syria press_ أنباء سوريا
مؤشر الديمقراطية حول العالم تقرير سنوي تصدره وحدة الاستخبارات الاقتصادية (EIU) “قسم البحث والتحليل” في مجموعة الإيكونوميست البريطانية.تقرير عام 2020 رصد 165 دولة مستقلة وإقليمين. وهذا يشمل تقريباً جميع سكان العالم، والغالبية العظمى من دول العالم (تُستثنى الدول الصغرى). يقيس مؤشر الديمقراطية خمس فئات هي: العملية الانتخابية والتعددية، أداء الحكومة، المشاركة السياسية، الثقافة السياسية، والحريات المدنية.
واستناداً إلى درجاته على مجموعة من المؤشرات ضمن هذه الفئات، يصنف كل بلد نفسه بعد ذلك كواحد من أربعة أنواع من النظام: “الديمقراطية الكاملة”، أو “الديمقراطية المعيبة”، أو “النظام الهجين” أو “النظام الاستبدادي”.وفقاً للتقرير فإن أقل من 8.4% من الناس يقيمون في 23 دولة تستوفي مقاييس “الديمقراطية الكاملة”، فيما يعيش أكثر من ثلث سكان العالم تحت الحكم الاستبدادي، في 57 دولة مصنفّة حسب مقاييس المؤشر أنها “أنظمة استبدادية”.
مع وجود تنازع في تعريف الديمقراطية، كذلك لا يوجد توافق في الآراء بشأن كيفية قياسها، وعلى الرغم من أن مصطلحي “الحرية” و”الديمقراطية” كثيرا ما يستخدمان بالتبادل، فإن المصطلحين ليسا مترادفين. يمكن النظر إلى الديمقراطية على أنها مجموعة من الممارسات والمبادئ التي تضفي الطابع المؤسسي على الحرية، وبالتالي فهي في نهاية المطاف، تحمي الحرية.مقياس منظمة “فريدوم هاوس” الأمريكية أضيق نطاقاً من مقياس الايكونوميست فهو أقرب إلى قياس “ديمقراطية الانتخابات” مقارنة بمقياس الايكونوميست الذي يقيس إلى جانبها أربع مؤشرات أخرى، ليعطي بذلك تحديداً أدقّ لشكل نظام الحكم.
لماذا الفئات الخمس: العملية الانتخابية والتعددية، أداء الحكومة، المشاركة السياسية، الثقافة السياسية، والحريات المدنية؟ لأنها حسب الايكونوميست “مترابطة وتشكل كلّاً مفاهيمياً متماسكاً.
فشرط إجراء انتخابات تنافسية حرة ونزيهة، وتلبية الجوانب ذات الصلة بالحرية السياسية، هو شرط لا غنى عنه، كذلك الحريات المدنية مثل حرية التعبير والصحافة والتجمع وتكوين الأحزاب والجمعيات، إضافة إلى حقوق الإنسان الأساسية، بما فيها حقوق الأقليات.
نوعية أداء الحكومة موجود لأنه إذا لم يكن من الممكن تنفيذ القرارات القائمة على الديمقراطية، فإن مفهوم الديمقراطية لا يكون ذا مغزى كبير. فالديمقراطية أكثر من مجرد وجود جميع مؤسساتها. كما أنّ الثقافة السياسية الديمقراطية أمر حاسم بالنسبة لشرعية الديمقراطية، وحسن سيرها، واستدامتها، حيث تقسم العملية الانتخابية السكان دورياً إلى رابحين وخاسرين.
إن الثقافة السياسية الديمقراطية الناجحة تعني ضمناً أن الأحزاب الخاسرة ومؤيديها يقبلون حكم الناخبين ويسمحون بالتنقل السلمي للسلطة. والمشاركة السياسية عنصر ضروري أيضا، فاللامبالاة والامتناع عن التصويت هما عدوان للديمقراطية. وإنّ ثقافة السلبية واللامبالاة – المواطنة المطيعة والطيّعة – لا تتفق مع الديمقراطية.
