ناقش أعضاء مجلس الأمن الدولي في جلسة مغلقة التقرير الأول لفريق تحقيق تابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية،الذي خلص إلى أن سلاح الجو التابع لنظام بشار الأسد نفذ هجمات بأسلحة كيميائية محظورة على بلدة اللطامنة في محافظة حماة (غرب)، في مارس/ آذار 2017.
و أكدت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، في الجلسة، امس الأربعاء، ضرورة تحديد ومحاسبة المتورطين في استخدام الأسلحة الكيمائية ضد المدنيين في سوريا.
و خلال مؤتمر صحفي عبر دائرة تليفزيونية مع الصحفيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، قال ستيفان دوغريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ، إن “ناكاميتسو أكدت خلال الجلسة المغلقة المنعقدة في وقت سابق الأربعاء، أن استخدام الأسلحة الكيمائية أمر لا يمكن التسامح معه”.
وأضاف دوغريك أن ناكاميتسو شددت على “ضرورة تحديد ومحاسبة المتورطين في استخدام تلك الأسلحة ضد المدنيين” في سوريا.
وقال نائب المبعوث الألماني لدى الأمم المتحدة، يورغن شولتز، إن “المساءلة ضرورية والإفلات من العقاب لهذه الجرائم الشنيعة ليس خياراً”.
ومن جهته، أكد مندوب إستونيا لدى الأمم المتحدة، سفين يورغينسون، أن استخدام الأسلحة الكيميائية “لا يمكن التسامح معه”، مضيفًا “المرتكبون يجب مساءلتهم”.
واعتبر نائب المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة، جوناثان آلين، أن النظام السوري لا يزال “ينتهك التزاماته بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
بالمقابل، اتهمت روسيا منظمة “حظر الأسلحة الكيميائية”، بـ “تكرار اتهامات بعض الدول (لم تسمها) والتي لا أساس لها”، إضافة إلى “التحيز وإعداد تقرير دون أدنى جهد يذكر”.
ونشرت مداخلة مندوبها لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، الذي قال إن “الأسلحة الكيميائية السورية برنامج تم إغلاقه، ومخزونها أزيل والقدرات الإنتاجية دمرت”.
