أكد مصدر أوروبي مطلع أن الاتحاد بصدد العمل على تجديد عقوباته المفروضة على نظام الأسد منذ 2011، ربما قبل بداية الشهر القادم.
ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية أمس الأربعاء عن المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الاتحاد لن يجري أي تغيير أو تعديل على عقوباته، قائلا “لدينا نظام عقوبات مرن يمكن تطويعه حسب تطورات الأوضاع”.
وأشار المصدر إلى أن الاتحاد يريد التأكيد على رسالته الموجهة للنظام مفادها استمرار رفض بروكسل والعواصم الأوروبية لممارساته ودعمها للحل السياسي بقيادة الأمم المتحدة.
وعبر المصدر عن أمل الاتحاد في أن تتمكن اللجنة الدستورية السورية من استئناف عملها في القريب العاجل.
وأشار المصدر بأن الاتحاد أصدر خطوطاً توجيهية قبل أيام تسمح للدول والشركات والمصارف استخدام الاستثناءات الإنسانية الموجودة في نظام العقوبات لتوصيل مساعدات لسوريا خاصة في ظل تفشي وباء كورونا.
وستتمكن الشركات والمصارف والدول، حسب المصدر نفسه، من توريد أدوات طبية وأجهزة تنفس ومساعدات لسوريا، مستفيدة من الاستثناءات الإنسانية الموجودة في نظام العقوبات.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات اقتصادية ومالية واسعة على مؤسسات وقطاعات اقتصادية تابعة لنظام الأسد وكذلك على شخصيات في النظام منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011.
المصدر: تلفزيون سوريا