كيف يعمل مؤشر الديمقراطية؟
يعمل مؤشر الديمقراطية لوحدة الاستخبارات الاقتصادية، على مقياس من صفر إلى 10، استناداً إلى تصنيفات 60 مؤشراً فرعياً للفئات الخمس، والمؤشر العام هو المتوسط البسيط لفهارس الفئات الخمسة. وتستند فهارس الفئات إلى مجموع درجات المؤشر في الفئة، التي تم تحويلها إلى مقياس من 0 إلى 10. وتجرى تعديلات على درجات الفئات، يخصم منها نقاط إذا لم تحرز البلدان 1 (الدرجات الأخرى 0.5 أو0، ويعطى غالباً ثلاث خيارات لضمان دقة القياس) في المجالات التالية الحاسمة للديمقراطية:
- ما إذا كانت الانتخابات الوطنية حرة ونزيهة.
- أمن الناخبين.
- تأثير القوى الأجنبية على الحكومة.
- قدرة الخدمة المدنية على تنفيذ السياسات.
تصنيف الدول:
تستخدم قيم المؤشر لوضع البلدان ضمن واحد من أربعة أنواع من الأنظمة:
- الديمقراطيات الكاملة: درجات أكبر من 8، البلدان التي لا يتم فيها احترام الحريات السياسية الأساسية والحريات المدنية فحسب، بل تميل أيضاً إلى أن تكون مدعومة بثقافة سياسية تفضي إلى ازدهار الديمقراطية. أداء الحكومة مرض. وسائل الإعلام مستقلة ومتنوعة. هناك نظام فعال من الضوابط والتوازنات. والسلطة القضائية مستقلة، وتنفذ القرارات القضائية. ولا توجد سوى مشاكل محدودة في أداء الديمقراطيات.
- الديمقراطيات المعيبة: درجات أكبر من 6، وأقل من أو تساوي 8، هذه البلدان لديها أيضا انتخابات حرة ونزيهة، وحتى لو كانت هناك مشاكل (مثل التعدي على حرية الإعلام)، فإنه يتم احترام الحريات المدنية الأساسية. ومع ذلك، هناك نقاط ضعف كبيرة في جوانب أخرى من الديمقراطية، بما في ذلك مشاكل الحكم، والثقافة السياسية المتخلفة، وانخفاض مستويات المشاركة السياسية.
- الأنظمة الهجينة: درجات أكبر من 4، وأقل من أو تساوي 6، الانتخابات لها مخالفات كبيرة غالباً ما تحول دون أن تكون حرة ونزيهة في آن واحد. وقد تكون الضغوط الحكومية على أحزاب المعارضة والمرشحين شائعة. إن نقاط الضعف الخطيرة أكثر انتشاراً منها في الديمقراطيات المعيبة، يتضح ذلك في الثقافة السياسية، وأداء الحكومة، والمشاركة السياسية. فالفساد ينتشر عادة، وسيادة القانون ضعيفة. والمجتمع المدني ضعيف. وعادة ما يكون هناك مضايقة وضغوط على الصحفيين، والسلطة القضائية ليست مستقلة.
- الأنظمة الاستبدادية: درجات أقل من أو تساوي 4، في هذه الدول، تكون التعددية السياسية للدولة غائبة، أو مقيدة بشكل كبير. والعديد من البلدان في هذه الفئة هي ديكتاتوريات صريحة. وقد توجد بعض المؤسسات الرسمية للديمقراطية، ولكن هذه المؤسسات لا تحتوي على مضمون يذكر. إنّ الانتخابات- إذا حدثت- ليست حرة ونزيهة. هناك تجاهل لانتهاكات ومخالفات الحريات المدنية. وعادة ما تكون وسائل الإعلام مملوكة للدولة أو تسيطر عليها جماعات مرتبطة بالنظام الحاكم. هناك قمع لانتقاد الحكومة، والرقابة متفشية. ولا يوجد جهاز قضائي مستقل.
