قدمت وزارة الاستثمار الأردنية تسهيلات جديدة لدخول المستثمرين السوريين ورجال الأعمال إلى الأراضي الأردنية والإقامة هناك.
وطلبت الوزارة في بيان صادر في 10 من الشهر الحالي، من غرف الصناعة والتجارة السورية، التواصل معها لتزويد وزارة الداخلية الأردنية بأسماء المستثمرين السوريين الحاملين للسجل التجاري من الدرجتين الممتازة والأولى للسماح لهم بدخول المملكة والإقامة فيها لمدة سنة ولعدة سفرات.
واقترح البيان على الداخلية الأردنية، زيادة مدة التأشيرة متعددة السفرات للمستثمرين ورجال الأعمال الراغبين في الزيارة والسياحة لتصبح 5 سنوات ولعدة سفرات، ومنح الحاصلين على هذه التأشيرة إقامة مؤقتة لمدة 3أشهر من خلال المراكز الحدودية مباشرةً في كل مرة يدخل حامله المملكة من الدول التي تحتاج عملية دخولهم إلى موافقة مسبقة.
وشدد على أن وزير الداخلية الأردني وافق على استثناء الحاصلين على إقامة لمدة 5 سنوات بمهنة مستثمر أو شريك أو صاحب شركة وعائلاتهم المقيمة من شرط عدم المكوث خارج المملكة لمدة ستة أشهر، بحيث تبقى إقامتهم سارية بغض النظر عن مدة مكوثهم خارج المملكة.
الاستثمار مقابل الجنسية
وفي 19 شباط الماضي، أعلنت الحكومة الأردنية أنها قررت منح الجنسية، أو الإقامة الدائمة لنحو 500 مستثمر سنويًا، لتشجيع الاستثمار في المملكة.
وتمنح الجنسية الأردنية للمستثمر السوري أو العربي في حالة وضع وديعة بقيمة 1,5 مليون دولار لدى البنك المركزي دون فائدة لمدة خمس سنوات، أو شراء سندات خزينة بقيمة 1,5 مليون دولار، ولمدة 10سنوات وبفائدة يحددها البنك المركزي.
كما تمنح عند شراء أسهم في شركات أردنية بقيمة 1,5 مليون دولار أو بحالة الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ مليون دولار لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
كذلك تعطى للمستثمر الذي يقوم بإنشاء أو تسجيل مشروع استثماري في أي من القطاعات الإنتاجية برأس مال لا يقل عن 1,5 مليون دولار خارج العاصمة، ومليوني دولار داخل عمان.
يذكر أن شريحة رجال الأعمال والمستثمرين السوريين، تعاني من إهمال متعمد من قبل حكومة النظام في ظل عدم تقديم التسهيلات اللازمة لعملهم بالإضافة إلى فرض ضرائب كبيرة عليهم، وانقطاع الكهرباء لفترات طويلة في المناطق الصناعية والكلفة العالية لتشغيل المولدات.
