الاتحاد الأوروبي: يجب مواصلة الضغط لمعرفة مصير المفقودين السوريين

أكد القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، دان ستوينيسكو، على أنه يجب مواصلة الضغط لمعرفة مصير المعتقلين والمفقودين السوريين.

وفي تغريدة عبر “تويتر”، قال ستوينيسكو إن “اليوم الثلاثاء هو اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، مضيفاً أن “عشرات الآلاف من السوريين وقعوا ضحايا الاختفاء القسري خلال أكثر من عقد من الصراع”.

وشدد الدبلوماسي الأوروبي على أنه “من أجل المختفين وعائلاتهم، نحتاج إلى مواصلة الضغط معاً لمعرفة مصيرهم”.

لجنة لمعرفة مصير المعتقلين والمفقودين

ومطلع تموز الماضي، كشف رئيس لجنة التحقيق الأممية الخاصة بسوريا باولو بينيرو عن 3 مسارات ستعمل بها “آلية التحقيق المستقلة” والتي ستُشكل قريباً لمعرفة مصير المعتقلين والمفقودين في سوريا.

وقال بينيرو، إن اللجنة ستعمل في 3 مسارات، إنساني وقضائي وسياسي، مشيراً إلى أن كل مسار من المسارات الـ 3 له “طريقة مختلفة وهدف مختلف عن الآخر.

وأضاف أن عمله سينحصر في المسار الإنساني، في حين أن المسار السياسي سيكون من اختصاص المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، فيما لم يكشف عن تفاصيل حول من المسؤول عن المسار القضائي.

ضرورات تفرض وجود آلية دولية

وفي أواخر أيار الماضي، طالبت مجموعة من المنظمات الحقوقية والمدنية السورية بإنشاء آلية دولية مستقلة ومركزية لتنسيق ودعم الإفراج عن المعتقلين والبحث عن المفقودين في سوريا.

وأكد بيان المنظمات، أن الحاجة إلى الدعم في تنسيق عمليات الإفراج بصورة إنسانية، وإيصال معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب، والبحث والتأكد من مصير من لا يزالون في عداد المفقودين يجب ألا تقع على عاتق العائلات بعد الآن.

ماهو “الإخفاء القسري”؟

وتم الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، و الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 كانون الأول 1992 كمجموعة مبادئ لجميع الدول.

يحدث الاختفاء القسري عند “القبض على الأشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم ضد إرادتهم أو حرمانهم من حريتهم بأي شكل آخر من قبل مسؤولين من مختلف الفروع أو المستويات الحكومية، أو من قبل مجموعات منظمة أو أفراد يتصرفون نيابة عن الحكومة، أو بدعم مباشر أو غير مباشر بموافقة أو إذعان الحكومة، يليه رفض الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين أو أماكن وجودهم أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم، مما يجعل هؤلاء الأشخاص خارج حماية القانون”.

يذكر أن ما لا يقل عن 132667 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري بينهم 3658 طفلاً و8096 سيدة منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2022، وفق بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.