أولاً: مؤشرات قياس العملية الانتخابية والتعددية
- هل انتخابات الهيئة التشريعية القومية (البرلمان) ورئيس الحكومة حرة وتنافسية؟
هل الناخبين أحرار في التصويت من حيث عدم وجود قيود على تقديم المرشحين (على سبيل المثال، لا يوجد حظر أو يوجد على الأحزاب الرئيسية وعلى بعض المرشحين)؟ هل هناك بعض القيود على الناخبين، أو العملية الانتخابية؟ هل البلاد تحت نظام الحزب الواحد؟
- هل انتخابات الهيئة التشريعية القومية ورئيس الحكومة نزيهة؟
هل تحدث مخالفات كبيرة في عملية التصويت (ترهيب، احتيال) لكنها لا تؤثر تأثيراً كبيراً على النتيجة الإجمالية، أو تحدث مخالفات كبيرة وتؤثر على النتيجة.
- هل الانتخابات البلدية حرة ونزيهة؟
هل هي حرة ولكن ليست نزيهة، أو هي ليست حرة ولا نزيهة.
- هل هناك حق اقتراع عام لجميع البالغين؟
أو هناك استبعادات مقبولة عموما (على سبيل المثال: غير المواطنين؛ المجرمين؛ أفراد القوات المسلحة في بعض البلدان).
- هل يمكن للمواطنين الإدلاء بأصواتهم دون تهديدات كبيرة لأمنهم من قبل أجهزة الدولة، أو أجهزة غير تابعة للدولة؟
- هل تنص القوانين على فرص متساوية على نطاق واسع في تنظيم الحملات الانتخابية؟
أو تنصّ القوانين رسمياً على فرص متساوية، ولكن في الممارسة العملية، الفرص محدودة بالنسبة لبعض المرشحين.
- هل عملية تمويل الأحزاب السياسية شفافة ومقبولة عموماً؟
- بعد الانتخابات، هل الآليات الدستورية لنقل السلطة بشكل منظّم من حكومة إلى أخرى واضحة ومنشأة ومقبولة؟
هل يتم استيفاء المعايير الثلاثة جميعها، أو اثنين من المعايير الثلاثة يتم الوفاء بها، أو واحد فقط، أو لا يتم استيفاء أي من المعايير.
- هل المواطنون أحرار في تشكيل أحزاب سياسية مستقلة عن الحكومة؟
- هل لدى أحزاب المعارضة فرصة واقعية لتشكيل الحكومة؟
أو هناك نظام مهيمن من حزبين، حيث لا تملك القوى السياسية الأخرى أي فرصة فعالة للمشاركة في الحكومة الوطنية.
- هل إمكانية الوصول إلى المناصب العامة مفتوحة لجميع المواطنين؟
أو أنّ إمكانية الوصول غير مقيدة رسمياً، ولكنها في الواقع مقيدة لبعض الفئات، أو على مواطنين من بعض أنحاء البلد.
- هل يسمح للمواطنين بتشكيل منظمات سياسية ومدنية، خالية من تدخل الدولة ومراقبتها؟
أو أنّ ذلك حرٌّ رسمياً، ولكن يخضع لبعض القيود أو التدخلات غير الرسمية. ثانياً: أداء الحكومة
- هل يحدّد الممثلون المنتخبون سياسة الحكومة بحريّة؟
أم يمارس عليهم تأثير ذو مغزى.
- هل السلطة التشريعية هي الهيئة السياسية العليا، ذات التفوق الواضح على فروع الحكومة الأخرى؟
- هل يوجد نظام فعال للضوابط والموازين على ممارسة السلطة الحكومية؟
أو هناك بعض العيوب الخطيرة، أو لا يوجد نظام.
- هل الحكومة محررة من أي تأثير لا مبرر له من جانب الجيش أو دوائر الأمن.
أم أنّ نفوذ الجيش ودوائر الأمن منخفض، لكن وزير الدفاع ليس مدنياً (الخطر الحالي من انقلاب عسكري منخفض للغاية، ولكن البلاد لديها تاريخ حديث من الحكم العسكري أو الانقلابات)، أو أنّ نفوذ الجيش ودوائر الأمن كبير.
