أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، أول أمس الأحد، مرسوماً أعاد من خلاله تشكيل “المحكمة الدستورية العليا”.
وعيّن الأسد، وفق المرسوم الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، 4 أعضاء جدد في المحكمة، في حين جدد لـ 6 أعضاء.
وأبقى المرسوم، الذي حمل رقم 127، على المحامي محمد جهاد اللحام (رئيس مجلس الشعب السابق) رئيساً للمحكمة، إضافة إلى كل من رسلان علي طرابلسي ومالك كمال شرف، وجميلة مسلم الشربجي، وسعيد عبد الواحد نحيلي، وماجد رشيد خضرة ومعتصم سكيكر.
كذلك أضاف 4 أعضاء جدد وهم: فارس ملحم صطوف، وديبو عبد السلام شحادة، إضافة إلى ميساء أنور المحروس، ووسام بديع يزبك.
المحكمة الدستورية ومهامها
وتتالف المحكمة من رئيس و11 عضواً. ويعود آخر تعيين لأعضاء جدد في المحكمة لعام 2018.
وتعتبر المحكمة الدستورية العليا أعلى سلطة قضائية في سوريا، ولها سلطة النقض والاستئناف النهائية، ولها كذلك سلطة مراجعة تشريعات البرلمان.
ومن واجبات المحكمة التأكد من التوافق مع الدستور من قبل الهيئات الحكومية والأفراد.
ولا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية وتولي الوزارة أو عضوية مجلس الشعب ويحدد القانون الأعمال الأخرى التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة.
ويعتبر “حزب البعث” الحاكم في سوريا أن السلطة القضائية مصونة ومستقلة عن أية سلطة أخرى وهي تتمتع بحصانة مطلقة.
لكن المعارضة ترى أن الواقع على الأرض مغاير تمامًا، إذ تخضع السلطة القضائية إلى هيمنة المخابرات السورية والعائلة الحاكمة.
