع، والتفاوض بشأن التسوية السلمية الدائمة لـ”الأزمة السورية”، بموجب القرار الدولي 2254 تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة.
وأكد أن العقوبات الاقتصادية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي تستهدف في المقام الأول الشخصيات والكيانات التي تواصل دعم وإسناد القمع والنظام السوري، وتوفر لهم التمويل أو تستفيد من اقتصاد الحرب، موضحًا أنها لا تعيق وصول المساعدات الإنسانية والطبية، بما في ذلك الدعم الحيوي واللازم الخاص بوباء “كورونا” في الآونة الراهنة.
وشدد أنه من دون تغيير واضح في سلوك والتزام جاد وبناء وحقيقي بشأن العملية السياسية، فإن العقوبات ستبقى مفروضة، لافتًا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيشارك في إعادة إعمار سوريا فقط عندما يكون هناك انتقال سياسي حقيقي وثابت بموجب القرار 2254.
وأعرب بوريل عن أمله بتقديم الجهات والدول المشاركة في مؤتمر بروكسل للمانحين الذي يعقد، اليوم الاثنين التزامات توازي ما كان في العام الماضي وقدرها حوالي ستة مليارات يورو، لافتًا إلى أن الأوروبيين قدموا حوالي 20 مليار يورو إلى سوريا والدول المجاورة منذ 2011.
وفيما يتعلق بملف حقوق الانسان في سوريا، شدد على أنه يجب ألا تمر الجرائم الجماعية التي ارتكبت في سوريا دون عقاب، مردفاً بالقول: “لا يمكن لأوروبا أن تدير ظهرها للشعب السوري، يجب ألا تمر الجرائم الجماعية في سوريا دون عقاب”.
ويُعقد مؤتمر دوري في بروكسل حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة، وانطلق أول مرة في نيسان 2017، والدورة الثانية منه في نيسان 2018، والثالثة في آذار 2019، وتجمع خلاله مبالغ لمساعدة السوريين في مختلف دول العالم.
وتُخصص المبالغ لتقديم خدمات المأوى والغذاء والصرف الصحي والنظافة والعناية الصحية والتعليم، وغيرها من المساعدات الضرورية للنازحين داخل سوريا، واللاجئين خارجها.