- لا تحدد القوى والمنظمات الأجنبية الوظائف أو السياسات الحكومية الهامة.
أو هناك بعض ميزات لها مقابل نوع من الحماية تقدمها للدولة، أو هناك وجود كبير للقوات الأجنبية، وهناك قرارات هامة تتخذها القوة/القوات الأجنبية؛ لأن البلد محمية من قبلها وخاضعة لها).
- هل تمارس المجموعات الاقتصادية أو الدينية الخاصة أو غيرها من الجماعات المحلية القوية سلطة سياسية كبيرة، موازية للمؤسسات الديمقراطية؟
أو يوجد بعض ممارسات تأثيرها ذو مغزى، أو أن تلك المجموعات لها تأثير كبير.
- هل توجد آليات ومؤسسات كافية لضمان مساءلة الحكومة أمام الناخبين في الفترة الفاصلة بين الانتخابات؟
أو أنها موجودة لكن هناك عيوب خطيرة، أو أنها لا توجد.
- هل تمتد سلطة الحكومة على كامل أراضي البلاد؟
نعم، أو لا.
- هل عمل الحكومة مفتوح وشفاف، مع وصول الجمهور إلى المعلومات؟
نعم، أو لا، أو توجد عيوب خطيرة.
- ما مدى انتشار الفساد؟
الفساد ليس مشكلة رئيسية، الفساد قضية هامة، الفساد المتفشي موجود.
- هل الخدمة المدنية مستعدة لتنفيذ سياسة الحكومة وقادرة على تنفيذها؟
نعم، أو لا، أو توجد عيوب خطيرة.
- التصورات الشعبية لمدى حرية المواطنين في الاختيار والسيطرة على حياتهم.
1: عالية. 0.5: معتدلة. 0: منخفضة.
- ثقة الجمهور في الحكومة.
1: عالية. 0.5: معتدلة. 0: منخفضة.
- ثقة الجمهور في الأحزاب السياسية.
1: عالية. 0.5: معتدلة. 0: منخفضة. ثالثاً: المشاركة السياسية
- مشاركة الناخبين/المشاركة في الانتخابات الوطنية. (متوسط نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية منذ عام 2000). نسبة المشاركة كنسبة من السكان في سن الاقتراع.)
1 إذا كان أعلى من 70٪.0.5 إذا 50٪ -70٪.0 إذا كان أقل من 50٪.إذا كان التصويت إلزاميًا، النتيجة 0.
- هل تتمتع الأقليات الإثنية والدينية وغيرها من الأقليات بدرجة معقولة من الاستقلالية وإبداء الصوت في العملية السياسية؟
نعم…نعم ولكن توجد عيوب خطيرة… لا
- المرأة في البرلمان. النسبة المئوية للنساء في البرلمان.
1 إذا كان أكثر من 20٪ من المقاعد.
- مدى المشاركة السياسية. عضوية الأحزاب السياسية والمنظمات السياسية غير الحكومية.
1 إذا كان أكثر من 7٪ من السكان لأي منهما.0.5 إذا كان 4-7٪.0 إذا كان أقل من 4٪.0 إذا تم فرض المشاركة.
- مشاركة المواطنين في السياسة.
عالية. معتدلة. منخفضة. (يقابلها حسب القيم العالمية للنسبة المئوية من الناس الذين هم مهتمون جدا أو إلى حد ما في السياسة. 1 إذا كان أكثر من 60٪. 0.5 إذا كان 40-60٪. 0 إذا كان أقل من 40٪).
- استعداد السكان للمشاركة في مظاهرات قانونية.
عالية. معتدلة. منخفضة. (يقابلها حسب القيم العالمية للنسبة المئويةمن الأشخاص الذين شاركوا أو سيفكرون في حضور المظاهرات القانونية. 1 إذا كان أكثر من 40٪. 0.5 إذا كان 30-40٪. 0 إذا كان أقل من 30٪.
