أطلقت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نداء لجمع تمويل بقيمة 4.5 مليون دولار، جزء منه لحل مشكلة المفقودين و المعتقلين في سوريا.
وأكدت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، في بيان أمس الأول، أن المفوضية ستواصل العمل لمساعدة أكثر من 100 ألف شخص ما زالوا في عداد المفقودين أو محتجزين في سوريا.
وسيذهب التمويل لدعم الفئات المتضررة جراء تداعيات فيروس كورونا، ولتعزيز حقوق الإنسان خلال عام 2022 في عدة مناطق، من بينها سوريا، وفق البيان.
وقالت باشيليت إن الافتقار إلى الطعام أو التعليم أو السكن المناسب يجرد الناس من حريتهم.
وأشارت إلى أنها ستواصل العمل لدعم حقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها في جميع أنحاء العالم، لافتةً إلى التحسينات التي سيساعد التمويل الكامل في دعمها.
اقرأ أيضاً السوريون ومعركة إحلال العدالة!
القانون والاختفاء القسري ومساعدة الضحايا
تهدف الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، منذ دخولها حيز التنفيذ 2010، إلى منع ممارسات الاختفاء القسري والكشف عن الحقيقة والحرص على تحقيق العدالة للضحايا والناجين وعائلاتهم، فضلا عن معاقبة المسؤولين ومنح الضحايا التعويضات المناسبة.
ورغم تأكيد العديد من المنظمات الحقوقية ارتفاع عدد المختفين قسريا، إلا أن الأعداد المعلنة تبقى أقل من الأرقام الحقيقية.
ويعود سبب صعوبة التوثيق الشامل لأعداد المختفين قسريا، لصعوبة إجراء تسجيل وإحصاء دقيقين، خاصة في ظل إنكار الأنظمة القمعية ممارسة الاختفاء القسري، وتزداد الأمور صعوبة في مناطق الصراعات المسلحة، الذي تشهد كافة أنواع الانتهاكات الحقوقية.
ووفق إحصاءات الأمم المتحدة فإن “مئات الآلاف من الأشخاص اختفوا خلال النزاعات أو فترات القمع في 85 دولة على الأقل حول العالم”.
المعتقلين في سوريا
كان تقرير سابق للشبكة السورية لحقوق الإنسان، أشار إلى أن نحو 149 ألفًا و862 شخصًا ما زالوا معتقلين منذ عام 2011، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، معظمهم على يد النظام السوري.
وأوضحت أن النظام يعتقل نحو 87.73% من إجمالي المعتقلين، أي نحو 131 ألفًا و469 شخصًا من بينهم 3621 طفلًا و8037 إمرأة.
وأكدت الشبكة أن حصيلة المختفين قسراً في سجون النظام من ضمن إجمالي عدد المعتقلين نحو 86,276 وذلك منذ آذار من العام 2011 ولغاية تموز من العام 2020.
ووثّقت الشبكة، 2218 حالة اعتقال تعسفي في سوريا من قبل جميع أطراف النزاع على الأرض، خلال عام 2021.
وترفض حكومة النظام بشكل مستمر الاتهامات الموجهة إليها بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان على يد قواتها وتعتبرها مجرد أكاذيب وادعاءات بحقها.
