وثّقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، إفراج قوات النظام السوري عن 556 شخصًا اعتقلوا على خلفية سياسية، بموجب مرسوم “العفو” الأخير، والصادر نهاية نيسان الماضي.
وقالت الشبكة في بيان، أمس السبت، إن المفرج عنهم بين 1 أيار الماضي وحتى 12 آب الجاري، هم 61 سيدة، و16 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم.
وتشمل إحصائية الشبكة، فقط حالات الإفراج للمعتقلين على خلفية سياسية، ولا تستعرض حالات الإفراج عن المحتجزين الجنائيين المتهمين بالسرقة أو التزوير وما يُشابهها.
وخلال تموز الماضي، أفرج النظام السوري عن قرابة 8 أشخاص من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية.
وسجَّلت الشبكة في تموز الماضي، ما لا يقل عن 227 حالة اعتقال تعسفي بينها 16 طفلاً و9 سيدات، وقد تحوَّل 187 منها إلى حالات اختفاء قسري، 93 منها على يد قوات النظام السوري.
مراسيم العفو مواسم كبيرة لشبكات الابتزاز
وأصدر الأسد بعد 2011، حوالي 19 عفواً عاماً سابقاً بين عفو شامل وعفو جزئي عن جرائم عسكرية، وفي كل مرسوم عفو تستغل شبكات النصب والابتزاز ذوي المعتقلين.
وكان آخر تلك مراسيم العفو، في 25 من كانون الثاني الماضي، عندما أصدر الأسد عفوًا عامًا عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي، قبل ذلك التاريخ.
وفي 2 من أيار 2021، أصدر الأسد مرسومًا تشريعيًا بعفو عام عن مرتكبي جرائم المخالفات والجنح والجنايات، قبل تاريخ صدوره.
كما أصدر في 12 من آذار 2021، مرسوماً يقضي بمنح عفو عام عن كامل عقوبة عدد من “الجرائم” التي ارتكبها المكلفون بخدمة العلم قبل تاريخ صدوره، بقصد التملص من الالتحاق بها بشكل مؤقت أو دائم.
وتتبع شبكات الابزاز المالي تلك، أساليب متعددة، من أبرزها قدرتها على معرفة بعض المعلومات عن الشخص المعتقل أو المختفين قسرياً وذلك لارتباطها بالأجهزة الأمنية، وتنطلق من هذه المعلومات لتصيد أهالي المعتقلين، وتضم شبكات النصب ضباط، محامين، قضاة، وفق تقرير سابق للشبكة السورية.
خلاصات وتوصيات
هذا، وطالبت الشبكةالسورية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالضغط على النظام السوري لإطلاق سراح قرابة 132 ألف شخص ما زالوا معتقلين لديه، بينهم 87 ألف شخص في عداد المختفين قسراً.
وتدعو الشبكة كذلك إلى إلغاء المحاكم الاستثنائية لدى النظام السوري، وإبطال كل الأحكام الصادرة عنها، كونها تنتهك العديد من حقوق المواطن السوري الأساسية.
وتؤكد الشبكة، أنها لا تعتقد بأن أياً من هذه المطالب سوف يتحقق من دون انتقال سياسي ينهي تسلط الفروع الأمنية ووحشيتها.