- محو أمية الكبار.
1 إذا كان أكثر من 90٪.0.5 إذا كان 70-90٪.0 إذا كان أقل من 70٪.
- مدى اهتمام السكان البالغين بالسياسة ومتابعتها للأخبار.
عالية. معتدلة. منخفضة. (يقابلها حسب القيم العالمية للنسبة المئوية من السكان الذين يتابعون السياسة في وسائل الإعلام (المطبوعات أو التلفزيون أو الراديو) كل يوم. 1 إذا كان أكثر من 50٪. 0.5 إذا كان 30-50٪. 0 إذا كان أقل من 30٪).
- تبذل السلطات جهوداً جادة لتعزيز المشاركة السياسية.
نعم. أو هناك بعض المحاولات. أو لا. (النظر في دور النظام التعليمي، والجهود الترويجية الأخرى. النظر في اتخاذ تدابير لتيسير تصويت أفراد الشتات)إذا تم فرض المشاركة، النتيجة 0. رابعاً: الثقافة السياسية الديمقراطية
- هل هناك درجة كافية من التوافق والتماسك المجتمعيين لدعم ديمقراطية مستقرة وعاملة؟
نعم. نعم ولكن هناك بعض الشكوك الخطيرة والمخاطر. لا.
- تصورات القيادة؛ نسبة السكان التي ترغب في زعيم قوي الذي يتجاوز البرلمان والانتخابات.
منخفضة. معتدلة. عالية. (يقابلها حسب القيم العالمية للنسبة المئوية من الناس الذين يعتقدون أنه سيكون من الجيد أو جيد إلى حد ما أن يكون هناك زعيم قوي “الذي لا يكلف نفسه عناء مع البرلمان ومع الانتخابات”. 1 إذا كان أقل من 30٪. 0.5 إذا كان 30-50٪. 0 إذا كان أكثر من 50٪).
- تصورات الحكم العسكري؛ نسبة السكان الذين يفضلون الحكم العسكري.
منخفضة. معتدلة. عالية. (يقابلها حسب القيم العالمية للنسبة المئوية من الناس الذين يعتقدون أنه سيكون من الجيد جداً أو إلى حد ما أن يكون الحكم العسكري. 1 إذا كان أقل من 10٪. 0.5 إذا كان 10-30٪. 0 إذا كان أكثر من 30٪).
- تصورات حكم الخبراء أو الحكومة التكنوقراطية؛ نسبة السكان الذين يفضلون الحكم من قبل الخبراء أو التكنوقراط.
1: منخفضة. 0.5: معتدلة. 0: عالية.
- مفهوم الديمقراطية والنظام العام؛ نسبة السكان الذين يعتقدون أن الديمقراطيات ليست جيدة في الحفاظ على النظام العام.
منخفضة. معتدلة. 0: عالية. (يقابلها حسب القيم العالمية للنسبة المئوية من الناس الذين لا يوافقون على الرأي القائل بأن الديمقراطيات ليست جيدة في الحفاظ على النظام. 1 إذا كان أكثر من 70٪. 0.5 إذا كان 50-70٪. 0 إذا كان أقل من 50٪. وبدلاً من ذلك، فإن النسبة المئوية من الناس الذين يعتقدون أن معاقبة المجرمين هي سمة أساسية للديمقراطية. 1 إذا كان أكثر من 80٪. 0.5 إذا كان 60-80٪. 0 إذا كان أقل من 60٪.
- تصور الديمقراطية والنظام الاقتصادي؛ نسبة السكان الذين يعتقدون أن الديمقراطية تفيد الأداء الاقتصادي.
القيم العالمية للنسبة المئوية من الناس الذين لا يوافقون على الرأي القائل بأن النظام الاقتصادي يدار بشكل سيء في الديمقراطيات. 1 إذا كان أكثر من 80٪. 0.5 إذا كان 60-80٪. 0 إذا كان أقل من 60٪.
- درجة التأييد الشعبي للديمقراطية.
