تراجعت حكومة “الإنقاذ” العاملة في إدلب، عن فرض نموذج لباس مدرسي على الطلاب في مناطق سيطرتها، بعد أن أثار الزي جدلًا واسعًا واتهامات بأنه “يحاكي النظام السوري”.
ووفق ما نقلته وكالة “أنباء الشام” التابعة لـ”الإنقاذ” أمس السبت، فإن اللباس الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي غير معتمد من قبلها، بل نموذج مقدم من أحد المتعهدين إلى وزارة التربية والتعليم، من أجل توحيد الزي الرسمي.
وأثارت صور متداولة لملابس جديدة يرتديها طلاب مدارس في مناطق سيطرة “الإنقاذ”، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، تزامن مع إعلانها آلية توزيع اللباس وقيمته بقرار غير مُعلن على موقعها في 21 من أيلول الماضي.
وصدر عن حكومة “الإنقاذ”، في 21 من أيلول الماضي، (غير متوفر على موقعها الرسمي أو عبر منصاتها المتعددة)، جاء فيه أن شراء اللباس اختياري وغير إلزامي، بعد أن تقوم إدارة المدرسة بتبيان فوائد الزي الرسمي الموحد للطلبة.
وبلغ سعر الزي للحلقة الأولى من الصف الأول للرابع 133 ليرة تركية، ومن الخامس للتاسع فئة الذكور 198 ليرة تركية، وفئة الإناث 201 ليرة تركية.
بينما يصل سعر اللباس للطلاب من الصف العاشر حتى الثاني عشر فئة الذكور 198 ليرة تركية، وللإناث 231 ليرة تركية.
وحددت “الإنقاذ” خمسة متعهدين لتوزيع الزي المدرسي “الشرعي” على المدارس بعد التنسيق مع موظف ترشحه المدرسة.
التعليم في إدلب
وترتبط أبرز مشكلات القطاع التعليمي في إدلب بقلة الدعم، بالإضافة إلى التسيب الأمني الذي يهدد سير العملية التعليمية.
كذلك تعاني العملية التعليمية في شمال غرب سوريا من نسبة تسرب تصل إلى 58% ونسبة الالتحاق بالمدارس تبلغ 42% فقط، بحسب دراسة لمركز جسور.
وتعود أسباب التسرّب لعدة أسباب منها، عدم تطبيق إلزامية التعليم والسماح بعمالة الأطفال بسبب الظروف المعيشية الصعبة.
كما ساهم غياب التعليم الفني والمهني في مناطق المعارضة، في توجه جزء من الطلاب لتعلم المهن خارج قطاع التعليم في الأسواق والمنشآت.
وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) قدّرت، في كانون الثاني الماضي، عدد الأطفال المحرومين من التعليم في سوريا خلال السنوات العشر الأخيرة بأكثر من مليوني طفل.
