هدد رئيس جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، أهالي درعا البلد، مهددًا بتدمير المسجد العمري وإبقاء الحصار المفروض على المدينة إذا لم تخضع لأوامره بشأن تسليم السلاح.
وذكر “تجمع أحرار حوران” أن العلي هدد اليوم بهدم المسجد وسرقة جميع أحجاره، إذا لم يتم تسليم السلاح والمطلوبين للنظام، بالإضافة إلى السماح لقواته بالدخول إلى الأحياء ووضع حواجز عسكرية جديدة، وتسليم المطلوبين.
كما اشترط السماح لقواته بالدخول إلى الأحياء ووضع حواجز عسكرية جديدة، وتسليم المطلوبين للمجموعات المحلية التابعة كـ “الكسم”.
ووصلت رسالة العلي من خلال ممثلين عن عشائر درعا، استدعوا اليوم السبت، من قبل جهاز الأمن العسكري، واجتمعوا مع العلي في مكتبه داخل درعا المحطة.
المسجد العمري
ويحمل المسجد العمري رمزية لدى أهالي درعا، فمنه انطلقت أولى مظاهرات الثورة السورية عام 2011.
ولا يزال المتظاهرون يخرجون أمامه ويهتفون بشعارات الثورة السورية ويناهضون سياسات النظام السوري.
ومن أبرز هذه المظاهرات تلك التي خرجت مطلع تموز الحالي للتعبير عن رفض الحصار على المدينة، وإحياء ذكرى الثورة العاشرة في آذار الماضي.
اقرأ أيضاً النظام يطبق حصاره على درعا البلد ويهدد الصنمين بعملية عسكرية
من هو العميد لؤي العلي؟
وينحدر العلي من ريف محافظة طرطوس، ويخضع للعقوبات الكندية والبريطانية والأوروبية، لتورطه بجرائم بحق أبناء الشعب السوري، بحسب منظمة “مع العدالة“، التي تلاحق مجرمي الحرب في سوريا.
وسبق أن رفّعه النظام السوري إلى رتبة عميد وعيّنه رئيسًا لفرع الأمن العسكري بالسويداء خلفًا للعميد وفيق ناصر، مطلع عام 2018.
وورد اسم العميد لؤي العلي قد ورد في تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في حزيران 2011 والمعنون تحت اسم “لم نر مثل هذا الرعب من قبل”.
حيث اتهم بالاشتراك في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في درعا، والقيام بعمليات القتل والتعذيب الممنهجة من قبل القوات التي اقتحمت درعا، حيث أشرف على كافة العمليات التي قام بها عناصر الأمن العسكري في درعا.
وكان النظام السوري فرض، في بداية حزيران الماضي، حصارًا على درعا البلد، على خلفية رفض “اللجنة المركزية” طلبًا روسيًا بتسليم أسلحة فردية يملكها أبناء المدينة.
وبدأت قوات النظام حصار درعا البلد قبل 25 يوماً، واستقدمت تعزيزات عسكرية، وأقامت سواتر ترابية في محيط حواجزها ونقاطها، لحصار حي طريق طريق السد ومخيم درعا وباقي أحياء درعا البلد.
وبات الطريق الوحيد الذي يصل إلى درعا البلد وحي طريق السد والمخيمات أُغلق من قبل النظام، في 4 من تموز الحالي، رغم إقامة نحو 50 ألف شخص في المنطقة، بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