عالية. معتدلة. منخفضة. (يقابلها حسب القيم العالمية للنسبة المئوية من الناس الذين يوافقون أو يتفقون بقوة على أن الديمقراطية أفضل من أي شكل آخر من أشكال الحكومة. 1 إذا كان أكثر من 90٪. 0.5 إذا كان 75-90٪. 0 إذا كان أقل من 75٪).
- وهناك تقليد راسخ للفصل بين الكنيسة والدولة.
نعم، أو لا.خامساً: الحريات المدنية
- هل هناك وسائل إعلام إلكترونية حرة؟
1: نعم.0.5: وسائل الإعلام تعددية، ولكن تلك التي تسيطر عليها الدولة مفضّلة بشدة. ويهيمن على وسائل الإعلام مالك أو اثنان من أصحاب القطاع الخاص.0: لا.
- هل هناك وسائط مطبوعة حرة؟
1: نعم.0.5: وسائل الإعلام تعددية، ولكن التي تسيطر عليها الدولة مفضّلة بشدة. وهناك درجة عالية من تركيز الملكية الخاصة للصحف الوطنية.0: لا.
- هل هناك حرية التعبير والاحتجاج (لا توجد قيود مقبولة عموماً إلا، مثل حظر الدعوة إلى العنف)؟ 1: نعم.
0.5: يتعرض أصحاب وجهات نظر الأقليات لبعض المضايقات الرسمية. قوانين التشهير تقيد بشدة نطاق حرية التعبير.0: لا.
- هل التغطية الإعلامية قوية؟ هل هناك مناقشة مفتوحة وحرة للقضايا العامة، مع تنوع معقول في الآراء؟
1: نعم.0.5: هناك حرية رسمية، ولكن يوجد درجة عالية من توافق الآراء، بما في ذلك من خلال المساءلة الذاتية، أو تثبيط آراء الأقليات أو الفئات المهمّشة.0: لا.
- هل هناك قيود سياسية على الوصول إلى الإنترنت؟
1: لا0.5: بعض القيود المعتدلة.0: نعم.
- هل للمواطنين حرية تكوين منظمات مهنية ونقابات؟
1: نعم.0.5: رسميًا حرة، ولكن تخضع لبعض القيود.0: لا.
- هل توفر المؤسسات للمواطنين فرصة تقديم التماس إلى الحكومة لمعالجة المظالم؟
1: نعم.0.5: توفر بعض الفرص.0: لا.
- استخدام الدولة للتعذيب.
1: لا تستخدم التعذيب.0: تستخدم التعذيب.
- مدى استقلال السلطة القضائية عن نفوذ الحكومة. النظر في وجهات نظر الهيئات الرقابية القانونية والقضائية الدولية. هل سبق للمحاكم أن أصدرت حكماً مهماً ضد الحكومة، أو ضد مسؤول حكومي رفيع المستوى؟
1: عالية. 0.5: معتدلة. 0: منخفضة.
- درجة التسامح الديني وحرية التعبير الديني. هل يسمح لجميع الأديان بالعمل بحرية، أم أن بعض الأديان مقيدة؟ هل الحق في العبادة مسموح به علناً وخاصاً؟ هل تشعر بعض الجماعات الدينية بالخوف من قبل الآخرين، حتى لو كان القانون يتطلب المساواة والحماية؟
1: عالية. 0.5: معتدلة. 0: منخفضة.
- درجة معاملة المواطنين على قدم المساواة مع القانون.
(تشمل النظر فيما إذا كانت الجماعات أو الأفراد المفضلون بمنأى عن الملاحقة القضائية بموجب القانون).1: عالية. 0.5: معتدلة. 0: منخفضة.
- هل يتمتع المواطنون بالأمن الأساسي؟
1: نعم.0.5: الجريمة منتشرة إلى حد تعرض أمن شرائح كبيرة من المواطنين للخطر.0: لا.
