أكدت الأمم المتحدة، عبر ممثليها لشؤون حقوق الإنسان، أن الاحتجاز في سوريا بمثابة “الاختفاء”، معتبرة أنه قد تحقق تقدم ضئيل تحقق بملف المعتقلين.
وقال رئيس لجنة التحقيق المعنية بسوريا لدى الأمم المتحدة باولو بينيرو، أمس الجمعة، إن الاعتقال في سوريا هو بمثابة “اختفاء”، مطالباً بتشكيل آلية مستقلة للتحقيق في أوضاع السوريين المختفين.
وأضاف خلال مؤتمر عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، إن مصير عشرات آلاف المدنيين السوريين مجهول، ومعظمهم يقبعون في معتقلات النظام منذ 10 سنوات.
وأوضح أن التوقعات تشير إلى أن معظم المعتقلين أعدموا ودفنوا في مقابر جماعية، وتعرض آخرون للتعذيب وسوء معاملة في ظروف غير إنسانية.
وأشار إلى ضرورة إنشاء آلية مستقلة ذات سلطة دولية للتحقيق في أوضاع المدنيين المختفين، مشدداً على أن التأخر في إنشاء هذه الآلية سيزيد من صعوبة الكشف عن مصير هؤلاء الناس.
دعوة لإنشاء مؤسسة لمعرفة مصير المفقودين
في الأثناء، اعتبرت مفوّضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، أنه قد تم إحراز تقدّم “ضئيل بشكل مؤلم” في ملف المعتقلين، داعية إلى “إنشاء مؤسسة جديدة يمكنها الكشف عن مصير وأماكن وجود الأشخاص المفقودين وتقديم الدعم للأسر”.
وتوجهت المفوضة السامية إلى عائلات المعتقلين والمفقودين السوريين بالقول إن “ثمة شيئين يتضحان: الأول أن الوضع الراهن غير مستدام”، مضيفة أن “هذا ليس رأيي فقط، فكل شخص تحدث معه طاقم مكتبي خلال الأشهر الماضية أثار هذه النقطة، لقد تم إحراز تقدم ضئيل بشكل مؤلف في تقديم إجابات ودعم لعائلات الأشخاص المفقودين”.
وعن الشيء الثاني قالت باشيليت إن “شجاعة وقوة وتصميم العديد من الجمعيات الأسرية ومنظمات المجتمع المدني في الدفاع عن حقوق الأسر والمفقودين تحملنا جميعاً المسؤولية”.
يذكر أن ما لا يقل عن 132667 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري بينهم 3658 طفلاً و8096 سيدة (أنثى بالغة) منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2022، وفق بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
