أكدت الأمم المتحدة أمس الإثنين، أن آلاف من أفراد الأسر السورية، تكافح للبقاء على قيد الحياة عبر وسائل مختلفة، ومنها إلى إرسال الأطفال إلى العمل، مما فاقم من ظاهرة عمالة الأطفال في سوريا
وقالت المنظمة في بيان على موقعها الرسمي، إنه في الوقت الذي تواجه فيه الأسر في جميع أنحاء سوريا مستويات متزايدة من الفقر، فإن الكثير من المواطنين يضطرون إلى اللجوء لخيارات أخرى كإرسال أطفالهم للعمل،حتى يتمكنوا من البقاء على قيد الحياة.
وأشارت إلى أن انتشار الجوع الناجم عن الحرب والأزمة الاقتصادية وانتشار فيروس كورونا، دفعت بأكثر من 12 مليون شخص نحو المعاناة من انعدام الأمن الغذائي، مشيراً إلى أنّ هذه المشكلة تعقدت أكثر بسبب العوامل المناخية، كالجفاف.
وأضافت أن أسعار المواد الغذائية في سوريا ارتفعت بشكل كبير، مطالبة بزيادة المساعدات العاجلة للسوريين لتجنب المزيد من المعاناة.
ونوهت إلى أن زيادة المساعدات العاجلة، باتت أمرا ملحا لأن أكثر من 60 في المئة من السكان غير قادرين الحصول على غذاء آمن ومغذي وكافٍ، كما أنّ 1.8 مليون شخص آخر معرضون لخطر السقوط في براثن الجوع.
وشددت على ضرورة “إيجاد الحلول عبر بذل جهد جماعي منسق”، مضيفة أنه “من دون تحقيق الأمن الغذائي ستظل التوقعات للأجيال المقبلة في سوريا قاتمة”.
الفقر سبب رئيسي لعمالة الأطفال
ووفق تقرير لمنظمة “أنقذوا الأطفال”، فإن الفقر هو العامل الأول الذي يجعل من الأطفال يقطعون تعليمهم من أجل تحصيل رزقهم، حيث أصبح عمل الأطفال مصدر دخل إضافي، وأساسي للعائلات.
وتابعت المنظمة في استطلاع لها أن 2.45 مليون طفل في جميع أنحاء سوريا أصبحوا خارج إطار التعليم.ولا يختلف حال أطفال المخيمات في الشمال الشرقي السوري، حيث توقف 5500 طفل عن الذهاب للمدرسة، حسب المنظمة.
اقرأ أيضاً تقرير: 12.4 مليون سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي
عمالة الأطفال
تعرف الأمم المتحدة عمالة الأطفال بأنها أعمال تضع عبئًا ثقيلًا على الأطفال وتعرض حياتهم للخطر.
وتعتبر عمالة الأطفال انتهاكًا للقانون الدولي والتشريعات الوطنية، فهي إما تحرم الأطفال من التعليم وإما تتطلب منهم تحمل العبء المزدوج المتمثل في الدراسة والعمل.
وتتضمن عمالة الأطفال الواجب القضاء عليها: “أسوأ أشكال عمل الأطفال المطلقة، التي عرفت دوليًا بالاستعباد والاتجار بالبشر وسائر أشكال العمل الجبري، وتوظيف الأطفال جبرًا لاستخدامهم في النزاعات المسلحة، وأعمال الدعارة والأعمال الإباحية والأنشطة غير المشروعة”.
كما وتشمل العمل الذي يؤديه طفل دون الحد الأدنى للسن المخول لهذا النوع من العمل بالذات (كما حدده التشريع الوطني ووفقًا للمعايير الدولية المعترف بها).
