سيريا برس - أنباء سوريا
أوقف فرع الأمن الجنائي الصحفي الرياضي مازن الهندي، بتهمة التحريض على المنتخب السوري، بحسب ما ذكره صحفيون رياضيون وناشطون سوريون.
وقال الصحفي الرياضي مازن الريس، عبر “فيس بوك” اليوم، الاثنين 30 من تشرين الثاني، إن التوقيف كان بسبب شكوى مقدمة بحق الهندي من رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم، حاتم الغايب، بتهمة التحريض على المنتخب الوطني.
وأضاف الصحفي أن الإعلامي مازن الهندي لا يزال في الخدمة الإلزامية، ولذلك ستجري محاكمته أمام القضاء العسكري اليوم، الاثنين، متمنيًا إخلاء سبيله وعودته إلى أهله.
توقيف الزميل الإعلامي مازن الهندي لدى فرع الأمن الجنائي جراء شكوى مقدمة بحقه من العميد حاتم الغايب
رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم بتهمة التحريض على المنتخب الوطني.
ونظراً لأن الإعلامي مازن الهندي عسكري فستتم محاكمته أمام القضاء العسكري الإثنين.
على أمل إخلاء سبيله وعودته إلى أهله سالما بإذن الله.
ولم يصدر من “اتحاد الصحفيين السوريين” أو وزارة الإعلام أي تعليق حول قضية الاعتقال، حتى تاريخ نشر هذا التقرير.
وعمل مازن الهندي سابقًا كصحفي مع الاتحاد السوري لكرة القدم، ثم تولى تقديم عدة برامج رياضية في وسائل إعلام محلية.
وفي 30 من حزيران 2016، أصدر الاتحاد السوري لكرة القدم قرارًا بمنع دخول الهندي أي ملعب كرة قدم لحضور أي نشاط يشرف عليه الاتحاد.
كما مُنع حينها من إجراء أي مقابلة مع أي فرد من أي كادر أو فني أو لاعب تحت طائلة المسؤولية الرياضية.
الاتحاد أرجع سبب المنع لقيام الصحفي باتهام المكتب التنفيذي ببيع مباراة منتخب سوريا وكوريا الجنوبية، ضمن تصفيات كأس العالم في لبنان في أيلول 2016، مقابل تحديد موعد إقامة المباراة بما يناسب المنتخب الكوري، دون تقديم دليل.
ليست المرة الأولى
وفي 5 من أيلول الماضي، أطلقت النيابة العامة السورية في طرطوس سراح الصحفي كنان وقاف، الذي أوقف بتهمة تتعلق بالنشر، وهو ما جرى تحريفه والحديث عن تشابه بالأسماء أو تهم متعلقة بالقيادة أو الخدمة العسكرية.
وقال وزير الإعلام السوري، عماد سارة، حينها، إنه يجب تطبيق قانون الإعلام عند التعامل مع أي قضية إعلامية، ووعد بعدم توقيف أي صحفي قبل أن تطّلع وزارة الإعلام على أسباب التوقيف، بحسب ما نشرته صحيفة “الوطن” المحلية.
وسبق لعنب بلدي أن نشرت تحقيقًا تحت عنوان “وهم الحرية مؤقت.. الإعلام الموالي تحت سلطة الخوف“، تحدثت فيه عن توقيف إعلاميين وصحفيين يعملون في مؤسسات أو منصات مقربة من النظام، بالاستفادة من قانون “الجرائم المعلوماتية”، ضمن قانون الإعلام الإلكتروني “رقم 26” لعام 2011.
عنب بلدي - سيريا برس