- مدى حماية حقوق الملكية الخاصة والأعمال التجارية الخاصة (النظر هل هي خالية من النفوذ الحكومي غير المبرر)
1: مرتفع. 0.5: معتدل. 0: منخفض.
- مدى تمتع المواطنين بالحريات الشخصية. (النظر في المساواة بين الجنسين، والحق في السفر، واختيار العمل والدراسة).
1: عالية. 0.5: معتدل. 0: منخفض.
- التصورات الشعبية بشأن حماية حقوق الإنسان؛ نسبة السكان الذين يعتقدون أن حقوق الإنسان الأساسية محمية بشكل جيد.
1: عالية. 0.5: معتدل. 0: منخفض. (يقابلها حسب القيم العالمية للنسبة المئوية من الناس الذين يعتقدون أن حقوق الإنسان محترمة في بلدهم).1 إذا كان أكثر من 70٪.
- لا يوجد تمييز كبير على أساس العرق أو اللون أو المعتقدات الدينية.
1: نعم.0.5: نعم، ولكن هناك بعض الاستثناءات الهامة.0: لا.
- إلى أي مدى تتذرع الحكومة بمخاطر وتهديدات جديدة كذريعة للحد من الحريات المدنية.
1: منخفضة. 0.5: معتدل. 0: عالية.مؤشرات سوريا عن بعض السنوات الأخيرة
| العام | الترتيب | المعدل | الانتخابات | أداء الحكومة | الحريات المدنية | المشاركة السياسية | الثقافة السياسية |
| 2007 | 153 | 2.36 | 0.00 | 1.79 | 1.47 | 1.67 | 6.88 |
| 2008 | 159 | 2.18 | 0.00 | 2.14 | 1.47 | 1.67 | 5.63 |
| 2010 | 152 | 2.31 | 0.00 | 2.50 | 1.76 | 1.67 | 5.63 |
| 2011 | 157 | 1.99 | 0.00 | 1.79 | 0.29 | 2.22 | 5.63 |
| 2014 | 163 | 1.74 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 3.33 | 5.00 |
| 2015 | 166 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.78 | 4.38 |
| 2016 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.78 | 4.38 | |
| 2017 | 166 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.78 | 4.38 |
| 2018 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.78 | 4.38 | |
| 2019 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.78 | 4.38 | |
| 2020 | 164 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.78 | 4.38 |
تحليل المؤشرات الخمس أولاً:
مؤشر الانتخابات والتعددية حافظ المؤشر على الرقم صفر في إشارة إلى أن سوريا بلد تنعدم فيه الانتخابات بمعناها الحقيقي على جميع مستوياتها، سواء الرئاسية التي مسحها التقرير مرتين (2007،2014)، أو الانتخابات التشريعية لمجلس الشعب، أو انتخابات الإدارات المحلية، أو انتخابات النقابات والاتحادات المهنية، أو حتى الطلابية منها.التزوير الكامل للانتخابات في كل مستوياتها، واحدة من السمات الأساسية اللازمة للنظام السوري لعقود خلت، الانتخابات تديرها وزارة الداخلية، وتتحكم بنتائجها الأجهزة الأمنية، وكما هو الحال في الحريات المدنية كما سيأتي فقد شدد النظام قبضته على الانتخابات بعد 2011، وأجرى تعديلات على الدستور، وعلى قانون الانتخابات، وضع فيها قيوداً على حقوق الترشّح والانتخاب، لضمان استبعاد المعارضين للنظام عن أي منافسة محتملة له.
ثانياً: مؤشر أداء الحكومة
لعلّ هذا المؤشر أخطر من مؤشر الانتخابات بكثير، فالأول هذا حاله كما ذكرنا من عقود، فأداء الحكومة يؤثر تأثيراً مباشراً على حياة الناس اليومية، وعلى تلبية احتياجاتهم الإنسانية، وخصوصاً الضرورية منها، فنزول المؤشر إلى الدرجة صفر بدءاً من عام 2015 إلى يومنا هذا، يعني وصول المعاناة إلى أعلى مستوياتها، وهو ما كان واضحاً من الاختناقات والأزمات التي عجزت فيها الحكومة عن تقديم العديد من الخدمات من الماء والكهرباء والوقود، والمواد الطبية والغذائية، حتى صار منظر وقوف الناس في طوابير أمام أبواب أفران الخبز، ومحطات الوقود، مألوفاً للسوريين ومثار تندّر وسخرية من واقع حكومتهم التي تمّ تغييرها ست مرات، لكنها استمرت في كل حكومة جديدة تزداد فشلاً وعجزاً عن سابقاتها.
ثالثاً: مؤشر الحريات المدنية
بالأصل كان هذا المؤشر منخفضاً دائماً، 1.76 عام 2010، لينحدر إلى الصفر عام 2014، فمنذ عام 2011 بدأ النظام السوري بحملة انتهاكات واسعة للحريات المدنية ولحقوق الإنسان، وصلت إلى مئات آلاف الحالات من الإخفاء القسري، والتعذيب، والقتل، كذلك استخدم حصار المدن والبلدات، وتجويعها، وقطع الخدمات الأساسية عنها كوسيلة حرب لردع الاحتجاجات المشتعلة ضده، قائمة انتهاك الحريات المدنية وحقوق الإنسان في سوريا بعد 2011 لا ينتهي الحديث عند حدٍّ فيها، صور “قيصر” و 900 ألف وثيقة تدين النظام، تعود لتتصدّر المشهد اليوم، ولعلّ الفارق الوحيد بين ما قبل 2011 وما بعده، أنّ هذه الانتهاكات صارت سياسة ممنهجة للنظام.
رابعاً: مؤشر المشاركة السياسية
2.78 قد يكون هذا المؤشر خادعاً قليلاً بسبب طبيعة الأسئلة الموجهة داخله، فإلى جانب الحرمان من الحريات المدنية، فإن الحرمان من المشاركة السياسة، هما من الأسباب الرئيسية لثورة الشعب السوري على نظام الأسد، و لا يتصوّر أن يكون مؤشر الانتخابات والتعددية صفر، ثم لا يكون مؤشر المشاركة السياسية صفراً أيضاً، لكن يبدو أن وجود المعارضة في مفاوضات مع النظام يعتبر نوعاً من المشاركة السياسية، والتعددية الحزبية، لذا نلاحظ أنه ارتفع قليلاً بدءاً من عام 2011، لكن لو تم تطبيق المؤشر على أداء النظام فقط كما كان في المؤشرات الثلاث السابقة، لكان يمكن أن ينخفض إلى الصفر أيضاً.
خامساً: مؤشر الثقافة السياسية
وجود هذا المؤشر في المنتصف تقريباً، هو انعكاس للانقسام النصفي في الثقافة السياسية للشعب السوري، ويبدو أنه أعطي بشكل كامل للمواطنين السوريين المعارضين لنظام الأسد، بينما ينال الجزء الثاني الموالي للنظام درجة الصفر هنا، إذ لا يزال يرى أفضلية النظام العسكري، والرئيس الذي يتجاوز البرلمان والانتخابات، ولا يلقي لهما بالاً، كما جاء في استبيان المؤشر، كذلك يرى هذا الجزء الثورة على النظام طلباً للحرية والديمقراطية كانت وبالاً عليهم، ويلقون باللائمة على معارضي النظام، وأنهم سبب وصول البلاد إلى الحالة التي هي فيها الآن، وبالتالي لو أن المؤشر كان للنظام ومواليه فقط، لكان يمكن أن يصل هو إلى الصفر بدوره.
الخلاصة
هذه المؤشرات الصفرية تقريباً، التي تضع النظام السوري في ذيل التصنيف الدولي، كافية حقيقة لتنقله من التصنيف كدولة إلى التصنيف كعصابة خارجة على القانون، وأن يتعامل معه المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، على هذا الأساس، وأن تتم إجراءات نزع أي شرعية قانونية عنه، وأن يتم ملاحقة رموزه، وسوقهم إلى محاكم العدل الدولية.
